به گزارش دیوان اقتصاد، امیر سیاح در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تقریبا همه دستگاه‌ها در تلاش هستند تا به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند، اظهار کرد: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و الکترونیکی کردن آن سه بخش دارد که در بخش اول، باید به سمت شفاف کردن شرایط صدور مجوزها و حذف شرایط مبهم در آن حرکت کرد. در بخش دوم، باید درگاه‌های تخصصی صدور مجوزها به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شود و فاز سوم این است که دستگاه‌ها در زمینه صدور مجوزها استعلامات لازم خود را انجام دهند و مجوز را به صورت الکترونیکی صادر کنند. 

وی افزود: فاز اول این پروژه تا اول هفته آینده به اتمام خواهد رسید و درباره فاز دوم که اتصال درگاه‌های تخصصی صدور مجوزها دستگاه‌هاست، تاکنون درگاه تخصصی صدور مجوزها وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نیرو تقریبا به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شده‌اند. 

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: اوایل شروع این پروژه اکثر دستگاه‌ها در این زمینه همکاری نمی‌کردند اما اکنون تمام دستگاه‌ها جدی در تلاش هستند تا این امر محقق شود. بانک مرکزی فاز اول این فرآیند که شامل شفاف‌سازی و حذف شرایط مبهم از شرایط صدور مجوز است، انجام و به اتمام رسانده است اما اتصال این بانک به درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیک هنوز تمام نشده و در روزهای آتی انجام خواهد شد. 

سیاح مطرح کرد: با اتمام این پروژه متقاضیان برای شروع کسب‌وکار دیگر نیازی به مراجعه حضوری ندارند و می‌توانند الکترونیکی مجوز مربوطه را دریافت کنند. همچنین، پیش از این مصوبه، مشخص نبود که هر دستگاه چه میزان متقاضی دریافت مجوز دارد اما با این اقدام، در درگاه ملی مجوزها میزان تقاضای صدور مجوز برای هر دستگاه و یا تعداد مجوز صادر شده در آن نیز قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، پیش از مصوبه تسهیل صدور مجوزها متقاضیان برای شروع هر کسب‌وکاری از شرایط لازم آن اطلاع کافی نداشتند و سردرگم می‌شدند اما با این اقدام، می‌توانند به صورت یکجا به تمامی شرایط لازم اخذ مجوز شروع کسب‌وکاری دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، با اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها تمامی فرآیند صدور مجوز مورد بررسی و نظارت می‌گیرد و فاصله ثبت تقاضا تا زمان دریافت مجوز مشخص و شفاف است.