به گزارش دیوان اقتصاد، «چک موردی» امکان جدیدی است که بر اساس قانون «اصلاح قانون صدور چک» برای مشتریان نظام بانکی فراهم آمده و به افراد دارای حساب جاری فاقد دسته چک ارائه می شود.

«چک موردی» از طریق سامانه صیاد به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می شود و مستلزم رعایت فرایندها و الزامات ناظر بر اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری نیست.

«چک موردی» مانند چک های عادی از مقررات مرتبط با نداشتن موجودی کافی یا هر گونه علل مرتبط با برگشت چک تبعیت می کند.

حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر 5 فقره است.

متقاضیان می توانند برای دریافت چک موردی به واحدهای بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه فرمایند.