به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن حداکثر ۲۰ سال است که می‌تواند به انتخاب متقاضی دوره بازپرداخت کوتاه‌تر هم باشد و تعیین کننده مبلغ اقساط نیز مدت زمان بازپرداخت آن است.

در همین راستا «علیرضا جعفری» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد: پرداخت اقساط در این طرح به صورت بلندمدت ماهیانه سه تا چهار میلیون تومان در مدت زمان ۱۰ تا ۲۰ سال است.

وی بیان کرد: طبق سیاست اولیه وزارت راه و شهرسازی در راستای به حداقل رساندن هزینه ساخت واحدها، تلاش شد تا هزینه زمین از قیمت واحدها حذف شود؛ این درحالی است که برخی از اراضی خارج از محدوده و الحاقی نیاز به آماده سازی در ابعاد زیربنایی و روبنایی دارند که کمی حائز ملاحظه خواهد بود.

جعفری گفت: میزان واریزی وجه اولیه متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن ۴۰ میلیون تومان است و عملیات اجرایی پروژه‌ها پس از واریز این وجه و کمک تسهیلات در نظر گرفته شده (در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کلانشهرهای اطراف تهران و کلانشهرهای اصلی و مادر ۴۰۰ میلیون تومان و مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان) آغاز خواهد شد.

طرح مسکن ملی به مشکل می‌خورد؟
وی افزود: در این راستا تلاش داریم با مدیریت بحث زنجیره تولید مصالح ساختمانی با کیفیت، قیمت تمام شده واحدها را به حداقل برسانیم و با همین میزان تسهیلات و وجه اولیه واحدهای مسکونی با متراژ ۷۵ تا ۱۱۰ متر را احداث و به متقاضیان تحویل دهیم.

به گفته جعفری، هدف از اجرای این طرح فقط مسکن سازی نبوده و نیازهای ساکنان در ابعاد گوناگون مدنظر خواهد بود و به‌طور قطع نادیده گرفتن این مساله در طرح‌های پیشین باعث بروز مشکلات متعددی در این حوزه بوده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تاکید کرد: تکلیف دولت در زمینه تولید مسکن و حمایت از اقشار کم درآمد آن است تا با برنامه ریزی‌های انجام شده ظرفیت تامین مسکن برای دهک‌های مختلف را فراهم کرده و با مدیریت هزینه و زمین قیمت تمام شده مسکن را به حداقل برساند.

وی ادامه‌داد: در این راستا از سازندگان درخواست داریم با صنعتی سازی و از استفاده از فناوری های نوین، ضمن ارتقای کیفیت و سرعت ساخت پروژه ها در این زمینه به ما کمک کنند.

معاون وزیر راه وشهرسازی با تاکید بر این که در اجرای این طرح هیچ سازنده‌ای نباید متضرر شود، گفت: در برخی از نقاط کشور به دلیل بُعد مسافت تامین مصالح نیاز به ضرایب جبرانی دارد که این موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان ها اختیار داده شده است.