‌به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.

در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال 1400 حاکی از روند کاهشی این نرخ برای ششمین ماه متوالی است به طوری که نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 به 39 درصد در پایان سال 1400 کاهش یافته است.

علاوه بر این لازم به توجه است که 2.7 واحد درصد از رشد 39 درصدی نقدینگی در پایان سال 1400 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده که در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال 1400 به 36.3 درصد کاهش می‌­یافت، این در حالی است‌که رشد نقدینگی در پایان سال 1399 معادل 40.6 درصد تحقق یافته بود.

روند کاهشی رشد پایه پولی در شش ماهه دوم سال 1400

پایه پولی در پایان سال 1400 معادل 31.4 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.1 درصد)، 1.3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. البته لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در شش ماهه دوم سال 1400 نیز به ­طور قابل ملاحظه­‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 31.4 درصد در پایان سال 1400 رسیده است.

استفاده دولت گذشته از تنخواه گردان خزانه مهمترین عامل رشد پایه پولی در 5 ماهه ابتدایی 1400

در خصوص تحولات پایه پولی در سال 1400 لازم به اشاره است که در ابتدای سال 1400 پایه پولی تحت تاثیر رفتار مالی دولت و افزایش استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه قرار داشت (افزایش سقف تنخواه گردان خزانه از 3 درصد بودجه عمومی به 4 درصد)؛ به طوری که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بیشترین سهم را در رشد پایه پولی در پنج ماهه منتهی به مردادماه 1400 (سهم 12.6 واحد درصدی در رشد 12.4 درصدی پایه پولی در مقطع مذکور) داشته­ است.‌

از طرف دیگر دولت گذشته منابع به دست آمده از تنخواه گردان خزانه را استفاده کرد که در نتیجه آن منابع مذکور در عمل به بازار بین بانکی وارد (افزایش متوسط روزانه حجم معاملات بازار بین بانکی از 701.7 هزار میلیارد ریال در فروردین‌ماه 1400 به 930.7 هزار میلیارد ریال در مردادماه سال 1400) و مانده سپرده­‌های دولت نزد بانک مرکزی نیز در پنج ماهه ابتدایی سال 1400 کاهش یافت (142.6 هزار میلیارد ریال کاهش).

‌از این­رو ملاحظه می‌­شود که تزریق حجم بالایی از منابع بانک مرکزی به بازار پول در این مدت به واسطه افزایش قابل ملاحظه منابع در دسترس بانک‌ها، به صورت کاهش اضافه برداشت شبکه بانکی، افزایش حجم بازار بین بانکی و نهایتا کاهش نرخ سود در این بازار تجلی یافت.

با آغاز به کار دولت سیزدهم، از آنجا که وجوه تنخواه­گردان خزانه در سقف مقرر توسط دولت قبل مورد استفاده قرار گرفته بود و بخش قابل توجهی از منابع سپرده­ دولت نزد بانک مرکزی نیز برداشت شده بود، دولت سیزدهم مبادرت به فروش اوراق بدهی کرد (در حدود 831.4 هزار میلیارد ریال از شهریورماه تا اسفند‌ماه 1400) که این امر به دلیل تامین ریالی از شبکه بانکی، به کاهش منابع در دسترس بانک‌ها، کاهش حجم بازار بین بانکی و در ادامه افزایش نرخ سود در این بازار منجر شد.

در مواجهه با شرایط مزبور،‌ بانک مرکزی با هدف تقویت عرضه منابع در بازار پول و مدیریت نرخ در بازار بین‌بانکی، مبادرت به انجام چندین مرحله عملیات توافق بازخرید (تزریق نقدینگی به بانک‌ها از طریق خرید موقت اوراق بدهی دولت) کرد. اما با توجه به رفتار مالی دولت در ماه‌­های پایانی سال 1400 (انتشار اوراق بدهی و فروش آن به بانک‌ها و موسسات مالی و در نتیجه افزایش سپرده‌­های دولت نزد بانک مرکزی)، به گونه‌ای که دولت به طور متناسب اقدام به هزینه­‌کرد منابع مذکور نکرد و در نتیجه به دلیل کاهش عرضه منابع در بازار بین بانکی، برخی از بانک‌های سپرده‌پذیر که قبلا کسری منابع خود را از این بازار تامین می‌کردند و در عین حال از موجودی اوراق بدهی دولت جهت انجام عملیات توافق بازخرید با بانک مرکزی برخوردار نبودند، اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی کردند.

ابزار بانک مرکزی برای برای تنظیم بازار پول

بانک مرکزی با استفاده از دو بستر عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند به تنظیم ذخایر بازار بین‌بانکی پرداخته و ضمن مدیریت نوسانات ناخواسته در نرخ سود این بازار، سطح آن را در محدوده مدنظر سیاست‌گذار پولی حفظ و انحراف آن از نرخ سود سیاستی را حذف و یا حداقل می‌کند.

نکته قابل تأکید آن که عملیات اجرایی سیاست پولی در قالب ریپو تا زمانی که شبکه بانکی با کسری ذخایر در بازار بین‌بانکی مواجه است، صرفاً به تغییر ترکیب ترازنامه بانک مرکزی منجر شده و تأثیری بر پایه پولی ندارد، به عبارت دیگر، در مواقعی که بانک مرکزی به دلیل کسری ذخایر بانک‌ها، به تزریق ذخایر در قالب ریپو اقدام می‌کند، در واقع بخشی از تعامل اعتباری غیروثیقه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها‏-اضافه‌برداشت‌) را به اعطای اعتبارات وثیقه‌محور (قراردادهای ریپو) تبدیل می‌کند.

با این عمل، در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی، اوراق ریپو (در سرفصل سایر دارایی‌ها) جایگزین اضافه‌برداشت‌ها (در زیرسرفصل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها) شده و اندازه ترازنامه بانک مرکزی و پایه پولی بدون تغییر باقی می‌ماند.

همچنین به واسطه مجموع تحولات رخ داده در اقلام مختلف پایه پولی، اضافه برداشت بانک‌ها نهایتا به رقم 537.1 هزار میلیارد ریال در پایان اسفند 1400 رسید که بخش عمده‌ای از کاهش مذکور نسبت به ماه های گذشته به دلیل افزایش پرداخت‌های دولت (هزینه­‌کرد دولت) در پایان سال بوده که موجب افزایش حساب جاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها شده است، لازم به اشاره است اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه سال 1401 معادل 537.7 هزار میلیارد ریال بوده است.

کاهش قابل ملاحظه رشد پول در سال 1400

در خصوص رکورد شکنی در رشد پول لازم به توضیح است که رشد ماهانه پول در پایان بهمن‌ماه 1400 معادل 4.9 درصد بوده است که بررسی مقادیر گذشته متغیر مذکور نشان می‌دهد رکورد شکنی در سال 1400 اتفاق نیفتاده و متغیر مذکور رشدهای ماهانه به مراتب بالاتری را در دو سال گذشته به خود دیده‌ است.

بر این اساس بررسی آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه 1400 از 20.1 درصد به 19.8 درصد در پایان بهمن‌­ماه 1400 کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از 79.9 درصد به 80.2 درصد افزایش یافته است.

همچنین، رشد دوازده ماهه پول در سال 1400 روند کاهشی داشته و از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 42.8 درصد در پایان سال 1400 رسیده است که این امر بیانگر کاهش سیّالیت پول و سازگار با روند شاخص‌های قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است، به طوری که نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه که از سال 1399 متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از شهریورماه سال 1400 وارد روند نزولی شدند و در اسفند‌ماه سال 1400 نسبت به مقطع مذکور به ترتیب 13.1 و 25.4 واحد درصد کاهش یافته‌اند.