به گزارش دیوان اقتصاد، در اطلاعیه از سوی نهادناظر صنعت بیمه ضمن اعلام این مطلب، تاکید شده است: ارسال فرم بیمه نامه بدون اطلاع کامل بیمه گذاران برای تکمیل فرایند بیمه به هیچ وجه قانونی نیست و نمایندگان شرکت ها باید این مساله را مدنظر قرار دهند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: شیوه صدور بیمه نامه باید در چارچوب قواعد قانونی باشد و هر گونه تخطی از آن فرایند صدور را با اشکال جدی روبرو خواهد کرد.

گفتنی است، بر اساس قوانین بیمه ای پیش از صدور بیمه نامه، تطبیق مدارک و رویت تمامی تعهدات و پوشش های آن و اعلام رضایت توسط بیمه گذار الزامی است.

در پایان این اطلاعیه از شرکت های بیمه خواسته شده تا بر روند صدور بیمه نامه ها نظارت بیشتری داشته باشند.