به گزارش دیوان اقتصاد، به دنبال انتشار برخی اخبار غیردقیق در شبکه‌های خبری و فضای مجازی درباره شرکتهای زیرمجموعه بانک و همچنین پیرو ابلاغیه شماره 901113 به تاریخ 04/04/1401 سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر شفاف‌سازی موضوع مطرح شده، بانک دی با صدور اطلاعیه‌ای به ابهامات مطرح شده پاسخ داد.

در این اطلاعیه آمده است:  در سنوات گذشته، برخلاف دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا، بیش از 55.000 میلیارد ریال منابع سپرده گذاران از محل بدهکاران موقت و بصورت علی الحساب در اختیار تعداد محدودی از شرکت های گروه قرار گرفته بود که به دفعات در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک نیز به آن اشاره شد.

در سال 1399 به استناد تکالیف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این بانک، تمامی مطالبات موصوف در چارچوب عقود اسلامی به تسهیلات تبدیل شد و در سال 1400 نیز مطابق دستورالعمل صادره بانک مرکزی ج.ا.ا با عنوان طبقه بندی تسهیلات و مطالبات، مانده طلب از شرکت های فرعی به طبقه مطالبات معوق منتقل و به میزان 10.973 میلیارد ریال ذخیره برای آن شناسایی شد که در یادداشت شماره 8-14 صورت های مالی تلفیقی بانک (حسابرسی نشده) منتهی به پایان اسفند ماه 1400 افشاء و انتشار عمومی شده است.

همچنین خاطر نشان می‌شود تاکنون حدود 20.000 میلیارد ریال از این مطالبات تعیین تکلیف شده و وصول مابقی مطالبات از شرکت های فرعی بانک به همراه مطالبات غیرجاری سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، به صورت جدی در حال پیگیری است که نتایج آن در گزارشات میان دوره ای و سالانه افشا خواهد شد.

در پایان روابط عمومی این بانک یادآور شد: ذکر عنوان اختلاس به جهت حرکت خودجوش بانک و مدیریت جدید آن در شناسایی تخلفات و شفاف سازی و رفع مشکلات صحیح نبوده و تخلفات انجام شده در سنوات گذشته نیز از سوی نهادهای نظارتی تحت بررسی و پیگیری است.

برنامه عملکردی بانک دی در چند ماه اخیر، نشان از همتی بزرگ برای تغییر وضعیت بانک و بهبود شرایط آن در مسیری روشن ، قانونمند و شفاف است.