به گزارش دیوان اقتصاد، بانک مرکزی در راستای اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام موجب خواهد شد تا ضمن شکل‌گیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی، بانک مرکزی نیز در شرایط بهتری به پیگیری اهداف خود مبنی بر حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی بپردازد. بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به این اهداف و ماموریت‌ها در اردیبهشت 1401 به شرح ذیل ارائه می‌شود.

1- تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه سال 1401 نشان می‌دهد با وجود آنکه تورم دوازده‌ماهه روند نزولی خود را که از مهر 1400 آغاز کرده بود ادامه داده و در این مقطع با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه بواسطه اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی نسبت به ماه قبل افزایش یافت. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا و خدمت در اردیبهشت ‌ماه نشان می‌دهد که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کردند. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌اختصاصی کالا در اردیبهشت ماه سال جاری با 3.3 واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به 6.1 درصد رسید. در این میان، شاخص بهاي خوراکي‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت 25.5 درصد) متاثر از اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، با 4.4 واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته و ثبت تورم ماهانه 7.9 درصدی، با سهمی معادل 2.6 واحد درصد، بیشترین سهم را از تورم ماهانه شاخص کل (5.1 درصد) در اردیبهشت ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. همراستا با افزایش تورم گروه کالا، تورم ماهانه گروه خدمت نیز با ضریب اهمیت (51.5 درصد) با افزایش 2.4 واحد درصدی نسبت به ماه قبل به رقم 3.5 درصد رسید. 

در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش مقدماتی منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی دوماهه نخست سال 1401 ارزش صادرات گمرکی حدود 8.5 میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش 37.0 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در این دوره حدود 8.1 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود 24.3 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی دوماهه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد 401 میلیون دلاری همراه بود. 

تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اردیبهشت‌ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با افزایش همراه بوده است. در اردیبهشت‌ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود 249.7 و 256.6 هزار ریال بود که نسبت به فروردین‌ماه به ترتیب معادل 2.2 و 1.4 درصد افزایش نشان می‌دهند.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اردیبهشت‌ماه 1401 نسبت به ماه قبل 6.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 26.2 درصد افزایش را تجربه کرد. اگرچه این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه سال 1400 (معادل 69.7 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن پایتخت در سال 1401 است، لیکن رشد ماهانه متغیر مزبور در اردیبهشت‌ماه نسبت به رقم فروردین‌ماه  1401 (کاهش 2.4 درصدی نسبت به ماه قبل) افزایش یافته است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اردیبهشت‌ماه 4.5 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. 

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در اردیبهشت‌ماه باید توجه داشت که از ابتدای سال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به نسبت ماه‌های پایانی سال قبل و همچنین عدم برگذاری حراج‌های دولتی و همچنین واریز یارانه مربوط به طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی افزایش یافت. در نتیجه این اتفاق، بانک مرکزی اقدام به کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز (ریپو) در اردیبهشت ماه کرد تا نرخ سود بازار بین بانکی در محدوده سیاستی از پیش تعیین شده حفظ شود. این امر موجب گردید تا نرخ بازار بین بانکی در اردیبهشت‌ماه افزایش اندکی را تجربه کند. 
 
همانطور که عنوان شد هر چند که در اردیبهشت ‌ماه سال 1401 اوراق مالی اسلامی دولتی جدیدی توسط دولت در بازار اولیه عرضه نگردید، لیکن به‌دلیل کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز و متعاقب آن افزایش ملایم نرخ سود موزون بازار بین بانکی ریالی و نیز افزایش انتظارات تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های تعدیل قیمتی از سوی دولت، ‌نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه نسبت به فروردین ماه، روند صعودی ملایمی به خود گرفت. در این ماه متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با 0.25، 0.06 و 0.14 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به 22.02، 22.69 و 23.03 درصد رسید. 

در فروردین 1401 با کاهش نرخ‌های بازده نسبت به اسفند 1400، منحنی‌بازده اسناد خزانه اسلامی در سطوح پایین‌تری از منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی اسفند 1400 قرار گرفت. لیکن در اردیبهشت 1401 با افزایش نرخ‌های بازده، منحنی بازده این ماه نسبت به منحنی ‌‌بازده فروردین 1401 اندکی بالاتر رفته است.

حجم نقدينگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 (معادل 49434.7 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 2.3 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (3.6 درصد) به میزان 1.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه 1401 معادل 37.3 درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال1401 نسبت به پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 معادل 34.7 درصد خواهد بود.

رشد پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال 1400 به 30.5 درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان اردیبهشت‌‌ماه سال 1401 (معادل 6432.1 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 6.5 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (7.4 درصد) به میزان 0.9 واحد درصد کاهش یافته است.

2- اقدامات بانک مرکزی 
⦁    در اردیبهشت‌ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: 

⦁    انجام عملیات بازار باز طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش 899.3 ، 899.6،‌871.0 و 838.5 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 3508.4 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 6، 7 و 8 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان اردیبهشت ‌ماه معادل 838.5 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم پایان سال 1400 (945.0 هزار میلیارد ریال) به میزان 106.5 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است).

⦁    استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 9 روز جمعاً به ارزش معاملاتی 77.0 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان اردیبهشت‌ماه صفر بوده است).

⦁    کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه، حراج اوراق مالی اسلامی برگزار نکرده است.