به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازایبنا، محمدرضا جمشیدی ، درباره شکایت برخی شهروندان مبنی بر بی اطلاعی شعب برخی بانک ها از مصوبه بخشودگی جرایم تسهیلات معوق در صورت پرداخت اقساط، افزود: این مشکل روزهای آینده برطرف می شود.ضمن آنکه ما نیز اجرای این مصوبه را در همه بانک ها پیگیری می‌کنیم.

وی گفت: براساس مصوبه ای که ماه پیش در کانون بانک های خصوصی و دولتی به امضا رسید، قرار شد که در صورتی که بدهکاران به نظام بانکی، بدهی و سود تسهیلات خود را تا آخر اسفندماه پرداخت کنند، جرایم آنها بخشوده شود.

وی افزود: همه مدیران عامل بانک ها این مصوبه را امضا کردند و قرار شد به سرعت به همه مدیران کل و شعب خود در سراسر کشور ابلاغ کنند.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: البته ما در روزهای اخیر با شکایات تعدادی از مراجعه کنندگان به شعب برخی از بانک‌ها مواجه بوده ایم که از این مصوبه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.

وی با بیان اینکه این شکایت ها بیشتر از دو بانک است، افزود: ظاهراً مدیرعامل این دو بانک نمی‌خواهند این مصوبه را اجرا کنند یا مشکل دارند که ما با آنها وارد صحبت شده ایم و قرار است به سرعت این مصوبه را به شعب خود ابلاغ کنند.

جمشیدی با بیان اینکه مردم نباید از این بابت نگرانی داشته باشند ، گفت: مهلت بخشودگی جرایم تا پایان اسفندماه بوده بنابر این فرصت خوبی در اختیار بدهکاران است تا بدهی خود را تسویه کنند و جرایم آنها بخشوده شود.

وی افزود: با پیگیری های ما قرار شد در برخی از بانک ها که هنوز این مصوبه به شعب ابلاغ نشده است به سرعت ابلاغ شود.

جمشیدی به جلسه هفته آینده مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی اشاره کرد و افزود: در این جلسه حتماً این موضوع بررسی و برای شکایات احتمالی باقیمانده تصمیم گیری خواهد شد.

ابلاغیه‌ای به بانک‌های کشور ابلاغ شده که بر اساس آن جرایم تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان بخشوده می شود.

شهریورماه امسال مجلس به پیشنهاد دولت مصوبه ای را ارائه کرد که طی آن منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای پرداخت تعهدات بانک ها پیش بینی شد. با این وجود در مصوبه مجلس دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان سازی نرخ ارز را نیز از این محل پیش بینی کند.

موضوع مهم در مصوبه مجلس این است که سود تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود. بنا براین مصوبه مجلس، بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است؛ در عین حال جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره ابلاغ آیین‌نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی گفته بود: در اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای اجرای تبصره ۳۵ آیین نامه اجرایی تعریف شده که این آیین نامه اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تدوین شد.

با وجودی که این بخشنامه به نظام بانکی و بانک های کشور ابلاغ شده و برخی از بانک ها نیز در اطلاعیه های جداگانه ای از اجرایی شدن آن خبر می‌دهند اما برخی از مشتریان بانک ها مدعی هستند که پس از مراجعه به شعب بانکی با اظهار بی اطلاعی کارمندان مواجه می شوند.