به گزارش دیوان اقتصاد، متن مصوبه مورد شکایت و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

"مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ به شماره (گ۰/د‏ب۱۵/۰ ـ ۱۷۸۴۶) شرکت ملی گاز ایران

 مدیر محترم توسعه منابع انسانی

در جلسه ۱۷۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت‌مدیره، نامه شماره گ۱۵۸۴۷۴/۰۰۰/۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ مدیر توسعه منابع انسانی در مورد اسکان مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی، مدیران مناطق عملیاتی، رؤسای تعمیرات/مناطق و رؤسای نواحی شرکت‌ها در مواردی که به تصمیم شرکت و بنا به ضرورت‌های عملیاتی به مناطق جدید اعزام می‎گردند مطرح و مقرر گردید سکونت ایشان در محل خدمت جدید در صورت وجود واحد مسکونی شرکتی به عنوان منزل سازمانی، در صورت نداشتن منزل شخصی وامی به نام خود یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان) در شهر محل خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات موضوعه بلامانع باشد. نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده مدیرعامل شرکت‌های تابعه خواهد بود. مدیران عامل شرکت‌های فرعی و مدیران مناطق عملیاتی در صورت داشتن شرایط خاص با تأیید مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران می‌توانند برای مدت معین از این امر مستثنی باشند. این مصوبه در حکم مصوبه مجمع عمومی شرکت‌های تابعه می‌باشد. ـ دبیر هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق بند ۳ از جزء (ث) ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی و نظارت بر حسن اجرای آن جزء وظایف و اختیارات وزارت نفت است.

ثانیاً: به موجب بند ۰۴ ـ ۱۱ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ واگذاری منزل سازمانی به کارمندان جهت سکونت مشروط بر این است که هیچ یک از کارمندان یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان) آنان دارای منزل وامی یا شخصی  در سطح کشور  نباشند.

بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره گ۰/د‏ب۱۵/۰ـ۱۷۸۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ شرکت ملّی گاز ایران که براساس آن مقرر شده شرط سکونت در منازل سازمانی شرکت گاز، «نداشتن منزل شخصی/وامی به نام خود یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان)  در شهر محل خدمت» است، از جهت آنکه متضمن توسعه در محدوده افراد مشمول جهت اسکان در منازل سازمانی است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین