به گزارش دیوان اقتصاد، سازمان منطقه آزاد کیش لازم می‌داند در جهت شفاف سازی موضوع تخلیه مجتمع مسکونی نگین کیش مراتبی را به شرح ذیل اعلام دارد:
قرارداد استیجاری اراضی دولتی تحت عنوان مجتمع مسکونی نگین کیش در سال ۱۳۷۰ فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت نگین کیش منعقد می گردد که طی آن قطعه زمین VC202 جهت ساخت ۱۲۰ واحد مسکونی بصورت استیجاری ۲۱ ساله صرفا به شرکت موصوف واگذار میگردد.

طی دو مرتبه یکبار در  سال ۱۳۸۳ و بار دیگر در سال ۱۳۸۷ شرکت نگین کیش تبدیل قرارداد استیجاری به قرارداد قطعی زمین موضوع قرارداد را از سازمان درخواست می نماید که در هر دو مرتبه موضوع در کمیسیون اقتصادی و ارزشیابی زمین مطرح و با درخواست ایشان به صورت پرداخت ۲۰ درصد نقد و الباقی به صورت اقساط موافقت می گردد. لیکن با اعلام شرکت مبنی بر اینکه شرایط مذکور خارج از توان مالی شرکت و برایشان قابلیت اجرا ندارد، علیرغم تنظیم قرارداد از سوی سازمان بدلیل عدم مراجعه ی شرکت به مرحله اجرا ختم نمی گردد.

علیرغم اعطای مدت مدید از سوی سازمان به شرکت نگین کیش در نهایت به دلیل ۱-عدم توانایی مالی شرکت جهت اقدام به قطعی نمودن یا تمدید قرارداد استیجاری ۲-عدم اخذ پایان کار ساختمانی واحدهای احداث شده پس از ۲۱ سال ۳-عدم پرداخت اجاره بها بابت قرارداد استیجاری، در نهایت سازمان به علت اتمام قرارداد اجاره در سال ۱۳۹۶ نسبت به اخذ حکم قطعی مبنی بر تخلیه و تحویل عرصه و اعیان قطعه VC202 علیه شرکت نگین کیش اقدام نمود. 

در پی این اقدام علیرغم صدور حکم قطعی، پس از دوسال اعطای مهلت و سعی در حل مسالمت آمیز موضوع توسط شخص ثالث نتیجه ای حاصل نشد.

در سال ۱۳۹۸ بدلیل اعتراض ثالث متصرفین و نقض حکم سازمان به لحاظ ایراد شکلی وارده، سازمان مجددا در سال ۱۳۹۹ نسبت به اخذ حکم قطعی علیه شرکت نگین کیش و متصرفین اقدام نمود، لیکن همچنان در جهت رعایت حال متصرفین و مساعدت با ایشان از سال ۹۹ به بهانه های متعدد از اجرای حکم معلق شده و سعی در حل مسالمت آمیز موضوع داشته که بدلیل عدم هرگونه همکاری متصرفین با سازمان در نهایت در سال ۱۴۰۱،  نسبت به شروع عملیات اجرایی تخلیه اقدام شد.

در پایان ذکر چند نکته ضرورت دارد که به شرح ذیل بیان می گردد:

۱.نظر به اعلام اداره آتش نشانی و دستور دادستان محترم جزیره کیش دایر بر تخلیه فوری اپارتمان ها بدلیل اینکه فاقد استحکام لازم جهت سکونت می باشند در پی زلزله های اخیر، به روند تخلیه و تخریب سرعت بخشیده شد.

۲. هیچ مبلغی بعنوان اجاره از سوی ساکنین به سازمان پرداخت نشده است و سال هاست ملک متعلق به بیت المال را بصورت رایگان تحت تصرف دارند که وصول مطالبات سازمان نیز در دستور کار قرار دارد.

۳.مستندات متصرفین مبنی بر استحقاق ایشان به حق و حقوق در حصوص مجتمع مذکور، بارها در مراجع متعدد قضایی اعم از بدوی و تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته و النهایه حکم قطعی له سازمان صادر شده است.