به گزارش دیوان اقتصاد،محسن عزیزی در گفت‌وگو با ایبِنا افزود: مهم‌ترین مبحث در مبارزه با پول‌شویی شناسایی مشتریان بوده که این فرآیند تنها با توسعه بانکداری الکترونیک در کشور تسهیل شده است و به‌طورقطع این روند بدون الکترونیکی شدن فرآیندها در شبکه بانکی قابلیت عملیاتی شدن، ندارد.

وی تصریح کرد: بدون برقراری ارتباط بین سامانه‌های اطلاعاتی که داده‌های هویتی را نگهداری می‌کنند، توسعه کیفی شناسایی مشتری مبحثی است که ابتر می‌ماند از این رو با توجه به این که اولین پایه در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسیم شناسایی مشتری است، باید ارتباط برخط بین سامانه های مرتبط به نحو مناسبی برقرار باشد.

عزیزی اذعان داشت: دومین بحث کلیدی در موضوع مبارزه با پول‌شویی حساسیت نسبت به معاملات مشکوک است، ازاین‌رو ردیابی منشأ پول و رصد مسیر انتقال و توزیع پول درمبارزه با پولشویی نقشی اساسی دارد.

وی افزود: باید توجه داشت که پولشویی جرمی ثانویه است و به‌طورمعمول افراد به‌منظور فعالیت‌های جنایت‌کارانه به‌خصوص تجارت مواد مخدر و داروهای ممنوعه از بستر پول‌شویی استفاده می‌کنند. لذا حساسیت به شناسایی و گزارش معاملات مشکوک در اسرع وقت می‌تواند به کشف جرایم سازمان یافته کمک کند.

عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن افزود: کشف و پایش معاملات مشکوک دومین پایه مهم مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که به‌طورقطع بدون استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی ردیابی معاملات مشکوک امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: سومین مسئله مهم در مبارزه با پول‌شویی بحث شفافیت است، لذا هر چه بتوانیم شفافیت را در فعالیت‌های مالی افزایش دهیم، ریسک و هزینه پولشویی بالا می‌رود که به تبع آن امکان فعالیت‌های مجرمانه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نیزکاهش می‌یابد.

عزیزی پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی را در افزایش شفافیت در نظام بانکی مؤثر دانست و گفت: یکی از ارکان توسعه و ارتقاء شاخص شفافیت در نظام اقتصادی در هر کشوری توسعه بسترهای کسب‌وکار الکترونیک است و به‌طورقطع توسعه بانکداری الکترونیک و حرکت به سمت دیجیتالی کردن فرآیندها در این مسیر بسیار کارساز است.

وی افزود: مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تنها به‌واسطه توسعه بانکداری الکترونیک در کشور و امکان گزارش‌گیری‌های مناسب و صحیح از نظام مالی کشور محقق شده است.

وی در خصوص تحقق کشف پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با سیستم‌های فعلی بانکداری الکترونیک در کشور، گفت: توسعه بانکداری الکترونیک در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بسیار مؤثر است و به‌طورقطع با توسعه بیشتر در این بخش می‌توان زنجیره مبارزه با پول‌شویی در کشور را تقویت کرد.

عزیزی ادامه داد: این روند با پیشرفت بخش‌های زیرساختی و کاربردی در بانکداری الکترونیک و همچنین توسعه به همراه بهینه سازی مستمر مدل کسب و کار در نظام پرداخت کشور محقق می‌شود و به طور مسلم این روند در هیچ کشوری به‌صورت دفعی و یک‌باره اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: باید به‌تدریج با سرعت و کیفیت مناسب در مسیر توسعه بانکداری الکترونیک به‌منظور کشف پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کشور گام برداشت و با برنامه‌ریزی، حرکت‌های راهبردی در این بخش را به‌منظور حصول به نتیجه سازمان‌دهی کرد.

عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن اظهار داشت: یک عزم ملی به‌منظور مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایجادشده و قانون آن تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به شرکت‌ها و مؤسسات مالی ابلاغ‌شده است.

عزیزی ادامه داد: آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در کشور به‌صورت مستمر در حال رصد و بازبینی است و بانک‌ها همواره از این منظر ارزیابی می‌شوند و به‌زودی این ارزیابی و الزامات به سایر شرکت ها نیز تسری پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تشکیل کارگروه‌های مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها، گفت: بانک‌ها بر اساس قانون ملزم به ایجاد ساختار مبارزه با پول‌شویی هستند ازاین‌رو در تمام بانک‌ها نیز این ساختار ایجادشده است که به فراخور ساختار و تشکیلات هر بانک‌، به‌صورت مدیریت، اداره و یا کمیته مبارزه با پول‌شویی استقراریافته است.

عزیزی با اشاره به روند کار در این ساختارها، اظهارداشت: در ادارات یا کارگروه‌های مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها فعالیت‌ها از مفاهیم حاکمیت شرکتی استخراج‌شده‌اند ازاین‌رو وظیفه این بخش بررسی و نظارت به‌منظور رسیدن به یک اطمینان نسبی از این است که فرآیندهای مبارزه با پول‌شویی در سطح بانک‌ها به نحو مناسبی شناسایی، طراحی، پیاده‌سازی شده و هم‌اکنون در حال اجرا هستند.

وی یادآور شد: در صورت وجود ساختار، کارگروه و یا کمیته مبارزه با پول‌شویی به‌طورمعمول در بانک‌ها در دوره‌های مشخص تشکیل جلسه می‌دهند تا با بررسی گزارش‌ها در این خصوص نقاط ضعف و خلأها را شناسایی کنند و به هیئت‌مدیره بانک، در خصوص بهبود این روند راهکار ارائه دهند.

وی افزود: البته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بخشی از وظایف نظارتی هیات مدیره هر بانک است و زیر مجموعه مفهوم تطبیق و رعایت مقررات (Compliance) قرارمی‌گیرد از این رو در حال حاضر بانک های کشور در حال مطالعه بر ساختارها و فرایندهای Compliance هستند و هنوز به روشی داخلی برای پیاده‌سازی کامل Compliance دست نیافته اند.

**تدوین یک نظام جامع نظارتی به‌منظور چارچوب گذاری فعالیت فین تک‌ها

عزیزی در خصوص اظهاراتی که در خصوص فعالیت فین تک، استارت آپ ها و دیگر فناوری‌ها نوین حوزه پرداخت که ممکن است به ابزاری به‌منظور پول‌شویی تبدیل شوند، گفت: در نظام بانکی و پرداخت دنیا یکسری از فعالیت‌ها به‌صورت مقررات گذاری شده (Regulated) و برخی نیز به‌صورت مقررات گذاری نشده (Unregulated) در جریان است.

وی افزود: وجود هر دو روند در حوزه بانکداری الکترونیک و پرداخت ضروری است و نمی‌توان به بهانه ریسک فعالیت‌های نوآورانه و رگولیت نشده این دست از فعالیت‌ها را تعطیل کرد.

عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن گفت: ایجاد یک نظام جامع و باکفایت نظارتی در حوزه نظام پرداخت و بانکداری که اجزاء، چارچوب‌های عملیاتی، مقررات گذاری، نظارت بر عملیات و فعالیت نظارتی را پوشش دهد به‌منظور شناسایی و تعیین چارچوب برای فعالیت فین‌تک‌ها ضرورتی است.

وی در پایان اظهار داشت: با پیاده سازی چنین نظامی به‌طورقطع فین تک استارت آپ ها توسعه می یابند و با ایجاد اشتغال و گردش اقتصادی در خدمت رفاه جامعه قرار می گیرند.