به گزارش دیوان اقتصاد، به دنبال خروج بانک صادرات ایران و بانک صادرات plc لندن از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا در تاریخ ٢٣ اکتبر ٢٠١٦ اين اتحاديه موضوع خروج بانک صادرات ایران از تحريم ها را از طريق روزنامه رسمي خود در تاريخ ١٦ ژانويه ٢٠١٧ رسما" تاييد كرد.
بر اين اساس در سالروز اجرايي برجام، تارنماي اتحاديه اروپا از خروج برخي از شركت ها و افراد از جمله بانك صادرات ايران از فهرست تحريم خبر داد. با برداشته شدن تحريم از دارایی های بزرگترین بانک بورسی کشور که به تنهایی دارای ٢٧ شعبه و بانك در خارج كه معادل بیش از پنجاه درصد توانمندی های نظام بانکی در خارج از کشور می باشد، نه تنها برای ذی نفعان این بانک بلکه برای اقتصاد ايران نیز نوید بخش و مفید است.
اين گزارش مي افزايد: ورود مجدد به عرصه بانکداری بین المللی با در نظر گرفتن توانایی ها و ظرفیت های بالای این بانک و ارتقای پیوسته آن، آثار اقتصادی فراوانی از جمله؛ تسهیل و تسریع در تجارت بین الملل، کاهش هزینه های مبادلات ارزی، افزایش سرمایه گذاری را بوجود آورد و ثمرات بانکی همچون؛ افزایش ارزش سهام بانک، تنوع خدمات ارزی، افزایش سود آوری را نیز در پی داشته باشد.
گفتني است؛ كارشناسان و صاحب نظران بانكي بر اين باورند كه خروج اين بانك از تحريم ها و برقراري مجدد ارتباط آن با شبكه سوئيفت مي تواند در كنار نقش آفريني بيشتر بانك صادرات ايران در عرصه اقتصاد كلان، اعتبار و قدرت چانه زنی در معاملات بین الملل، سودآوري بيشتر، ارایه خدمات متنوع ارزی براي بانك را در پی داشته باشد.
شايان توجه است؛ مديران اين بانك در ادامه اقدامات راهگشا و اثر گذار خود براي كسب جايگاه مطلوب تر و خلق دستاوردهاي بيشتر ضمن هماهنگي و همگامي با بانك مركزي ج.ا.ا و دستگاه ديپلماسي كشور رفع همه تنگناهاي بين المللي و بهره مندي از ظرفيت هاي اقتصادي ناشي از آنرا هدفگذاري كرده و در اين مسير تمام ظرفيت و توانمندي هاي بانك را بكار خواهند گرفت.