به گزارش دیوان اقتصاد،محمد رضا قربانی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و پرداخت آن همواره مورد توجه جوانان و هموطنان بوده است، اظهارداشت: در این مدت آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته بیان محدودیت‌ها و دغدغه‌های بانک مرکزی در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج است.

وی افزود: آمارها از رشد تعداد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج حکایت دارد، اما با این حال اعطای این تسهیلات با مشکلات بسیاری برای بانک مرکزی همراه بوده است.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به پرداخت 8 میلیون و 322 هزار و 184 فقره وام ازدواج از 25 دی ماه 1388 تا 25 دی ماه امسال، گفت: برای این تعداد وام، مبلغ 27 هزار و 271 میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار قرض‌الحسنه پرداخت شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا 25 دی ماه 732 هزار و 36 نفر 6 هزار و 850 میلیارد تومان تومان تسهیلات، اعطا شده است.

قربانی با بیان اینکه 624 هزار و 209 نفر در صف دریافت ازدواج تا 25 دی ماه هستند، گفت: از این تعداد، 307 هزار و 283 نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند.

وی تاکید کرد: بدیهی است پرداخت تسهیلات یاد شده منوط به تکمیل پرونده از سوی متقاضی در بانک عامل است.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اظهارداشت: ‏به موجب ماده 50 قانون خدمات رسانی به ایثارگران، تسهیلات بانکی بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان برای یک نوبت به میزان دوبرابر ضوابط بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به صورت قرض‌الحسنه تعیین شده است که براین اساس و از ابتدای سال جاری تا دهه سوم دی ماه از تعداد 732 هزار و 36 فقره تسهیلات ازدواج پرداختی، 21 هزار و 233 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه 20 میلیون تومانی در راستای آن قانون پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به تبصره 29 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مبنی بر افزایش سقف تسهیلات ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری و با دوره بازپرداخت 4 ساله، گفت: این امر به تمام بانک‌های عامل ابلاغ شد.

قربانی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر، مقرر شد تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج 10 میلیون تومانی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مرداد ماه سال‌جاری فراهم کنند.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: علاوه بر این و بر اساس تصمیمات گرفته شده بانک مرکزی درخصوص تعیین سهمیه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مقرر شد، از مرداد ماه سال جاری پرداخت ماهانه 150 هزار فقره تسهیلات یاد شده از سوی بانک‌های عامل انجام شود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی ضمن تأکید بر اجرای مفاد قانون از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری براساس ضوابط و مقررات مربوطه، خواستار توجه خاص بانک‌ها به این موضوع و اهتمام و همکاری هرچه بیشتر آنها برای حل مشکلات متقاضیان و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در حداقل زمان ممکن شد.

وی با اشاره به افزایش تقاضای دریافت وام ازدواج پس از افزایش سقف وام به 10 میلیون تومان، افزود: مزدوجینی که قبلاً به لحاظ پایین بودن سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در این سامانه ثبت نام نمی‌کردند نیز از این به بعد متقاضی تسهیلات ازدواج بوده و نهایتاً منجر به افزایش تعداد افراد در صف دریافت تسهیلات ازدواج و برخی نارضایتی‌ها از عدم دریافت تسهیلات شده است.

قربانی ادامه داد: در سال‌های اخیر با توجه به نرخ سود سپرده‌ها، انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه کاهش یافته و رشد ناچیزی داشته است و بنابراین منابع سپرده‌ای قرض‌الحسنه برای اجرای طرح مذکور کافی نیست.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی  تصریح کرد: حساب‌های قرض‌الحسنه جاری با هدف تسهیل در پرداخت وجوه ایجاد می‌شود و صاحبان آن نیز این حساب‌ها را با قصد و نیت تسهیل در پرداخت وجوه افتتاح می‌کنند و با توجه به سیالیّت آن و احتمال مراجعه  صاحبان حساب در هر زمان، بانک‌ها باید منابع خود را به گونه‌ای مدیریت ‌کنند که با ریسک نقدینگی در خصوص بازپرداخت عندالمطالبه آنها مواجه نشوند.

وی افزود: بنابراین پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها، دارای توجیه منطقی نیست.

قربانی اظهارداشت: بانک مرکزی با هدف افزایش انگیزه سپرده‌گذاری و در راستای ترویج سنت پسندیده قرض‌‌الحسنه حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطایی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز اعم از نقدی و یا غیرنقدی به یک فرد در هر دوره را از 50 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش داده است.

وی تصریح کرد: این مساله با توجه به حجم بالای بدهی های دولت به نظام بانکی و در نبودن دسترس بودن این منابع، مشکلات نظام بانکی را بیش از پیش انباشته می‌کند.