به گزارش دیوان اقتصاد، قائم مقام این بانک که در ششمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» سخن می گفت، رويکرد کلی بانک مرکزی را ثبات‌بخشي به اقتصاد عنوان کرد و گفت: رویکرد کلی بانک مرکزی ثبات بخشی به اقتصاد با تأکید بر کنترل و مهار نرخ تورم است. براین اساس هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بهبود تامين مالي خرد خانوارها از مهم‌ترين سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي با تاکيد بر حمايت از توليد است.

اکبر کميجاني، ضمن بانک محور خواندن اقتصاد کشور، حجم بالایی از تأمین مالی را برعهده نظام بانکی دانست و گفت: در سال 1394، بيش از 79 درصد تامين مالي برعهده نظام بانکي بوده است. بر این اساس اصلاح نظام بانکي و رعايت الزامات آن ضروری به نظر می رسد. در این راستا خاطر نشان می شود شکل‌گيري چرخه معيوب در شبکه بانکي و تنگناي اعتباري مهم‌ترين مشکلات در بازار پول است که البته این امر ريشه در مشکلات ترازنامه‌اي بانک‌ها دارد.

وی همچنین چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی را عاملی موثر در ایجاد مشکلات برای واحدهای تولیدی و اقتصاد عنوان کرد و گفت: مطالبات غيرجاري آشکار و پنهان، حجم بالاي مطالبات بانک‌ها از بخش دولتي و رسوب انواع دارايي‌ها با درجه نقدشوندگي پايين مانند املاک و مستغلات و سهام، در عمل چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود بانکي را به همراه داشته و به تبع آن مشکلاتی را براي واحدهاي توليدي و اقتصاد ایجاد کرده است.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشاره به دستور ريیس جمهوری در تيرماه 1394، برای اصلاح نظام بانکي در قالب توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان بخشيدن به بدهي‌هاي دولت، گفت: بانک مرکزی در فاز اول این طرح، اقدامات بسیار مناسبی را انجام داده است که از این فعالیت ها می توان به مديريت فعالانه بازار بين بانکي و کاهش قابل ملاحظه نرخ‌هاي سود در اين بازار، بهبود تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي و تامين سرمايه در گردش، تامين مالي پروژه‌هاي با پيشرفت فيزيکي بالا و صادرات‌گرا و تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اشاره کرد.

وی درخصوص تعدیل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري طي دو مرحله عنوان کرد: همچنین در این فاز، نسبت سپرده قانونی از 13.5 به 13.0 درصد کاهش یافته و سپس این نسبت در دامنه مناسب 10 تا 13 درصد براي بانک‌هاي تجاري قرار گرفته است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: علاوه بر موارد فوق اجراي مناسب فاز دوم مبني بر برنامه کامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانکي از اهمیت بالایی برخوردار است.

کمیجانی با اشاره به حمایت های انجام شده از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای رونق تولید، گفت: تخصيص بيش از 27.7 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي بيش از 127.5هزار دستگاه خودرو توليد داخل، اختصاص مبلغ 8.2 هزار ميليارد ريال بابت قرارداد خطوط اعتباري مربوط به کالاهاي واسطه‌اي (بادوام) در قالب اعطاي تسهيلات خريد دين، از جمله فعالیت های بانک مرکزی و شبکه بانکی در این حوزه بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: صدور کارت اعتباري براي اقشار هدف با خط اعتباری 427 ميليارد ريالی بانک مرکزی براي خريد کالاهاي ايراني، صدور کارت‌ اعتباري عام خريد کالا براي تقويت تقاضاي کل در مجموع به مبلغ 55.8 هزار ميليارد ريال و اختصاص 20 هزار ميليارد ريال برای تعويض و جايگزيني 60 هزار خودرو فرسوده از منابع بانک‌ها از دیگر ‌اقدامات مهم نظام بانکي در سال‌هاي 1394 و 1395 است.

قائم مقام بانک مرکزی تلاش برای کاهش تنگناي اعتباري بانک‌ها، اختصاص منابع بانک‌ها به خريد تضميني محصولات کشاورزي (به ویژه گندم که 45 درصد از 15 هزار میلیارد ریال منابع صرف شده برای خرید تضمینی آن توسط نظام بانکی پرداخت شده است)، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، حمايت از بخش مسکن و کاهش قابل ملاحظه ‌نرخ‌هاي سود تسهيلات اعطايي در اين حوزه را از ديگر اقدامات موثر بانک مرکزي در زمينه حمايت از توليد دانست.

این مقام مسئول بانک مرکزی، حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي با هدف استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد را مهم‌ترين اقدام بانک مرکزي در سال 1395 برشمرد و گفت: ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف و متعدد، با هدف حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و در راستاي حمايت از توليد، اولين اقدام این بانک در سال جاري بوده است.

کمیجانی از اختصاص بالغ بر 140.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: بالغ بر 140.7 هزار ميليارد ريال تسهیلات تا تاریخ 26 دی ماه 1395به 20 هزار و 300 بنگاه‌ کوچک و متوسط، اختصاص یافته است؛ لازم به ذکر است در کنار دستاوردهای یاد شده، دستيابي به رشد اقتصادي 7.4 درصدي در شش ماه نخست سال جاری از دیگر آثار و نتايج اقدامات دولت و بانک مرکزي است.

قائم مقام بانک مرکزي موفقيت در اجراي برنامه اصلاح نظام بانکي را در گرو عواملي همچون سازگاري در اتخاذ سياست‌هاي کلان اقتصادي و رفع سلطه مالي دولت عنوان کرد و گفت: همکاري و هماهنگي تيم اقتصادي دولت، راه‌اندازي بازار بدهي اوراق دولتي، ساماندهي بدهي دولت به شبکه بانکي و افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي نیز در اجرای موفقيت آمیز برنامه اصلاح نظام بانکي موثر است.

وی در پایان تامين مالي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت از طریق بازار پول و تامين مالي بلندمدت توسط بازار سرمايه را راهکاری مناسب براي بهبود تامين مالي فعاليت‌هاي توليدي دانست و تصریح کرد: افزایش واقعی سرمایه بانک های دولتی و دستيابي به نسبت‌هاي استاندارد کفايت سرمايه از طريق منابع صندوق توسعه ملي، تعيين تکليف و خارج کردن مطالبات مشکوک الوصول از ترازنامه بانک‌ها، تسريع در ساماندهي پرداخت بدهي‌هاي دولتي به شبکه بانکي و در نهايت استانداردسازي صورت‌هاي مالي بانک‌ها بر اساس استانداردهاي بين‌المللي نظير IFRS برای جذب سرمايه‌گذاري خارجي، از جمله راهکارهای موثر برای افزايش توان تسهيلات‌دهي و رفع تنگناي اعتباري بانک‌هاست.