به گزارش دیوان اقتصاد، این روش بر اساس تجربه بانکداری اسلامی در سایر کشورها بوده و بر اساس آن اشخاصی که مالک دارایی‌های منقول یا غیرمنقول هستند، می‌توانند اموال خود را به بانک واگذار کرده و همزمان اجاره به شرط تملیک کنند و از این مسیر به نقدینگی دست پیدا کنند. ویژگی مهم این روش آن است که منابع تملیکی و آزاد در اختیار مشتری می‌گذارد که می‌تواند از آن بابت هر نیازی که دارد از جمله: خرید تمام کالاها و خدمات، تسویه بدهی‌ها و دیون، سپرده‌گذاری و غیره استفاده کند؛ در حالی که در اکثر عقود اسلامی، تسهیلات دریافتی لازم است الزاما در موضوع تسهیلات به کار گرفته شود و استفاده از آن در سایر زمینه‌ها باعث ایجاد شبهه شرعی می‌‌شود.

شورای فقهی بانک مرکزی با هدف تقویت شمول مالی، برقراری عدالت تسهیلاتی، فراهم کردن امکان دسترسی آسان عموم مردم به تسهیلات خرد، جلوگیری از توسعه فعالیت‌های صوری و غیره، طراحی ابزارهای جدید در زمینه تامین مالی خرد را در دستور کار قرار داده است.

همچنین، در این جلسه موضوع رسیدگی به صلاحیت ناظران شرعی بانک‌ها مطرح و برخی دیگر از ناظران شرعی منصوب شدند. بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی، در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یک نفر به عنوان ناظر شرعی فعالیت‌ خواهد کرد. مسئول نظارت و تطبیق شرعی وظیفه دارد مقررات و طرح‌های داخلی بانک‌ها را از حیث رعایت ضوابط شریعت مورد پایش و نظارت قرار دهد و به هیات مدیره بانک‌ها کمک کند تا شبهات شرعی در عملیات داخلی بانک را رفع کنند. لازم به ذکر است که تاکنون صلاحیت ناظرین شرعی سیزده بانک به تصویب شورای فقهی رسیده است.