موضوع ورشکستگی بیمه همیشه یکی از بزرگترین نگرانی های بیمه گذاران مخصوصاً بیمه گذاران بیمه نامه های بلند مدت از جمله بیمه عمر و سرمایه گذاری بوده است و اکثر بازاریابان صنعت بیمه در مواجهه با بیمه گذاران، عمدتاً با این سوال چالشی مواجه بودند که اگر شرکت بیمه ورشکست  بشود چه اتفاقی برای ایفای تعهدات بیمه گر خواهد افتاد؟

ولی علیرغم جدی بودن سوال مذکور، متاسفانه پاسخ قانع‌کننده‌ای از طرف کارشناسان بیمه  به این  سوال چالشی ارائه نمی گردد. در حالی که شرکت‌های بیمه هم همانند سایر کسب و کارها با خطر ورشکستگی مواجه می‌باشند .

بحث ورشکستگی شرکتهای بیمه   نسبت به سایر فعالیت‌های تجاری بسیار حائز اهمیت است زیرا با منافع عمومی و اجتماعی جمع کثیری از  بیمه گذاران روبه‌رو بوده و تداوم بسیاری از کسب و کارها به وجود و فعالیت موسسات بیمه وابسته می‌باشد .

علیرغم تفاوت های ساختاری فعالیت های بیمه گری با سایر فعالیت‌های تجاری، فرایند ورشکستگی بیمه در ایران مانند سایر کسب و کارها تابع قانون تجارت میباشد و قوانین بیمه و تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری  به عنوان مواد قانونی تکمیلی قانون تجارت در این خصوص، نقش ایفا می کنند،  در صورتی که ماهیت صنعت بیمه با سایر فعالیت‌های اقتصادی متفاوت می باشد.

به طور کلی شرکت‌های بیمه همانند سایر کسب و کارها با سه نوع ورشکستگی مشتمل بر  ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی عادی و ورشکستگی تقلب مواجه می باشند که از این بین احتمال ورشکستگی به تقصیر، که ناشی از اشتباه محاسباتی و سیاست‌گذاری‌های غلط مدیریتی می باشد و ورشکستگی عادی،  که می تواند  ناشی از شرایط بد اقتصادی، محیطی  و برنامه ریزی غلط  باشد،  بیشتر است.

در صورت  عدم استفاده شرکت‌های بیمه از نیروی انسانی شایسته،  عوامل  متعددی  می توانند  زمینه ورشکستگی شرکتهای بیمه را فراهم می‌آورد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود؛

– نرخ‌گذاری اشتباه که باعث عدم تناسب حق بیمه محاسبه شده با ریسک بیمه ای  می‌گردد و در نتیجه موجبات کاهش درآمد شرکتهای بیمه را فراهم می‌آورد.

– کمبود نقدینگی برای ایفای تعهدات جاری شرکت های بیمه،  که منجر به ایجاد فشار به فروش دارایی های غیر نقد شونده  و یا فروش بیمه‌نامه با قیمت غیر تعادلی توسط موسسات بیمه می شود و  موجبات  تشدید و تسریع  شرایط ورشکستگی را فراهم می آورد .

–  اشتباه در بازاریابی، که باعث برآورد غیر واقعی از تعداد مشتریان ودر نتیجه محاسبه غیر واقعی حق بیمه  متعاقب آن عدم تناسب حق بیمه با ریسکهای پذیرش شده می شود .

–  عدم تشخیص و تفکیک ریسکهای ضعیف و شدید، که  منجر به پذیرش ریسکهای نامطلوب گردیده و زمینه افزایش شدید ضریب خسارت را فراهم می‌آورد.

-عدم تعیین واعمال نرخ عادلانه در فروش بیمه نامه به مشتریان پرریسک و کم ریسک، که باعث میشود مشتریان پر ریسک اقدام به خرید بیمه نامه بنمایند و مشتریان کم ریسک به خاطر نرخ غیر عادلانه از خرید بیمه‌نامه خودداری کنند. که این امر باعث نا متوازن بودن ریسکهای پذیرش شده می‌شود و زمینه سقوط شرکت بیمه را فراهم می‌آورد.

–  صدور دستورات غیر حرفه ای توسط مدیران مافوق و الزام واحدهای فنی به نرخ گذاری دستوری و غیر فنی که باعث عدم تناسب نرخ با ریسکهای پذیرفته شده می شود و شرکت بیمه را با چالش خسارات سنگین مواجه می کند.

– رقابت در نرخ شکنی به منظور جلب و کسب سهم بیشتر بازار، در حالی که شرکت با مشکل نقدینگی روبرو باشد که این امر موجب بدتر شدن وضعیت مالی شرکت بیمه می‌گردد.

حال که با عوامل تشدید کننده احتمال ورشکستگی آشنا شدیم،  شاید این سوال به ذهن خوانندگان و بیمه‌گذاران محترم  متبادر گردد که آیا خطر ورشکستگی شرکتهای بیمه داخلی را تهدید می‌کند؟

با توجه بررسی عملکرد برخی از شرکتهای بیمه و عدم رویکرد صحیح و علمی آنها در مواجهه با خطرات و مشکلاتی که شرکت‌های بیمه را تهدید می نماید متاسفانه باید گفت که این خطر در کمین تعداد اندکی از شرکتهای بیمه هست . از جمله عوامل و مواردی که در حال حاضر برخی از شرکتهای بیمه را در معرض خطر قرار داده اند عبارتند از :

– کاهش شدید درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری که منجر به کاهش سود برخی از شرکتهای بیمه گردیده است .

-کم توجهی به پرتفوی متوازن که باعث افزایش شدید ضریب خسارت برخی از شرکتهاشده است در حالیکه باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور ضریب خسارت بالای هشتاد درصد خطر بالقوه ای هست که برخی از شرکت‌هارابشدت تهدید می‌کند.

-پذیرش دستوری بیش از ظرفیت  برخی از بیمه نامه های زیان‌ده  که متاسفانه انرژی و عملکرد شرکتهای مورد نظر رابشدت به خود معطوف کرده و عرصه  را برای پایداری مالی آنها تنگ نموده است .

– هیجان زدگی در پذیرش برخی از ریسک‌ها بدون توجه به تمهیدات پوششهای اتکایی مناسب که درصورت بروز خسارت احتمالی سنگین این دسته از شرکتهای بیمه را با بحران مواجه خواهد کرد .

– بحران‌های اقتصادی ناشی از شوک‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله شوک اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا که هم باعث کاهش تمایل بیمه گذاران به خرید بیمه گردید و هم باعث عدم پرداخت و یا تاخیر در پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه های صادره شد و متاسفانه عوارض آن همچنان در برخی از شرکت‌ها کاملا نمایان هست .

-وجود بیمه گزاران بدهکار و بدحساب که علیرغم عدم تسویه حساب با شرکت بیمه گر قبلی همچنان به خرید بیمه نامه از سایر شرکتهای بیمه ادامه می‌دهند و متاسفانه برخی از شرکتهای بیمه هم صرفا به جهت جذب پرتفوی در دوره کوتاه مدت اقدم به پذیرش آنها می‌کنند.

– آشفتگی در بازارهای بیمه نوظهور یکی دیگر از چالش‌های شرکتهای بیمه هست که متاسفانه بعضا شاهد پذیرش بدون مطالعه علمی ریسکهای این بازار توسط برخی از موسسات بیمه هستیم.

-تحول دیجیتال و فناوری‌های نوین ازدیگر تهدیداتی هست که شرکت‌های بیمه سنتی را بدلیل مقاومت در برابر این تحولات گرفتار ساخته است.

– افزایش نرخ تورم اقتصادی یکی دیگر از مشکلاتی هست که از یک طرف بدلیل افزایش هزینه های بیمه گری، شرکتهای بیمه را به سمت افزایش حق بیمه هدایت می‌کند که این امر زمینه کاهش مشتری را فراهم می سازد و از طرف دیگر افزایش نرخ تورم،افزایش قیمت‌ها را در پی دارد و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه عدم تمایل مشتریان به خرید بیمه می‌گردد.

– حملات سایبری توسط هکرها، تهدید بالقوه‌ای هست که بعضی از شرکت‌های بیمه را که دارای زیر ساخت‌های نرم افزاری ضعیف هستند در معرض خطر قرار داده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از شرکتهادر مقابل این خطر بسیار شکننده هستند ودرصورت حملات سایبری عملکرد آنها بشدت دچار اختلال خواهد شد .

– تحریم‌های ظالمانه از جمله مشکلات دیگری  هست که از دو جهت  عملکرد بسیاری از شرکت‌های بیمه از جمله موسسات بیمه نوپا را تحت الشعاع قرار داده است، از یک طرف باعث جلوگیری از مراودات مالی بین شرکتهای بیمه داخلی با شرکتهای بیمه بین المللی گردیده و این امر اخد پوشش بیمه اتکایی بین المللی را با چالش مواجه کرده و درنتیجه شرکت‌های بیمه را ناگزیر به نگهداری ریسک های بزرگ در داخل کشور نموده است  و از طرف دیگر ارتباطات فنی و علمی را با شرکتهای بیمه مترقی جهانی محدود نموده و در نتیجه باعث عقب ماندگی فنی و علمی و ایجاد فاصله معنا دار با صنعت بیمه جهانی شده است.

با این حال علیرغم وجود تمامی موارد پیش گفته و ضرورت هوشیاری بیمه گذاران در انتخاب شرکت بیمه گر خود، زیاد جای نگرانی برای بیمه گزاران وجود ندارد زیرا :

خوشبختانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وضعیت شرکت‌های بیمه را هر ساله به دقت بررسی و با روش‌های مختلف نظارتی  تحت نظارت  خود دارد و با تعیین سطوح توانگری شرکت‌های بیمه و صدور اخطارهای لازم به شرکت‌های بیمه‌ای که  عملکرد مالی مناسب ندارند و قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند، هشدارهای لازم را به جامعه بیمه‌گذاران ارائه می‌دهد و بیمه‌گذاران می بایست بهنگام خرید بیمه نامه با بررسی وضعیت شرکت‌ بیمه مورد نظر، ضمن انتخاب شرکت بیمه گر مطمئن، آگاه باشند که شرکت‌های بیمه‌ای که قادر به بازپرداخت بدهی های جاری خود نیستند با احتمال ورشکستگی در کوتاه‌مدت و شرکت‌های بیمه ای که فاقد توانگری مناسب می باشند با احتمال ورشکستگی در بلندمدت مواجه هستند.

اما احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه در مقایسه با سایر کسب و کارها بسیار پایین است، زیرا قوانین موجود از جمله قانون بیمه و قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری همراه با مصوبات شورای عالی بیمه و همچنین  نظارت های دقیق مالی و فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر  بر عملکرد شرکتهای بیمه، تمهیدات لازم را هم بهنگام صدور مجوز فعالیت شرکت‌های بیمه و هم انتصاب مدیران عالی آنها و همچنین در جهت جلوگیری از ورشکستگی موسسات بیمه و نیز در ایفای تعهدات آنهادر قبال بیمه گذاران در صورت ورشکستگی احتمالی اتخاذ کرده است .

از جمله مواد قانونی که در راستای حمایت از حقوق بیمه گذاران درصورت ورشکستگی احتمالی  موجود می باشد، ماده ۳۲ قانون بیمه و ماده ۴۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری است.

طبق  ماده ۳۲ قانون بیمه در صورت ورشکستگی شرکتهای بیمه، بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران در اولویت قرار دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول، حق تقدم با معاملات بیمه های عمر است و بر اساس ماده ۴۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، پرتفوی شرکت‌های بیمه منحله به شرکت بیمه ایران منتقل و این شرکت  متعهد ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر منحله در قبال بیمه‌نامه‌های صادره خواهد بود.

علاوه بر مواد مذکور در ماده ۶۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری به صراحت تاکید شده است که ودایع واموال شرکت‌های بیمه به عنوان تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران میباشد و در صورت انحلال و یاورشکستگی یک شرکت بیمه،بیمه گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند و  شرکت‌های بیمه بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی نمی توانند اموال خود را صلح نمایند  و یا به رهن بگذارند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند .

و همچنین  مواد ۷۱ و ۷۳ قانون مذکور با پیش‌بینی و الزام به اخذ پوشش اتکایی بیمه نامه های صادره، موسسات را مکلف نموده است بخشی  از تعهدات خود را در نزد  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  اتکایی نمایند تا ضمن نظارت و کنترل بیمه نامه صادره در صورت بروز خسارت احتمالی،  نسبت  به جبران  بخشی از تعهدات بیمه نامه به میزان سهمی که اتکایی نموده است اقدام نماید.

نا گفته نماند به منظور افزایش ضریب اطمینان، طبق مصوبات شورای عالی بیمه شرکتهای بیمه مجاز به نگهداری ریسک بیشتر از طرفیت نگهداری تعیین شده توسط بیمه مرکزی نیستند و برای صدور بیمه نامه برای ریسکهایی که مبلغ آنها بیش از حد نگهداری موسسه بیمه باشد صرفا در صورتی مجاز هستند  که برای بخش مازاد آن پوشش اتکایی تحصیل نموده باشند، بر این اساس شرکتهای بیمه باید ریسکهای بیشتر از طرفیت مجاز نگهداری خود را از طریق شرکتهای بیمه گر اتکایی داخلی و یا  بین‌المللی  تحت پوشش اتکایی قرار دهند، بدین‌صورت شرکت‌های بیمه علاوه بر پشتوانه مالی بیمه مرکزی می‌تواند از پشتوانه مالی بیمه گرهای اتکایی داخلی و  بین المللی هم بهره مند شوند که این امر ، ریسک بروز تحمیل خسارت های بزرگ به شرکت های بیمه واحتمال ورشکستگی آنها را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد.

تهیه کننده:  رضا اسدی، قائم مقام کارگزاری رسمی بیمه هزاره سوم
فصلنامه اخبار مالی شماره ۳۲ ص۲۸و ۲۹