به گزارش دیوان اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور که فرمانده اقتصاد مقاومتی در سال 95 نام گرفت،به همراه وزرای دارایی،صنعت،معدن و تجارت و حتی رئیس کل بانک مرکزی در یکسالی که از برجام گذشت با از هم گسیختگی های برنامه ریزی نتوانستند به هیات های خارجی که به ایران آمدند تا اقتصاد ایران پویاتر شود سر و سامانی دهند.هر چند نباید بی انصاف بود و شرایطی که دولت دهم برای ایران به وجود آورد را نیز باید در نظر گرفت.شرایطی که رشد اقتصادی کشور را به قهقرایی برد که نجات آنها مدت های زیادی وقت دولت و مردان اقتصادی روحانی را گرفت.
برخی کارشناسان تحلیل گر بر این باورند که مردان اقتصادی دولت کم کاری نکرده اند.
بایزید مردوخی تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره کارنامه اقتصادی دولت یازدهم گفت: تیم اقتصادی دولت هر چند ضعف هایی در عملکرد اقتصادی طی سه سال گذشته داشته است اما فراموش نکنیم که دولت فعلی اقتصاد را در چه شرایطی از دولت قبل تحویل گرفت.
وی در پاسخ به خواست برخی منتقدان برای دگرگونی در تیم اقتصادی دولت گفت: انجام تغییرهایی که عده ای از آن به عنوان اصلاحات تعبیر کرده اند، در این مدت زمان کوتاه تصمیم کارآمدی نخواهد بود و در شرایط کنونی نمی توان انتظاری بیش از این از مسوولان اقتصادی دولت داشت.
مردوخی تصریح کرد: عملکردهای اقتصادی ربطی به افراد ندارد و شرایط و نهادها تعیین کننده اند. کابینه اقتصادی دولت در اندازه توان و تا جایی که نهادها اجازه داده اند، تلاش کرده است و باید همین روند ادامه یابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی، در اوایل ماه جاری در گفت وگو با روزنامه «ایران » اظهار داشت: با توجه به روند رو به بهبود اقتصاد و گشایش‌های حاصل شده و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی به نظر من هیچ نیازی به تغییر وزیران اقتصادی وجود ندارد. مشکلات اقتصادی که اکنون وجود دارند به هیچ وجه ناشی از کم کاری وزیران مرتبط نیست بلکه مشکلات نهادینه‌ای هستند که باید به تدریج حل شوند. اقتصاد نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. برای رونق تولید نقدینگی باید در این بخش تزریق شود. این مسائل در حال انجام است و هیچ گونه کم کاری مشاهده نمی‌شود. برای حل کامل مشکلات، نیازمند زمان هستیم تا اقتصاد بشدت آسیب داده کاملا ترمیم شود.
اما با این فرض که کم کاری هم از سوی این گروه صورت نگرفته باشد اما بازهم بسیاری از تحلیلگران معتقدند دیپلماسی بین المللی اقتصادی آنان راه خوبی را در یک ساله پس از برجام طی نکرده است.با نگاهی به اتفاقات رخ داده در ایران پس از برجام می توان به این نکته رسید که مدیران اقتصادی کشور نتوانسته اند از حجم بالای رفت و آمد تجاری فعالان جهانی اقتصاد بهره چندانی ببرند.
یک سال پیش درچنین روزهایی پس از چندین دور گفت وگوهای فشرده سرانجام امضای طرفین روی سند اولیه برجام نقش بست و برنامه اقدام متقابل مشترک میان ایران و شش قدرت جهانی وارد فاز اجرا شد.
در ادامه با اجرایی شدن مرحله به مرحله توافقات در27 دی ماه سال گذشته حصر اقتصادی ایران پس از سال ها شکست. اکنون از زمان توافق برجام یک سال می گذرد و دراین مدت تحولات قابل توجهی دراقتصاد ایران رخ داده است، تحولاتی که آثار فوری و بلندمدتی در پی داشته است.
یکی از این آثار و دستاوردها بازگشت شرکت ها، سرمایه گذاران و هیأت های اقتصادی خارجی به ایران است که از نخستین روزهای توافق اولیه و حتی قبل از برداشته شدن عملی تحریم ها آغاز شد و در ادامه با تنوع و تعداد بیشتری ادامه یافت. پس از برجام به روشنی تغییراتی که در جریان است قابل مشاهده بود.
بسیاری ازسرمایه گذاران وشرکت های خصوصی خارجی صبر وتحمل هیأت های سیاسی کشورهایشان رانداشتند و از روزهای نخست عازم ایران شدند. اتاق های پر و رزرو شده هتل ها در شهرهای بزرگ ایران بخصوص پایتخت گواه این تغییر بزرگ بود.
در دوران تحریم چهره های ناآشنا در خیابان های ایران به ندرت دیده می شد وعمدتاً به چهره هایی از آسیا محدود می شد که برای کار یا تفریح به ایران سفر کرده بودند، اما با عملیاتی شدن برجام طیف چهره ها در خیابان های ایران و لابی هتل ها متنوع تر شده است. سرمایه گذاران چشم آبی که در لابی هتل ها یا رستوران های تهران با طرف های ایرانی خود قرار می گذارند و راجع به نحوه همکاری ها گفت و گو می کنند.
در حالی که در دوران تحریم رابطه و همکاری های اقتصادی ایران به جهان خارج تنها به چند کشورعمدتاً آسیایی محدود می شد، امضای برجام دامنه آن را افزایش داد و به قاره سبز کشاند. هرچند براساس روش معمول جریان جذب سرمایه گذاری خارجی بین یک تا سه سال طول می کشد و نتایج بسیاری از مذاکرات در آینده قابل مشاهده است، اما برخی از این گفت وگوها با طرف های خارجی هم اکنون آثار خود را آشکار کرده است و تعدادی از آنها نیز وارد مرحله اجرا شده است.
شرایط برجام برای ایران به گونه ای بود که به گفته رئیس جمهور در حالی که در دولت تدبیر و امید 350 هیأت اقتصادی و 160 هیأت سیاسی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده اند پس از برجام رفت و آمدهای تجاری میان ایران و کشورهای مختلف جهان رشد چشمگیری پیدا کرد.
این سفرها برای کشورمان اهمیت زیادی داشته و در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رفت و آمد هیات های اقتصادی فصل نخست گشایش روابط بین المللی اقتصادی است؛ این سفرها دریچه های اولیه را برای همکاری های کلان اقتصادی باز می کند.
غلامحسین شافعی در نشست خبری مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، در مورد نتایج سفرهای اقتصادی خارجی در دوران پسابرجام، افزود: استقبال قابل توجه کشورها برای بازار بارگ اقتصادی ایران یک نقطه مثبت برای ایران است.
وی ادامه داد: این استقبال ظرفیت های قابل توجه در اقتصاد ایران را برای همکاری های بین المللی نشان می دهد.
وی ادامه داد: هیات های خارجی نیز در سفر به ایران دو هدف را دنبال می کنند: نخست دسترسی به بازار کشور ماست؛ دوم اینکه آنها به این موضوع واقفند که امن ترین و کوتاه ترین راه برای رسیدن به اقتصاد منطقه از ایران می گذرد.
شافعی افزود: گشایش در روابط کلان اقتصادی، فصل نخست این سفرها را تشکیل می دهد و مسیر را برای مذاکرات و تصمیم گیری های کلان باز می کند.
گزارش های خبری از روزهای آغاز پسابرجام حاکی است یک روز پس از امضای برجام آلمان ها یکی از بزرگ ترین هیأت های خارجی خود را به تهران روانه کردند تا نخستین کشوری باشند که از فضای به وجود آمده ،استفاده کنند. درهمین زمینه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در اردیبهشت ماه سال جاری درنخستین گزارش خود از دستاوردهای برجام و ورود هیأت های خارجی سه ماه پس ازلغو تحریم ها از حضور 16 هیأت تجاری از کشورهای مختلف برای عقد قرارداد در ایران خبرداد.
هیأت هایی که در سطح 8رئیس جمهوری، 5 نخست وزیر و 14وزیر خارجه و حتی 12 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری جهانی به ایران آمده اند و در پی این رفت و آمدها برای استفاده از 73میلیارد دلار خطوط اعتباری مذاکره شده است.
براساس آمار رسمی پس از برجام برای 41 پروژه 3 میلیارد و 418 میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری صادر شده که برای استان های مختلف کشور از جمله خراسان رضوی، تهران، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، قم، بوشهر، خوزستان، همدان، یزد، سیستان و بلوچستان، البرز، گیلان، قزوین و مرکزی است.
به گفته معاون رئیس جمهوری تردد هیأت های خارجی به حدی است که حتی گاهی هتل های تهران اتاق خالی برای اسکان اعضای این هیأت ها ندارند و برای تأمین پنج اتاق خالی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تماس گرفته می شود.
اما پس از گذشت حدود یک ماه از گزارش اولیه ای که سخنگوی دولت ارائه کرد، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز آمار جزئی تری از حضور هیأت ها و سرمایه گذاران خارجی در دوران پساتحریم به ایران داد، به طوری که براساس گفته های او در این دوران هیأت های خصوصی و دولتی از 32 کشور به ایران سفر کرده اند. وی با اعلام سفر 791 مقام دولتی صنعتی و تجاری خارجی به همراه 2045 شرکت خصوصی به کشور اعلام کرد که فقط در بخش صنعت، معادن و تجارت حدود 190 تفاهمنامه با شرکت های دولتی وغیر دولتی خارجی به امضا رسیده است.
سازمان توسعه تجارت نیز با جمع آوری اطلاعات هیأت ها و شرکت های خارجی که در دولت یازدهم به ایران سفر کرده اند، اعلام کرد که درسال 1394 بالغ بر64 هیأت تجاری متشکل از 837 نفر از 28 کشور دنیا وارد ایران شدند که نسبت به سال 93 افزایش 3 برابری را نشان می دهد.
البته دایره ورود و حضورهیأت های خارجی تنهامحدود به دوران پسابرجام نمی شود و حتی پیش از آن و با آغاز فعالیت دولت یازدهم و تغییر رویکردهای ایران در سیاست خارجی خود شاهد حضور تعداد قابل قبولی از هیأت ها بوده ایم به گونه ای که درسال 1393 و طبق اعلام سازمان توسعه تجارت 19 هیأت تجاری با 477 نفر عضو از 16 کشور جهان وارد ایران شدند.
بنابراین براساس آمار ارائه شده، در پذیرش هیأت های تجاری از نظر تعداد هیأت ها افزایش 237 درصدی داشته ایم، از نظر تعداد کشورها و همچنین تعداد اعضا نیز نسبت به سال قبل از آن 75 درصد افزایش را تجربه کرده ایم.
سازمان توسعه تجارت نیز سال گذشته میزبان 42 هیأت از16 کشور جهان بود، درحالی که در سال 93 هیأت های پذیرش شده از سوی این سازمان فقط 5 هیأت با 152 عضو از 8 کشور جهان بود، مقایسه این ارقام نشان دهنده افزایش 740 درصدی در تعداد هیأت های پذیرفته شده از سوی سازمان توسعه تجارت در سال 94 است.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان های کشور نیز سال گذشته 18 هیأت تجاری را از آلمان، سوئیس، اتریش، قزاقستان، ایتالیا، افغانستان، روسیه، عراق، هند، هنگ کنگ و پاکستان پذیرش کردند و مابقی هیأت هایی که به ایران آمده اند توسط سایر دستگاه ها یا بخش های اقتصادی صورت گرفته است.
آذربایجان، عراق، لبنان، ترکیه، روسیه، ارمنستان، قزاقستان، چین،پاکستان، آفریقای جنوبی،کنیا، افغانستان،سوریه، هندوستان، ونزوئلا و تونس از جمله کشورهایی بودند که همزمان با رویدادهای بین المللی تخصصی اثرگذار که در داخل کشور برگزار شد از جمله نمایشگاه های بین المللی توسط سازمان توسعه تجارت پذیرش و وارد کشورمان شدند.
این رفت و آمدها نتایج قابل لمسی نیز به همراه داشته است. به گونه ای که در یک جمع بندی می توان گفت، سرمایه گذاری های مشترک، راه اندازی خطوط پروازی، اعطای نمایندگی محصولات ایرانی به کشورهای دیگر، امضای تفاهمنامه های همکاری در زمینه های مختلف، انجام مذاکره و عقد قراردادهای تجاری، همکاری در زمینه توریسم سلامت و توسعه گردشگری، انجام خدمات فنی ـ مهندسی و... از جمله نتایج اعزام و پذیرش هیأت های تجاری بوده است.
نگاه به هیأت های خارجی که در یک سال گذشته به ایران آمده اند بخوبی اشتیاق کشورها به حضور در ایران و تشنه اطلاعات بودن از کشورمان را بخوبی نشان می دهد، فقط کافی است به این توجه داشته باشیم که در یک سال گذشته 18 رئیس جمهوری و 40 وزیر خارجه به تهران سفر کرده اند، یعنی به صورت میانگین ایران ماهانه میزبان حدود 5 هیأت بلندپایه سیاسی به سرپرستی رئیس جمهوری یا وزیر خارجه بوده است و به عبارتی هر 6 روز یک هیأت خارجی وارد ایران شده اند که این بدون در نظر گرفتن هیأت هایی است که در حد رئیس جمهوری و وزیر خارجه نبوده اند.
زیرا دریک سال گذشته هیأت های فرهنگی،اقتصادی وتجاری بسیاری به کشورمان سفرکرده اند.دی ماه سال گذشته «میرابوطالب بدری» معاون امور بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: در 9 ماهه سال 1394، 145 هیأت تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری با سه هزار و 763 نفر از 48 کشور به ایران سفر کردند.
از این میان، 71 هیأت با دو هزار و 640 نفر از قاره های اروپا و امریکا، 41 هیأت با 702 نفر از آسیا و اقیانوسیه و 34 هیأت با 421 نفر از کشورهای عربی و آفریقایی وارد ایران شدند.
از جمله رؤسای جمهوری که از زمان امضای برجام به ایران آمده اند می توان به رؤسای جمهوری قرقیزستان، اتریش، ترکمنستان، روسیه، عراق، بولیوی، ونزوئلا، گینه استوایی، الجزایر، چین، ویتنام، آذربایجان، سوئیس، قزاقستان، صربستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و کرواسی اشاره کرد. علاوه براین رئیس جمهوری کشورمان حسن روحانی نیز در این مدت به کشورهای روسیه، ترکیه، ایتالیا، فرانسه و پاکستان سفر کرده است. البته در این مدت ایران میزبان میهمانان ویژه دیگری همچون حضور فدریکا موگرینی (دو بار) مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان و تعداد زیادی از معاونان و وزیران کشورهای دیگر در تهران بوده ایم. سفرهایی که به قراردادها و سندهای مهم ختم شده است مانند امضای 14 سند مشترک با ایتالیا، 20 سند با فرانسه و 17 سند با چین، 19 سند با آفریقای جنوبی و...علاوه بر ورود هیأت های رسمی به کشور طی این مدت که البته در بسیاری از مواقع با همکاری یا همراهی بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی صورت گرفته است؛ خود بخش خصوصی و تشکل های بخش خصوصی هم فعالیت های گسترده ای را در این زمینه داشته اند برای مثال اتاق تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی پایتخت در این مدت بسیار فعال عمل کرده است به صورتی که بیش از 700 شرکت خارجی در جلسات اتاق تهران شرکت کرده اند و اتاق پذیرای 24 هیأت از 16 کشور بوده است که 750 شرکت در آنها حضور داشته اند. همچنین در کنار این تعداد شرکت خارجی، اتاق تهران شرایطی را مهیا کرده است که 2300 شرکت ایرانی هم در جلسات با این شرکت ها حضور داشته باشند.
اما سفر هیات های تجاری به ایران تنها به پسابرجام مربوط نبود و کشورهای جهان پس از روی کار آمدن دولت روحانی و در شرایطی که امیدوار بودند که برجام امضاء خواهد شد هم هیات های تجاری خود را به ایران می فرستادند.
در 9 ماهه اول سال 94 و شرایطی که هنوز برجام امضا نشده بود بنا به اعلام معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت 145 هیأت تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری به همراه 3 هزار و 763 نفر هیات همراه از 48 کشور به ایران سفر کردند.
شاید بتوان رفع تحریم‌ها را یکی از دلایل هجوم خارجی‌ها برای شناسایی بازار کشور دانست تا بلافاصله بعد از رفع تحریم ها سهمی از این بازار استراتژیک کشورمان را به دست آورند.بر اساس آماراعلام شده در این مدت آلمان با اعزام 12 هیات تجاری به کشورمان رکورد دیگر کشورها را در این خصوص شکسته است.
عراق هم با اعزام 11 هیأت تجاری در 9 ماهه سال 94 در رتبه دوم درخواست همکاری های بیشتر تجاری با کشورمان قرار گرفت .در رتبه سوم کشورهایی که هیأت تجاری به ایران اعزام کردند ژاپن با هشت هیأت تجاری قرار گرفت اما کشور چین با وجود آنکه از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شد تنها به اعزام هفت هیأت اکتفا کرد و در رتبه چهارم کشورهای اعزام‌کننده هیأ‌ت‌های تجاری قبل از برجام قرار گرفت .
برخی کارشناسان عقب ماندن چینی ها از مذاکرات قبل از برجام را اعتماد آنان به تبادلاتی می دانند که در شرایط تحریم با ایران برقرار کرده بودند.
در روزهایی که مسئولان مذاکره کننده سرگرم چانه زنی با 5 قدرت جهانی بودند ، لبنان و عمان نیز از جمله کشورهای اعزام‌کننده هیأت‌های تجاری به ایران بودند که در 9 ماه شش هیأت تجاری به ایران اعزام کردند.
بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، ایتالیا، ترکیه، صربستان و ونزوئلا هر کدام پنج هیأت، انگلستان، آفریقای جنوبی قزاقستان و هندوستان هر کدام چهار هیأت، روسیه، هلند، اندونزی، برزیل، کره جنوبی، لهستان، تایلند، جمهوری چک هر کدام با سه هیأت، پاکستان، سوئیس، فرانسه، مجارستان، آذربایجان و تونس هر کدام دو هیأت و بلژیک، بنگلادش، سریلانکا، سوئد، کرواسی، کنیا، گینه استوایی، لیتوانی، مالزی، نیوزیلند، نیجر، نروژ، ارمنستان، افغانستان، الجزایر، اتریش، اوکراین، اوگاندا و اسپانیا هر کدام با یک هیأت در جایگاه بعدی قرار دارند.
بررسی آمارها نشان می دهد روی کار آمدن دولت روحانی که همواره بر تعامل مطلوب با دنیا تاکید داشت اصلی ترین عامل توسعه روابط خارجی ایران با کشورهای جهان بود و نقطه عطف این تعاملات اقتصادی امضای برجام بود و سبب شد هر 6 روز یک هیات تجاری به ایران سفر کند.
بازار ایران برای همه کشورهای جهان بازار ارزشمندی است که در صورت بهره مندی از این بازار می توانند اقتصاد خود را نیز تحت الشعاع قرار دهند.اما سوال اینجاست که پس از گذشت یکسال از برجام آیا حجم گسترده سفرهای تجاری به ایران برای کشورمان سودمند بوده است یا خیر؟
برخی کارشناسان معتقدند ایران در زمینه دیپلماسی اقتصادی خود در یکسال گذشته انسجام لازم را نداشته است و با وجود آنکه دیپلماسی سیاسی مطلوبی در جهان داشته اما در بخش اقتصادی از بی برنامگی رنج می برد.اما برخی دیگر معتقدند مشکل اقتصاد ایران به هیچ وجه به برجام و اثرات آن وابسته نیست و کار از نقطه های دیگری معیوب است.
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار دیوان اقتصاد در همین رابطه گفت:واقعیت اینجاست که رفت و آمد هیات های اقتصادی فرآیندی زودبازده نیست و این مدت یکساله زمان کافی نیست که مذاکره ای سرانجام بگیرد.
وی با ذکر مثال از قراردادهایی که در یک ساله عمر برجام نتیجه داده است تصریح کرد:قراردادهای ایران خودرو با پژو،ایران خودرو دیزل با دایملر و ایران ایر با ایرباس و بوئینگ از مدت ها قبل از برجام در حال پیگیری بود و در دوران پسابرجام نتیجه داد.بنابراین یکسال زمان کافی برای داوری عملکرد برجام نیست.
لیلاز با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مذاکرات نتیجه داده و آثارش در کشور مشهود است اذعان داشت:محصولات بسیاری از این قراردادها قبل از سال جدید وارد بازار می شوند و تعداد زیادی از شرکت ها نیز در حال به سرانجام رساندن قراردادها و مذاکرات خود هستند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:با وجود همه این دستاوردها آینده برجام در حال حاضر ابهام های زیادی دارد و مشکلات زیادی چون نتایج انتخابات ایالات متحده و نیز سنگ اندازی های داخلی علیه دولت سبب شده تا سرمایه گذاران و شرکت ها از ورود به اقتصاد ایران بترسند.
وی با تاکید بر اینکه با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همه چیز در ایران 5 ماه به تعویق افتاده است خاطرنشان کرد:قبل از امضای برجام هم گفته بودم که هرگونه اغراق درباره آثار برجام هم از نظر سیساسی خطرناک بوده و هم غیر واقعی است.
لیلاز تاکید کرد:مساله اقتصاد ایران داخلی و مدیریتی است و تجربه هم این مساله را در سه سال گذشته نشان داده است.اگر توانستیم کمر تورم را شکسته و فساد در اقتصاد را تا حدودی چاره اندیشی کنیم ربطی به برجام ندارد.
وی با تاکید دوباره بر اینکه در زمینه آثار برجام نباید اغراق کرد:زمانی که اثرگذاری یک عنصر خارجی در اقتصاد کمتر از 10 درصد است اغراق در زمینه آثار آن موجب انتظار بالا شده و در نتیجه هیچ زمانی این انتظار برآورده نمی شود.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت:در دولت اصلاحات که بهترین شرایط اقتصادی در تاریخ نظام اسلامی را شاهد بودیم نرخ تشکیل سرمایه نسبت به GDP ایران به 41 درصد رسید و در این شرایط 2 تا 3 درصد پس انداز ملی و سرمایه گذاری ایران از خارج آمده بود که این رقم در سال های اخیر زیر 20 درصد بوده است و این مقایسه آماری نشان می دهد که وابسته دانستن اقتصاد کشور به برجام کار اشتباهی است.
وی با ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشورمان گفت:مشکل اقتصاد ایران برجام نیست.بلکه عوامل دیگری در آن سهم دارند.زمانی که دولت در اقتصاد دخالت های بیش از اندازه می کند،زمانی که فساد در اقتصاد کشور زیاد است؛زمانی که سیستم قضایی کشور از کار افتاده است و زمانی که یکی از فاسدترین شبکه بانکی جهان در ایران وجود دارد باید دانست که مشکل اقتصاد ما کاملا داخلی است.