به گزارش دیوان اقتصاد ، متن نامه ولی اله سیف به شرح زیر است:
در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20‏‏/2‏‏/59 شورای انقلاب ضمن تأکيد بر اهمیت ویژه‌ آزادي‌هاي شخصي و حقوق اجتماعي افراد و عدم امکان بهره‌مندي از لايحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفيت موصوف در موارد استثنایي و به عنوان آخرين اقدام، خواهشمند است ضمن تطبیق مجدد وضعیت کلیه ممنوع‌الخروجینِ سابق با ضوابط و مقررات این بخشنامه و اقدام در جهت رفع ممنوعیت خروج اشخاصِ فاقد شرایط مقرر، نکات و موارد ذيل را دقيقاً رعايت نموده و مراتب جهت پيشگيري از تضييع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگيري از مکاتبات زائد، مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالي قرار گيرد:
1. درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیر‌عامل بانک و خطاب به اینجانب باشد.
2. همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه‌نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام گردد.
3. لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل‌الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام‌شده، ارائه گردد.
4. ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد (3.000.000.000) ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال یا بالاتر که فاقد وثايق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثايق قابل قبول) باشند، تقاضا گردد.
5. برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران هر شرکت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه‌ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست‌های کلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز گردد.
6. در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقيق و کامل شناسنامه‌ای بدهکار شامل نام و نام خانوادگی بطور کامل(متضمن پیشوند و پسوند)، شماره‌ شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد کامل (روز، ماه و سال) و کد ملي دقیق قيد گردد. همچنین میزان دقیق بدهی(ریالی‏‏/ ارزی)، شعبه اعطاء‌کننده تسهيلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف‌شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت¬ پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتايج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانوني و اجرايي، به همراه نظریه کارشناسی (ارزیابی) وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود.
7. جداول پيوست اين بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام‌شده در جهت وصول مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعيت خروج بطور دقیق، تکمیل و به ضمیمه ارسال گردد.
8. در مورد اشخاص حقوقي صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می‌باشد.
تبصره: ممنوعيت خروج مديران سابق شرکت‌ها حتی مديراني که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند، امکان¬پذير نبوده و در صورت خروج آنان از مديريت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مديران سابق رفع ممنوعيت بعمل آمده و مديران جديد فعلي جايگزين آنها گردند.
9. ممنوعیت خروج ضامنین امکان‌پذیر نمی‌باشد و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است. لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد.
10. درخواست اعمال ممنوعيت خروج مديران شرکت‌هاي ورشکسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعي دادگاه صلاحيت‌دار، مستند به ماده 143 لايحه اصلاحي قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکت‌های ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد. در این‌گونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است.
11. در صورت تسويه بدهي، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه مکفی، تعيين‌تکليف پرداخت ديون معوق یا اقدام مؤثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج اینگونه بدهکاران مورد اقدام قرار گيرد.
12. با توجه به بخشنامه شماره 10264 مورخ 2‏‏/7‏‏/73 رياست‌‌جمهوري، لازم است قبل از درخواست ممنوعيت خروج مديران دولتي، مستقیماً از آنان درخواست شود تا نسبت به تسويه بدهي شرکت متبوع اقدام نمايند و درصورت عدم تسويه ديون، مطابق مفاد اين بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
13. در مواردی که یک شخص بابت بدهیِ چند شرکت ممنوع‌الخروج می‌باشد، قبل از تقاضای رفع ممنوعیت خروج، لازم است کلیه بدهی‌های وی در مورد همه شرکت‌های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج، با ذکر کد شناسایی اعلام گردد.
14. در مواردی که به تشخیص این بانک، ممنوعیت خروج بر اساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانين حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع‌الخروج گردد، بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد‌نظر اقدام خواهد کرد و مسئوليت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی‌مدخلِ بانک عامل بوده و مراتب به معاونت نظارتی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدامات انتظامی منعکس می‌شود.
15. رعایت تمامی موارد مندرج در این بخشنامه الزامی بوده و به درخواست‌هایی که واجد هرگونه نقص و ایراد جزئی و کلی باشد، رسیدگی نخواهد شد و این‌گونه درخواست‌ها بایگانی می‌گردد.
16. اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره 196291‏/92 مورخ 2‏/7‏/92 گردیده و مبناي عمل بانک‌ها برای درخواست ممنوعيت خروج بدهکاران قرار ‌گیرد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه‌ها و مکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد.