به گزارش دیوان اقتصاد، «محمد خزاعی» هدف این سازمان را گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشورها دانست و افزود: این کار سبب می شود تامین مالی پروژه های مورد نیاز کشور با مشکل مواجه نشود.

وی ادامه داد: گسترش تعاملات اقتصادی کشورمان به توسعه روابط ایران در مجامع اقتصادی جهان همچون سازمان های بین المللی و همایش های بین المللی کمک خواهد کرد.

به گفته این مقام مسوول، باید به این نکته توجه داشت که هدف وزارت امور اقتصادی و داریی از گسترش تعاملات فقط مسائل اقتصادی نیست زیرا کاربرد سیاسی آن هم برای دولت اهمیت دارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: پس از اجرایی شدن برجام، یکی از اهداف اصلی این وزارتخانه، گسترش روابط با کشورهایی بود که از اهمیت بالایی در منطقه برخوردارند، اما به دلیل تحریم ها قطع همکاری کرده بودند.

خزاعی گفت: در دوران پسابرجام، سازمان سرمایه گذاری خارجی توانست با این کشورها رابطه برقرار کند و در پی آن 36 سند همکاری با کشورهای مختلف امضا شد.

وی بیان داشت: سازمان سرمایه گذاری خارجی موفق شد با کشورهایی چون جمهوری چک، مجارستان، آلمان، برزیل، هند، هلند، آفریقای جنوبی، قرقیزستان، کرواسی، لیتوانی، ایتالیا، بلغارستان، نروژ، روسیه، اندونزی سند همکاری امضا کند.

وی در تشریح دستاوردهای این مذاکرات، خاطرنشان کرد: با نگاهی گذرا به آمارها می توان به اهمیت این مذاکرات پی برد، در 50 سال گذشته تعداد موافقتنامه هایی که به امضا رسید به 60 مورد می رسد.

خزاعی ادامه داد: یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در 2 سال گذشته و در بخش سرمایه گذاری خارجی، امضای 36 سند همکاری با کشورهایی است که به توسعه اقتصادی کشور کمک می کنند که از این تعداد، هشت مورد نهایی شده است.

معاون وزیر اقتصاد از مذاکره با دیگر کشورها برای امضای سند همکاری خبر داد و گفت: از میان این کشورها که اسناد یاد شده در شرف نهایی شدن است، می توان به انگلیس، دانمارک، استرالیا، پرتغال، تایلند و اسلوونی اشاره کرد.

وی یادآوری کرد: پس از اجرایی شدن برجام، سازمان سرمایه گذاری خارجی با برخی کشورها مذاکره کرد و به توافق هایی رسید که می توان به جذب تامین مالی خارجی (فاینانس) و خطوط اعتباری از کشورهای ژاپن، چین،دانمارک، هلند، نروژ، آلمان، ایتالیا و روسیه اشاره کرد.

خزاعی اظهار داشت: یکی از این خطوط اعتباری که به نتیجه رسیده، مربوط به کشور نروژ است که در حاشیه اجلاس بانک جهانی و دیدار وزیر اقتصاد ایران با وزیر خارجه نروژ اعلام شد و بر اساس آن یک خط اعتباری ویژه یک میلیارد دلاری برای شرکت‌هایی که خواهان همکاری با ایران هستند، ایجاد شده است.