به گزارش دیوان اقتصاد، «محسن قاسمی» روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: براساس ماده 26 این قانون، دستگاه های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، باید استانداردهای گزارشگری مالی سازمان حسابرسی (IFRS) را در ارائه گزارش ها بکار گیرند.
به گفته وی، آیین نامه های این قانون اردیبهشت ماه امسال به تصویب رسید و مقرر شد استانداردهایی که سازمان حسابرسی تصویب کرده از امسال اجرایی شود.
قاسمی با اشاره به حسابداری تعهدی، خاطرنشان کرد: در حسابداری دو مبنای نقدی و تعهدی وجود دارد که در مورد نخست، درآمدها و هزینه ها در زمان دریافت و پرداخت شناسایی می شوند؛ اما از آنجایی که در برخی موارد درآمدی محقق شده ولی دریافت آن در زمانی دیگر اتفاق می افتد، این مبنا در حسابداری نوین جهانی جایگاهی ندارد.
وی ادامه داد: در مبنای تعهدی، درآمدها و هزینه های انجام شده باید در همان لحظه شناسایی شوند که در بخش خصوصی از سابقه بالایی برخوردار است، به طوری که در جهان سابقه ای بیش از یکصد سال دارد.
این مقام مسئول اظهار داشت: از آغاز ورود حسابداری مدرن به کشور در حدود یکصد سال پیش، مبنای تعهدی نیز مورد استفاده قرار می گرفت و شاید فقط در برخی مشاغل مغازه داران، وکلا، پزشکان و ... که الزامی به ارائه اظهارنامه نداشتند، از حسابداری نقدی استفاده می شد.
وی یادآور شد: گاهی اوقات در دستگاه های دولتی به دلیل استفاده از مبنای نقدی، برای برگشت نخوردن پول ها به خزانه در ایام پایانی سال آنها را هزینه می کنند، اما با مبنای تعهدی دیگر شاهد چنین مسائلی نخواهیم بود.
مدیر اسبق امور ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با اشاره به اهمیت پیاده سازی سیستم IFRS در بخش خصوصی، تصریح کرد: حرکت ایران به سمت بین المللی و جهانی شدن و برقراری تعاملات با جهان خارج، منوط به استفاده از استانداردهای جهانی است.
وی اضافه کرد: در زمینه حسابداری نیز شناخته ترین استاندارد موجود IFRS است که در 130 کشور جهان اجرایی می شود.
این استاد دانشگاه گفت: کشورهایی که از استاندارد IFRS استفاده نمی کنند به دو دسته تقسیم می شوند، دسته نخست نظام گزارشگری مالی شان آنقدر قدرتمند است که اگر بخواهند از IFRS استفاده کنند، نیازمند تغییرات و تحولات اساسی است؛ کشوری نظیر آمریکا در زمره کشورهای دسته نخست قرار می گیرد.
وی افزود: دسته دوم، اقتصادهای کوچک را شامل می شود که ارتباطات بین المللی بسیار ضعیفی دارند که از آن جمله، کره شمالی است.
دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران ادامه داد: در ایران، از اواسط دهه 70 کمیته رهنمودهای حسابداری در سازمان بازرسی مبنای فعالیت های خود را بر مبنای استانداردهای بین المللی قرار داد و پس از ترجمه استانداردها، آن را به عنوان استانداردهای حسابدرای لازم الاجرا کرد.
وی با اشاره به اجرای این استانداردها از سوی بخش خصوصی از سال 1380 به بعد، خاطرنشان کرد: تفاوت استانداردهای گزارشگری مالی بخش خصوصی ایران با جهان بسیار اندک است و همین موضوع سبب شده تا تغییر رویه به سمت استانداردهای بین المللی کار سختی نباشد.
قاسمی بیان داشت: اکنون بانک ها، بیمه ها و شرکت های بزرگ بورسی با سرمایه بیش از 10 هزار میلیارد ریال از این استانداردها استفاده می کنند.
مدیر اسبق امور ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران توضیح داد: برای سال نخست، از آنجایی که صورت های مالی سه سال گذشته (پایان سال 93 و سال های 94 و 95) باید تهیه و افشا شود، کار سخت و پر زحمت بوده و این مشکل بویژه در بخش های بانکی بیشتر است.
وی عنوان کرد: با توجه به وجود دو گروه حساب اصلی در بانک ها یعنی تسهیلات اعطایی به افراد و سپرده های سپرده گذاران که هر یک الزام های گزارشگری خاصی دارد، حجم کار بانک ها در این زمینه بیشتر است.
دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره به اقدام های اصلی انجام شده در این زمینه، تصریح کرد: بانک مرکزی مستقل از سازمان بورس و سازمان حسابرسی از بهمن ماه پارسال صورت های مالی نمونه ای را به بانک ها ابلاغ کرده که استانداردهای بینابینی (و نه IFRS کامل) بودند و تهیه آنها را به بانک ها تکلیف کرد.
وی یادآور شد: در پی این موضوع، نماد بسیاری بانک ها متوقف شد، اما در نهایت مجبور شدند تا بر مبنای گذشته اقدام کنند.

** مخالفت ها بهانه جویی یا سیاسی است
قاسمی با اشاره به مخالفان اجرایی شدن IFRS، مشکلات مالیاتی را به عنوان یکی از بهانه های مخالفان عنوان کرد و گفت: این موضوع چالش جدی نیست، زیرا در 15 سال گذشته که استانداردهای ملی مورد استفاده قرار می گرفت، سازمان امور مالیاتی به دلیل دید دولتی آنها را قبول نداشت.
وی بیان داشت: «این مسائل بهانه است و نباید به خاطر مباحث مالیاتی خود را از استانداردهای بین المللی حسابداری محروم کنیم».
این استاد دانشگاه همچنین مباحث «ارزش منصفانه» را دیگر موضوعی برشمرد که حرفه ای های عرصه حسابداری به عنوان انتقاد به استاندارد بین المللی حسابداری مطرح می کنند، در حالی که این مساله نیز همچون مورد مالیاتی به مرور زمان قابل رفع است؛ اما طیف اصلی مخالفت ها با IFRS، سیاسی است.
وی افزود: برخی در داخل عنوان می کنند که نباید تحت نفوذ استانداردهای بیگانه باشیم، در حالی که بهانه ای بیش نیست و استانداردها وابسته به جای خاصی نیستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه مخالفان اشراف به موضوع ندارند، ادامه داد: خرد جمعی بر این استانداردها حاکم است، منافع همه کشورها در آن دیده شده و در طیف وسیعی از کشورها از اتحادیه اروپا تا خاورمیانه و ... در حال اجراست.
قاسمی همچنین خاطرنشان کرد: بخشی از نگرانی های موجود نیز فنی است و ممکن است افرادی در داخل نگران بروز تفاوت چشمگیری بین IFRS و استاندارد ملی حسابداری ایران باشند.
وی گفت: بطور نمونه در شرکت های بورسی، ممکن است در صورت فاحش بودن تفاوت اجرای این دو نوع استاندارد تبعاتی در بورس به همراه داشته باشد؛ این مساله و تبعات احتمالی باید در سطح سازمان بورس و بانک مرکزی مدیریت شود.
این مقام مسئول ادامه داد: کارمندان می توانند مطابق هر دو نوع استاندارد عمل کنند، اما پرسشی که کارمندان حسابداری بانک ها مطرح می کنند این است که کدامیک در مجمع عمومی بانک ها قابل تصمیم گیری است؟
وی اضافه کرد: این مسائل به مرور به تبعاتی منجر می شود و به نظر می رسد سازمان بورس در این زمینه کم کاری می کند.

** حقوق های نامتعارف
دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره مجدد به ترجمه استانداردهای بین المللی حسابداری، یادآوری کرد: براساس یکی از این استانداردها، حقوق مدیران باید در صورت های مالی افشا شود تا سهامداران و کارکنان شرکت ها به صورت شفاف و مشخص از آن مطلع باشند، اما سازمان حسابرسی در زمان تصویب این استاندارد بند مربوطه را حذف کرده است.
وی تصریح کرد: حال که مقرر شده مطابق استاندارد IFRS حسابرسی بین المللی در کشور اجرا شود، این موضوع باید در بانک ها، بیمه ها و شرکت های بورسی اعمال شود و شاید بخشی از مخالفت ها با استانداردهای مالی بین المللی از این ناحیه باشد.
مدیر اسبق امور ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با اشاره به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب اردیبهشت ماه سال 90، اظهار داشت: مطابق موادی از این قانون، اگر کارمندان دولت فسادی را افشا کنند، باید تشویق شوند؛ اما این قانون جدی گرفته نشده است.
وی همچنین با اشاره به سامانه «سادتا» (سامانه الکترونیکی دریافت گزارش ناهنجاری های بازار بورس) که دهم شهریورماه سال 93 راه اندازی شد، یادآور شد: این سامانه تاکنون به خوبی شناسانده نشده و سازمان بورس نیز آن را ترویج نکرده است؛ نظیر چنین سامانه ای در همه دستگاه ها و نهادهای دولتی نیز وجود دارد.
قاسمی ادامه داد: این در حالی است که سیستم های افشاگری در جهان از شماره تلفن های کوتاه و قابل سپردن به ذهن (Hot Line) استفاده می کنند.
وی با یادآوری فساد بیشتر در کشورهای در حال توسعه همگام با سرعت پیشرفت آنها، تاکید کرد: امروز نیازمند تقویت راه های مقابله با فساد، جدی تر گرفتن آن، ارتقای سیستم های مقابله با فساد و تشویق آحاد مردم به افشاگری آنها هستیم.
این استاد دانشگاه بطور نمونه به کشور چین اشاره کرد و گفت: در این کشور در 20 سال گذشته و پیمودن مسیر توسعه، شدیدترین برخوردها با مفسدان اقتصادی انجام شده است و در ایران نیز باید به موازات توسعه اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی جدی تر گرفته شود.
وی گفت: اجرای این استانداردها نیازمند ایجاد زیرساخت های گسترده فنی و آموزش نیروی انسانی است و باید در این زمینه از برخی سازمان های دولتی پیشرو نظیر دانشگاه علوم پزشکی ایران الگو گرفت.
قاسمی با اشاره به لیست ناقص دارایی های سازمان ها و نهادها به عنوان یک ضعف تاریخی در افشای دارایی ها، یادآور شد: بخشی از گزارشگری مالی مربوط به صورت اقلام دارایی هاست، این در حالی است که برخی سازمان ها حتی فهرست دارایی های فیزیکی خود را نیز ندارند؛ تکمیل این فهرست ها انقلابی در حوزه گزارشگری مالی بخش دولتی ایران به همراه خواهد داشت.