به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، حسین قضاوی با تاکید بر مبارزه ساختار یافته ایران با پولشویی گفت:‌ تلاش در جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی مشترک از نظر محتوایی به این معناست که در کشور بسترهای لازم برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم فراهم شود، یعنی اگر درآمدی از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شد، مجرم نتواند آن را وارد جریان اقتصاد کند یا اگر فعالیت تروریستی در کشور شکل گرفت، بتوان از طریق نظام مالی داخلی جریان تامین منابع آن را خشک کرد و به این ترتیب با تروریسم مبارزه کرد.

معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به‌ معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک‌های کوچک در کشورهای محدودی است که برای همکاری با ایران هزینه‌های بسیار گزافی برای پوشش ریسک‌های خود طلب می‌کنند و این موضوع به‌ صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت.

قضاوی افزود: گروه اقدام مالی همواره تلاش می‌کند، زیرساخت‌های مناسب برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را شناسایی کند، ما نیز باید قرائنی نشان دهیم که اگر کسی خواست پولی را از جایی حواله کند، حتما آن بانک احراز هویت کند نه اینکه اطلاعات این شخص را به یک نهاد دیگر بین‌المللی ارائه کند. در درون نظام بانکی ما باید مشخص شود، فرستنده وجه چه کسی است و اگر تردیدی وجود دارد که این پول قرار است صرف پولشویی یا اقدامات خرابکارانه شود، نظام بانکی معیارهایی داشته باشد که حوالجات و انتقالات مشکوک را به یک نهاد بالاتری در کشور گزارش و این نهاد اطلاعات را مورد تحلیل قرار دهد.

وی تاکید کرد: به‌ طور کلی نظام بانکی ما قبل از برجام از ارائه خدمات بین‌المللی مانند انتقال ارز، گشایش ال‌سی یا صدور ضمانتنامه برای تمام مشتریان خود اعم از اشخاص عادی یا نهادها و شرکت‌های داخل کشور ممنوع بود و نمی‌توانست ارزی برای آنها به خارج صادر یا اعتباری را برای آنها گشایش کند. برجام موجب شد بانک‌ها با رفع تحریم‌ها بتوانند به عموم مردم خدمات ارائه کنند و دست‌شان برای گشایش اعتبار ضمانتنامه خارجی هم باز شد و حال باید برخی اقدامات تکمیلی همچون توافق با گروه اقدام مالی انجام می گرفت تا ارتباطات مالی با هزینه کمتر و کیفیت بالاتری از سر گرفته می شد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: سیاست‌گذاران در کشور ما معتقدند به جای اینکه در کوه و کمر سربازهای‌مان را به دردسر بیندازیم، بهتر است تلاش کرد راه‌ منابع مالی فعالیت‌های پولشویی و تروریستی را خشکانید. براین اساس کشور دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و با توجه به اینکه این قانون در کشور تصویب شده و تا مراحل زیادی هم اجرا شده، به طور منطقی نباید چنین کشوری در کنار کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان یا حتی عراق و سوریه قرار گیرد.

قضاوی افزود: کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالا FATF تعیین‌شده و حتما انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است. حتما بعضی از کشورهایی که در تعارض با جمهوری اسلامی ایران هستند، با انگیزه‌های سیاسی تلاش کردند نام ایران را در فهرست کشورهای غیر همکار درج کنند اما لازم است، ما هم با همان زبان جزمی به آنها بگوییم در کشورمان چه زیرساخت‌هایی برای تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی داریم.