به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بر اساس مصوبه مجلس، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی شامل رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور، دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران است.
وظایف مجمع عمومی نیز شامل رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش های هیئت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه، انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده، می شود.
جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک بار تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.
حضور تمام اعضایی که حق رأی دارند و رییس کل یا قائم مقام رییس کل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی، ضروری است. تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرا دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.
هر چند بر اساس قوانین این مجمع باید تا پایان تیر ماه سال جاری برگزار می شد؛ اما بر اساس شنیده ها قرار است مجمع عمومی بانک مرکزی با حدود ۸ ماه تاخیر روز ۱۱ اسفند ماه در محل بانک مرکزی برگزار شود.
همچنین قرار است در جریان برگزاری مجمع گزارشی از روند فعالیت بانک مرکزی و تغییرات شاخص های کلان در دولت یازدهم ارائه شود.
پیگیری ها حاکی است مقامات ارشد بانک مرکزی هم اکنون در حال تدوین و جمع آوری گزارشات برای برگزاری مجمع عمومی هستند.
یادآور می شود، پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی نیز با تاخیر حدود شش ماه 24 بهمن ماه سال گذشته با حضور رییس جمهوری در محل بانک مرکزی برگزار شد و ولی اله سیف، در جریان برگزاری این مجمع گزارشی از روند فعالیت بانک مرکزی و تغییرات شاخص های کلان در دولت یازدهم ارائه کرد همچنین رییس جمهوری نیز ضمن اعلام درخواست هایی از شبکه بانکی در پساتحریم بر اهمیت انضباط پولی برای دولت تاکید کرده بود.