به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، علی طیب‌نیا امروز در همایش استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازار مالی، با اشاره به اینکه سال 95 نقطه عطفی برای رعایت استاندارد گزارشگری مالی است، اظهار داشت: در نخستین گام، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت‌شده در بورس و شرکت‌های بورسی که سال مالی آنها از اول 95 بود، ملزم شدند صورت مالی را براساس استانداردهای بین‌المللی تنظیم کنند.

وی ادامه داد: شرکت‌های بورسی مهمترین شرکت‌ها در بازارهای مالی و اقتصاد کشور هستند و شفاف‌سازی صورت‌های مالی نقش مهمی در نظام اقتصادی دارند.

وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند راهبردی گفت: هدف اصلی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با نگاه درون‌زایی و برون‌نگری است و اگر بخواهیم سرمایه‌گذاران را جذب کنیم، پیش‌نیازهایی دارد.

وی در مورد این پیش‌نیازها افزود: برقراری ثبات در اقتصاد کلان یکی از ابن موارد است، زیرا در کشوری که تلاطم ارزی و تورم سهمگین وجود داشته باشد، امکان حضور سرمایه‌گذار خارجی به حداقل ممکن می‌رسد که اکنون در حد قابل قبولی است.

طیب‌نیا عامل دیگر را مربوط به قوانین و مقررات مناسب دانست و یادآور شد: باید قوانینی داشته باشیم که از سرمایه‌گذار حمایت لازم شود و قوانین خوبی وجود دارد. تلاش برای اصلاح در حال انجام است که می‌تواند مخل کسب و کار باشد و امیدواریم با اصلاح، قدم مهمی برداریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به فضای کسب و کار مناسب، تأکید کرد: محیطی که هزینه و زمان را به حداقل ممکن می‌رساند، فضای کسب و کار است، همچنین استفاده از استانداردهای جهانی برای گزارشگری مالی موجب شفافیت می‌شود.

وی ادامه داد: نیاز به زبان مشترک حسابداری است که صورت مالی را به نحو یکسان گزارش کنیم و با ایجاد شفافیت، امکان مقایسه در عرصه جهانی فراهم می‌شود.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: این شفافیت منجر به ارتقای کارایی، افزایش سرمایه‌گذاری و آشکارسازی وضعیت بنگاه‌ها و کمک به دستگاه‌های ناظر برای رصد و کنترل بیشتر خواهد بود.