به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس  در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور،  بند 4 الحاقی تبصره 17 این لایحه را با 188 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.براساس مصوبه مجلس، حکم تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 برای سال 96 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان نمی‌شود. حکم تبصره 36 در سقف 17 هزار و 500 میلیارد تومان برای سال 1396 تمدید می‌شود.

نمایندگان مجلس به دلیل به جمع‌بندی نرسیدن در خصوص بند الحاقی 3, این بند را برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون تلفیق بودجه 96 برگرداندند.در بند الحاقی 3 تبصره 17 آمده بود: بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک، 10درصد(10%) درآمد حاصل از تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در حکم تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد (1.000.000.000) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه‌ هزارمیلیارد ریال با رعایت بندهای زیر تسویه نماید.