به گزارش دیوان اقتصاد، پیرو این سیاست دولت یازدهم، سازمان بیمه مرکزی بواسطه تفکیک بیمه های عمر و غیر عمر، مقدمات مدیریت بیمه های عمر را به صورت شرکت های مستقل از نظر حق بیمه، ذخایر و سرمایه گذاری را فراهم کرد.در همین حال، تفکیک حساب بیمه های عمر از غیر عمر یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم در صنعت بیمه محسوب می شود؛ اقدامی که منجر به مدیریت مستقل و مجزای منابع ناشی از بیمه عمر می شود و به دنبال آن منافع مربوط نیز به بیمه گذاران عمر اختصاص می یابد.
از سوی دیگر، تفکیک حساب های بیمه های عمر از غیر عمر، موجب ارائه گزارش عملکرد شرکت ها به عموم جامعه می شود؛ امری که بواسطه آن بیمه گذاران بیش از پیش در جریان سود احتمالی حساب های مالی شرکت های بیمه قرار می گیرند. این موضوع از آن لحاظ حائز اهمیت است که در بیمه های عمر، سودآوری حساب های مالی شرکت های بیمه به معنای سود وتعلق به بیمه گذاران است.
حال با توجه به اینکه مشارکت در منافع، جزو اساس کار در بیمه های عمر است، علاوه بر مزایای قراردادی که شرکت متعهد شده، در پایان دوره نیز تعهد دیگری به نام مشارکت در منافع وجود دارد؛ به طوری که اگر شرکت در عملیات بیمه عمر سود داشته باشد، باید بیمه گذاران مربوط را در سود خود سهیم کند. بدین ترتیب 85 درصد از درآمد گروه باید به بیمه گذار اختصاص یافته و باقی آن به شرکت و سهامداران تعلق پیدا می کند.
تخصصی کردن مدیریت بیمه عمر در دولت یازدهم تنها به تفکیک حساب های مالی و نحوه مدیریت محدود نشده است؛ سازمان بیمه مرکزی پیرو سیاست های مذکور، طی فعالیت دولت یازدهم، مقرر کرد از این پس تنها مجوز تاسیس شرکت های بیمه تخصصی از سوی این سازمان صادر می شود. این به معنی آن است که شرکت های بیمه که مجوز فعالیت دریافت می کنند، ملزم به فعالیت تخصصی در بیمه عمر یا غیر عمر هستند.
باید توجه داشته باشیم که هدف از این سیاست در وهله نخست فراهم کردن زمینه های لازم برای رشد و توسعه بیمه های عمر در صنعت بیمه کشور است. این سیاست از حدود 2 سال پیش در دستور کار سازمان بیمه مرکزی قرار گرفته و نخستین شرکت بیمه تخصصی عمر برای نخستین بار در دولت یازدهم موفق به اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی شد.
بیمه مرکزی در وهله دوم در صدد آن است که با تاسیس شرکت های بیمه تخصصی عمر، انواع پوشش های مربوط به این رشته از بیمه از جمله بیمه های مستمری را در سطح کشور توسعه دهد. مهم ترین دلیل این امر نیز آن است که توسعه این بیمه ها می تواند مکمل افزایش حقوق بازنشستگان کشور باشد؛ چرا که بیمه عمر در واقع یک سرمایه گذاری مطمئن با سود تضمینی است، که علاوه بر پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاری، شامل پوشش های بیمه ای بسیار زیادی می شود.
سیاست های دولت یازدهم در قبال افزایش سهم بیمه عمر به طور کلی بر تفکیک این رشته از سایر رشته های بیمه و تخصصی کردن آن است؛ اقدامی که در وهله نخست از دستاوردهای اجتماعی بسیار برخوردار بوده و در وهله دوم با افزایش سهم بیمه عمر و در نتیجه آن افزایش ضریب نفوذ بیمه، منجر به آن می شود که صنعت بیمه نقش مهم خود در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد را ایفا کند.