به گزارش دیوان اقتصاد، دولت روحانی در گام نخست ابتدا برنامه کاهش نرخ سود بانکی را در اردیبهشت ماه سال جاری اجرا کرد و براساس آن شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را به 20 و سقف سود تسهیلات در قالب عقود مشارکتی به 24 درصد و نرخ سود سپرده از 22 به 20 درصد کاهش داد.
همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت و مبادله‌ای نیز کاهش یافت به گونه ای که سقف وام مشارکتی از 28 درصد به 24 درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از 22 به 21 درصد تصویب شد.
اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به منظور قرارگرفتن بیشتر منابع در اختیار بانک‌ها نیم درصد را کاهش دادند.
در دومین مرحله از کاهش نرخ سود به دنبال تاکید رئیس جمهوری و پیگیری دولت، بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش ‌یافت . نرخ های جدید سود بانکی از اول اسفند ماه سال گذشته اجرایی شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در گفت وگو با دیوان اقتصاد با اشاره به تغییرات نرخ سود بانکی و الزام کاهش آن در ساختار اقتصادی کشورمان اظهار داشت: به طور قطع نرخ سود بانکی کشورمان نسبت به سایر کشورها بالا است اما کاهش آن به صورت دستوری ممکن نیست.
سید کمال سیدعلی ادامه داد: اگر سیستم بانک مرکزی بخواهد تصمیماتی را برای کاهش نرخ سود بانکی براساس دستورات متمرکز بگیرد قطعا موفق نخواهد بود و به همین دلیل هم شاهد رشد نرخ سود بانکی به صورت غیر رسمی در سیستم بانکی کشورمان هستیم.
سید علی با بیان اینکه به طور قطع کاهش و افرایش نرخ سود بانکی باید خواسته بازار باشد، گفت: اگر شرایط بازار به نحوی باشد که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، اقدام بانک ها نسبت به کاهش نرخ سود می توانند منجر به رونق اقتصاد مولد کشورمان شود.
وی با بیان اینکه شکی در بالا بودن نرخ سود درسیستم بانکی کشورمان نیست، اظهار داشت: با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی باید تعدیل شود. اختلاف نرخ سود بانکی با نرخ تورم می تواند بین 2 تا 2.5 درصد باشد از این رو ضرورت کاهش نرخ سود محسوس و ملموس است.
این کارشناس حوزه بانک ادامه داد: این ضرورت نباید به صورت دستوری به اجرا برسد و در این صورت سیاست کاهش نرخ سود بانکی به اجرا نمی رسد.
سیدعلی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید از طریق کنترل بازار بین بانکی باید نرخ سود را متعادل سازد، گفت: نکته مهم این است که طرف تقاضا هم باید کنترل شود چرا که در حال حاضر شاهد افزایش نرخ سود بانکی در بخش تجارت و خدمات هستیم که در این بخش ها باید نرخ سود مدیریت شود.
این مقام مسئول یکی از عوامل افزایش نرخ سود بانکی در کشورمان راعامل تقاضا دانست که مطالبه افزایش اعداد و ارقام نرخ بهره بانکی در بخش سپرده گذاری را دارد.
وی با اشاره به راهکار کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی و سیستم بانکی کشورمان باید از طریق مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی نسبت به کاهش نرخ سود بانک ها اقدام کند و از این طریق می توان بین نرخ بهره بانکی و نرخ تورم تعادل ایجاد کرد.
سیدعلی با اشاره به مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی و تاثیر آن در کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات اظهار داشت: در حال حاضر نرخ سود بازار بین بانکی بین 18 تا 19.5 درصد است که در مقطعی این اعداد به 16 درصد هم رسید و باید با سیاست های مالی در حول این ارقام حفظ می شد.
وی افزود: البته باید توجه داشته باشیم که در مقطعی نرخ سود در بازار بین بانکی به بیش از 28 درصد هم رسیده بود که بانک مرکزی توانست این نرخ را کاهش دهد به نرخ 19 درصد برساند. حال اینکه کنترل نرخ سود بازار بین بانکی می تواند یکی از اهرم های تاثیر گذار در کاهش نرخ سود بانکی شود و در واقع مقدمه کاهش این نرخ، کاهش نرخ بهره بین بانکی است.
سید علی با اشاره به مزیت های کاهش نرخ سود بانکی گفت: به طور قطع مهم ترین مزیت کاهش نرخ سود بانکی تقویت صنایع مولد و افزایش اشتغالزایی در کشور است اما معتقد هستم نرخ سود بانکی با دستور و دستورالعمل کاهش پیدا نمی کند و باید خواسته بازار باشد.
برخی کارشناسان معتقدند افزایش نرخ سود سپرده بانکی به کنترل تورم از طریق جمع آوری سرمایه‌های سرگردان از بازارهای دلالی ارز و سکه کمک خواهد کرد و عده ای هم معتقدند تکلیف سرمایه‌هایی که با این تصمیم روانه بانک‌ها می‌شود مشخص نیست. از سویی مشخص نیست این سرمایه‌ها چقدر در افزایش تولید نقش دارند و چقدر به وام‌هایی تبدیل می‌شوندکه در نهایت به لیست معوقات بانکی اضافه می‌شوند
با این حال به نظر می رسد که با حضور فعال بانک مرکزی در بازار غیر بانکی و کاهش مؤثر نرخ سود بین بانکی زمینه برای کاهش نرخ سود بیش از گذشته فراهم شده باشد .