به گزارش دیوان اقتصاد، برخی بانک‌ها به خاطر رقابت، نرخ‌های کارمزد را با تخفیف ارایه داده و هزینه‌های خود را از سود تسهیلات جبران می‌کنند؛ در صورتی که با توجه به وجود عدم تحقق سود تسهیلات یا نوسان نرخ سود ، نمی‌توان این روش را مطمئن ارزیابی کرد. البته درآمدهای کارمزدی ثابت و مطمئن هستند و در صورتی که هزینه بانک‌ها از نرخ کارمزد تامین شود، کمک زیادی به خود آنها و اقتصاد کشور خواهد کرد.
علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی می گوید : در صورت تخفیف نرخ کارمزد، هزینه بانک‌ها به سود تسهیلات منتقل می‌شود؛ در حالی که در دیگر کشورها نرخ سود تسهیلات پایین و نرخ کارمزد بالا است و در شرایطی که سال های بسیار نرخ کارمزد دریافت نمی شد ، به ناگهان نمی توان آن را واقعی کرد .
وی می گوید : رئیس کل بانک مرکزی بیش از هر کس علاقه‌مند به این است که بانک‌ها به سمت دریافت نرخ کارمزد حرکت کنند و تکیه بانک‌ها بر کارمزد باشد نه سود دریافتی از تسهیلات، به همین دلیل بانک مرکزی موافق این طرح است و در مقابل آن مقاومتی ندارد.
دیواندری افزود: اگر بانک‌ها هزینه خود را از نرخ سود تسهیلات تامین کنند، باعث می‌شود به قشری از جامعه که به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارند، ظلم شود اما در صورت دریافت نرخ کارمزددر واقع کسی که بیشتر از آن استفاده می‌کند؛ هزینه بیشتری نیز پرداخت خواهد کرد.
حسين توكليان، كارشناس پژوهشکده پولی و بانکی در گفت وگویی با دیوان اقتصاد با اشاره به الزام اصلاح نرخ کارمزدهای بانکی اظهار داشت: درحالی که اصلی ترین محل درآمد بانک ها باید نرخ کارمزد بانکی باشد اما امروز کارمزد در نظام بانکی کشورمان موضوعیتی ندارد.
وی با تاکید براینکه بانک های کشورمان بنگاه داری می کنند و نه بانکداری، گفت: سرمایه گذاری بانک ها به سمت ورود به بازارهایی مانند مسکن گرایش پیدا کرده است این درحالی است که بانک ها باید از محل فعالیت های واسطه گرانه درآمدزایی داشته باشند.
این كارشناس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در مقطعی به دلیل بازدهی بازار مسکن، سرمایه بانک ها به سمت این بازار هدایت شد و امروز با رکود این بازار، منابع و دارایی های بانکی هم در حوزه مسکن فریز شده است و به همین دلیل بانک ها با کسری منابع مواجه هستند.
توکلیان با بیان اینکه یکی از دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق در نظام بانکی به دلیل بنگاه داری بانک ها در چند سال اخیر است، اظهار داشت: سرمایه های بانکی در بازارهای به رکود رفته کشورمان حبس شده است و از آنجایی که اقتصاد کلان کشور هنوز در رکود است، مشتریان بانک ها هم توان بازپرداخت تسهیلات بانکی خود را ندارند و بنابراین علاوه بر معوقات بانکی امروز این سیستم با کسری وجوه مواجه شده است و امکان پرداخت تسهیلات مجدد را ندارد.
وی با اشاره به تفاوت نرخ کارمزد بانکی در کشورمان و سایر کشورها گفت: فاصله بسیار زیادی بین نرخ کارمزد بانک های کشورمان با سایر کشورها وجود دارد و در ایران هم نرخ کارمزد بانکی باید به حد استاندارد و نرمال جهانی نزدیک شود. در حال حاضر نرخ کارمزدها که در سیستم بانکی کشورمان از مشتریان دریافت می شود پاسخگوی هزینه بانک‌ ها نیست.
كارشناس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه در همه جای دنیا مهم ترین منبع درآمد سیستم بانکی از محل فعالیت های عملیاتی و واسطه ای است، اظهار داشت: بانک ها باید وجوه را به سمت متقاضیان تسهیلات هدایت کند و بابت این جابه جایی سرمایه درآمدزایی داشته باشد که این امر در دنیا مرسوم است.
توکلیان با تاکید بر لزوم اصلاح نرخ سود بانکی گفت: براساس ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا یکی از ابزارهای سیاست پولی تعیین نوع و حداقل و حداکثر کارمزد برای خدمات بانکی است .
وی درباره واکنش مردم در صورت افزایش نرخ کارمزدها تاکید کرد: در این اقدام باید در فضای رقابتی بین بانک ها انجام شود و همانطور که در زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده ها بانک ها وارد فضای رقابتی شدند، لازم است برای تعیین نرخ کامزدها هم شرایط رقابتی ایجاد شود.
كارشناس پژوهشکده پولی و بانکی با تصریح براینکه درهیچ جای دنیا خدمات بانک‌ها رایگان نیست، اظهار داشت: امروز این امر رایج شده است که تعدادی از بانک‌ها به دلیل از دست ندادن مشتریان خود نرخ کارمزد را کاهش می دهند اما هزینه‌های خود را از محل سود تسهیلات جبران می ‌کنند.
توکلیان معتقداست : بانک مرکزی باید برای تغییر نرخ کارمزدها تصمیم بگیرد و در صورتی که نرخ کامزدها تغییر نکند، هزینه بانک‌ها به سود تسهیلات منتقل می‌شود در صورتی که در تمام کشورها این روند برعکس است یعنی نرخ سود تسهیلات پایین و نرخ کارمزد بالا است .