به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازایبِنا، علی طیب نیا در مراسم افتتاح معاملات پسته در بورس کالای ایران گفت: در بودجه امسال اجازه انتشار اوراق بدهی به دولت داده شده است.

به گزارش ایبنا؛ علی طیب نیا گفت: دولت برای جبران کسری بودجه و داشتن یک بودجه متعادل اقدام به انتشار اوراق می کند. امسال اجازه انتشار و استفاده از اوراق بدهی در بودجه داده شده بود که آن هم بر اساس مصوبه مجلس بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود؛ هم در قانون بودجه، هم در قانون اولیه و هم در اصلاحیه ارائه شده توسط دولت به مجلس بر اساس تبصره 35 و 36 قانون بودجه 95 اجازه انتشار اوراق صادر شده بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازار سرمایه گفت: برای اینکه سرمایه ها و افراد و بنگاه های جدید وارد بورس شوند باید بازار سرمایه باید به سودآوری مناسب برسد و کسب سود در این بازار حاکم باشد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید سودآوری بنگاه های اقتصادی که بورس هستند افزایش یابد، اظهارداشت؛ در این زمینه باید مشکلات و نقش بازدهی را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها اقدام کنیم که بخش واقعی اقتصاد سود آور شود، این در حالی است که با سودآوری بنگاه ها بازار سرمایه نیز وضعیت بهتری خواهد داشت و سرمایه های بیشتری وارد این بازار می شود.

وی خاطر نشان کرد:ما باید در جهت افزایش سرمایه بانک ها اقداماتی را انجام دهیم به طوری که باید برای واگذاری اموال مازاد بانک ها که موجبات انجماد منابع را فراهم کرده است قدم برداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تسویه بدهی دولت به بانک ها نیازمند برنامه ریزی است و در عین حال باید در جهت حل و فصل مطالبات غیرجاری کشور اقدام کنیم. اگر بخواهیم بانک ها وظایف خود را به درستی انجام دهند باید تمامی اقدامات مزبور انجام پذیرد، بر این اساس از نمایندگان مجلس می خواهیم در این زمینه به دولت کمک کنند.

وی افزود: همانند مشکل مالیات بر ارزش افزوده که چند روز پیش ایجاد شده بود اما حل و فصل شد، علاقمند هستیم که مجلس در سایر بخش ها نیز چنین کمک هایی را برای دولت انجام دهد. در قانون بودجه سال ۹۶ حکمی بود که بر اساس آن بخشی از منابع بودجه در جهت افزایش سرمایه بانک ها پیش بینی شده بود. وقتی پولی صرف افزایش سرمایه بانک ها شود قدرت اعطای وام توسط بانک ها را ۱۲ برابر افزایش می دهد و این به معنی تخصیص بهینه منابع و استفاده صحیح از آنها است.

طیب نیا خاطرنشان کرد: مبلغ افزایش سرمایه که برای بانک ها در نظر گرفته شده بود یک رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان و یک رقم ۵ هزار میلیارد تومان بود که احکام آن مدنظر قرار گرفته بود و بنابراین باید اصلاح نظام بانکی و افزایش سرمایه در نظام بانکی به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در بازار سرمایه وضعیت مناسبی برای تامین مالی و توسعه اقتصاد کشور وجود دارد، گفت: ابزارهای جدید به بازار در چند سال اخیر معرفی شدند که در جهت عمق بخشی به بازار سرمایه بوده است.

وی با اشاره به راه اندازی بازار بدهی گفت: از راه اندازی این بازار دو هدف عمده دنبال می شد که یکی فراهم شدن این امکان بود که تولیدکنندگان به اتکای دارایی های خود اوراق منتشر کنند و بتوانند از طریق آن نیازهای مالی خود را تعیین کنند و هدف دوم نیز ساماندهی بدهی های دولت است. فارغ از میزان بدهی های دولت این بدهی ها به سامان نیست و دولت سندی در اختیار ندارد که بتواند این سند را در بازار معامله کند یا نزد بانک ها آن را به صورت وثیقه قرار داده و وام بگیرد یا در جریان آن نرخ سودی دریافت کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بازار بدهی این ظرفیت را در اختیار دولت قرار می دهد تا بدهی های خود را ساماندهی کند گفت: همچنین این ایده به ذی نفع بودن بخش خصوصی نیز کمک می کند.

وی اضافه کرد متاسفانه به دلیل محدودیت در بودجه دولت سازمان برنامه و بودجه مجبور شد بخشی از ظرفیت بازار را در جهت رفع نیاز های اجتناب ناپذیر دولت قرار دهد. طیب نیا خاطرنشان کرد: وظیفه تامین مالی بلندمدت برعهده بازار سرمایه است و اوراق بدهی در این جهت می تواند در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی سال های اخیر شاهد توسعه بازار سرمایه در حوزه های مختلف بوده ایم، افزود: بعد از تصویب قانون جدید بازار سرمایه، شرایطی فراهم شد که بورس های متعددی داشته باشیم و محدود به بورس سهام نباشیم و در عین حال امکان معرفی ابزارهای نوین مالی و نهادهای مالی فراهم شد. در پی آن شاهد معاملات جدیدی در بورس کالا بودیم به طوری که معاملات بورس کالا و فرایند توزیع کالا و محصولات کشاورزی در این بورس به طور شفاف انجام می شود و این معاملات در فضای رقابتی انجام می شود، در عین حال از ظرفیت های موجود در بازار سرمایه برای توسعه بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی باید استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بازار سرمایه آغاز شده است، تصریح کرد: این امر به کاهش تصدی گری قیمت گذاری دولتی منجر می شود.

طیب نیا یکی از اهداف دولت را دستیابی به رشد اقتصادی بالا در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و اظهارداشت: رشد اقتصادی باید درون زا و برون گرا باشد تا بتواند زمینه کاهش فقر را فراهم کند و در این زمینه همبستگی مستحکمی بین توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی و توسعه نظام مالی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نظام تامین مالی ایران قادر نیست منابع واقعی را با نرخ مناسب در اختیار بخش تولید قرار دهد، گفت: در بررسی های صورت گرفته و همچنین در ارتباط با فعالیت اقتصادی به این نتیجه رسیده ایم که مشکل عمده ما در نظام تامین مالی بانک محور بودن تامین مالی بوده یعنی تاکنون وظیفه تامین مالی برعهده بانک ها بوده، این در حالی است که وظیفه و جایگاه نظام بانکی تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه بلندمدت برای بنگاه های بزرگ اقتصادی بوده است.