به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، مرکز پژوهش های مجلس درباره رویه انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که حساب های ملی را تهیه و منتشر می کنند.

اهمیت انجام این محاسبات عمدتاً به برآورد رشد اقتصادی مرتبط است که بسیار مورد توجه فعالین اقتصادی، سیاستگذاران و افکار عمومی است. نحوه انتشار آمار حساب های ملی همواره یکی از چالش های نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور بوده به نحوی که دسترسی کاربران به این آمارها لزوماً همواره مطلوب نبوده است.

از جمله در سال های 1391 و 1392 که رشد اقتصادی منفی بود، هیچکدام از دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اقدام به انتشار ارقام رشد اقتصادی نکرده و تنها بعد از عوض شدن دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم بود که آمار رشد اقتصادی دو سال مذکور منتشر شد.

مشابه همین وضعیت به نحو دیگری نیز در سالهای  1394،1393 و 1395 در قالب انتشار نوبتی آمار رشد اقتصادی وجود داشته است که نشان از فقدان نگاه حرفه ای و مستقل نهادهای آماری به مقوله انتشار آمار حساب های ملی در ایران دارد. با توجه به این موضوع، این گزارش بنا دارد به طور خلاصه به آسیب شناسی این موضوع بپردازد.

1. نگاه قوانین به موضوع محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی طبق بند هـ ماده 3 قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353.11.10 یکی از وظایف مرکز آمار ایران تهیه حساب های ملی بوده است که البته تا دهه 1370 به طور عملی نسبت به مسئولیت خود در تهیه حساب های ملی عمل نکرده است.

با این حال، در قانون مذکور با وجود تأکید بر مسئولیت مرکز آمار درباره تهیه حساب های ملی، این وظیفه برای سایر نهادها محدود نشده است. در بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده که مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است اما در بند ج همین ماده به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده که در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.

از طرفی در بند پ ماده 11 لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در شرف تبدیل شدن به قانون است، دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف شده اند که در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند که در این صورت آمار منتشره آنها رسمی است.

2. رویه انتشار آمار رشد اقتصادی در ایران

درباره نحوه انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نکاتی به شرح زیر قابل تأمل است:

در سال 1393 شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی منتشر شد اما مرکز آمار ایران در این زمینه سکوت کرد. از سوی دیگر در سال 1394 نیز شاهد بودیم که اینبار مرکز آمار ایران اقدام به انتشار رشد اقتصادی کرده و بانک مرکزی در این زمینه سکوت اختیار کرد. در سال 1395، مرکز آمار ایران در سه ماهه نخست این سال رشد اقتصادی را منتشر کرد، اما بانک مرکزی رقمی برای رشد اقتصادی اعلام نکرد، اما در 6 ماهه 1395 هر دو نهاد نسبت به اعلام رشد اقتصادی اقدام کردند.

بنابراین آنچه قابل استنباط است، انتشار نوبتی آمار رشد اقتصادی توسط دو نهاد با رقم بزرگتر و تأثیرپذیری ارائه آمار رشد اقتصادی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در برخی مقاطع از شرایط و مصالح سیاست‌گذاران کشور علیرغم وظایف قانونی آنهاست.

بانک مرکزی هر چند رشد اقتصادی 6 ماهه 1395 را اعلام کرد اما نکته مهم این است که این نهاد هیچگونه جزئیاتی از رشد اقتصادی 6 ماهه 1395 منتشر نکرده و صرفاً در قالب یک خبر به اعلام رشد 7.4 درصدی اقتصاد ایران در 6 ماهه 1395 اکتفا کرد. این موضوع کاملا به دور از اصول حرفه ای و استانداردهای آماری پذیرفته شده جهانی است. به ویژه اینکه این نهاد آمار حساب های ملی سال 1394 را نیز هنوز منتشر نکرده است.

رشد اقتصادی 6 ماهه سال 1395 در شرایطی توسط بانک مرکزی اعلام شد که در ابتدا ریاست جمهوری این رقم را عنوان کرده و سپس بانک مرکزی اقدام به اعلام خبر مربوطه کرد. این امر می تواند بدعت نامناسبی در نحوه انتشار آمار رشد اقتصادی بوده و در بلندمدت احتمال پیروی کردن نهادهای آماری از مسئولین در محاسبه و انتشار مقدار عددی رشد اقتصادی را تقویت کند.

محاسبات مربوط به رشد اقتصادی و در حالت کلی تر حساب های ملی بانک مرکزی بر مبنای سال پایه 1383 انجام می گیرد و سال پایه مربوط به حساب های ملی مرکز آمار ایران سال 1376 است. بنابراین سال پایه هر دو نهاد به ویژه مرکز آمار ایران بسیار قدیمی است و ضرورت دارد تا تجدیدنظر در سال پایه صورت گیرد زیرا سال پایه نقش مؤثری در سهم بخش های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش افزوده بخش ها و رشد اقتصادی دارد.

3. برخی پیشنهادها

- مروری بر قوانین مرتبط با نظام آماری نشان داد که علاوه بر مرکز آمار ایران، بانک مرکزی نیز مکلف به محاسبه و انتشار رشد اقتصادی است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی 1383=100 سال پایه نزدیکتری به شرایط فعلی اقتصاد ایران بوده و همچنین با توجه به اینکه در عمل جمع کثیری از استفاده کنندگان از آمارهای حساب های ملی، از آمارهای بانک مرکزی استفاده می کنند از قبیل پژوهشگران، دانشجویان، سازمان های مختلف و حتی نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول؛ ضروری است که بانک مرکزی اقدام به انتشار حساب های ملی در جزئی ترین شکل ممکن نماید. واقعیت آن است که با توجه به در دسترس بودن آمار حساب های ملی بانک مرکزی از سال 1338 و اینکه در عمل بسیاری از مطالعات نیازمند داده های تاریخی سری زمانی هستند، گرایش زیادی در بین محققین و نهادهای پژوهشی به استفاده از آمارهای این نهاد وجود دارد. از این نظر عدم دسترسی به آمار حساب های ملی این نهاد برای این دسته از محققین از طریق دیگری قابل جبران نیست.

با عنایت به متفاوت بودن سال پایه دو نهاد مرکز آمار ایران 1376=100 و بانک مرکزی 1387=100 ضروری است که هرچه سریعتر این دو نهاد اقدام به یکسانسازی سال پایه نمایند. الزم است نهادهای آماری این موضوع را درک کنند که افکار عمومی انتشار یکی در میان آمار حساب های ملی و رشد اقتصادی توسط نهادهای آماری را به حساب ناکارآمدی و تأثیرپذیری آنها از فضای سیاسی می گذارند و این موضوع می تواند لطمات جبران ناپذیری به اعتماد افکار عمومی به این نهادها وارد کند.

علاوه بر این ضروری است تا تعاملات مستمر بین دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جهت رصد مداوم دلایل عدم همگرایی آمارهای حساب های ملی وجود داشته باشد. در این راستا تشکیل کمیته ای دائمی و مشترک برای تعامل دو نهاد، متشکل از نمایندگان آنها و کارشناسان خبره مرتبط می تواند راهگشا باشد.