به گزارش دیوان اقتصاد، مالک شریعتی با اشاره به مصوبات بخش انرژی گفت: موضوع تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. این مسئله جزء سیاست‌های کلی برنامه قلمداد می‌شد و در بند (۱۰) سیاست‌ها نیز بر آن تأکید شده بود. با در نظر گرفتن زیرساخت‌ها، به ترتیب ۴۰ و ۲۰ میلیارد مترمکعب صادرات و واردات گاز طبیعی در این بخش پیش‌بینی شده است، همچنین در این بند مصوب شد که کمیته‌ای به ریاست رئیس جمهور در این بخش تشکیل شود. همچنین در بند مذکور قید شد که این رویکرد باید با رعایت اصل ۷۷ باشد تا اگر لازم بود قراردادی در این بخش منعقد شود،این قرارداد به مجلس آمده و در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر اساس این بند نقش‌آفرینی کشور در دیپلماسی انرژی منطقه طی ۵ سال برنامه افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس این بند ما می‌توانیم در حوزه صادرات و واردات انرژی با توجه به مخازن انرژی که داریم، نقش‌ مهمی را در منطقه ایفا کنیم.

شریعتی با اشاره به ماده ۱۴ این لایحه و بررسی آن در جلسه کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس این بند سهم صندوق توسعه ملی و دولت از محل صادرات نفت و گاز مشخص شده بود، در این بخش مقرر شد صندوق توسعه ملی سهم دولت را به صورت ثابت و بر اساس بودجه سنواتی تخصیص داده تا در این زمینه دولت کمبودی را احساس نکند، همچنین اگر درآمد صندوق بیش از انتظارات بود این منابع به عنوان مطالبات صندوق محاسبه شده و اگر درآمد مذکور کمتر از حد نیاز بود به عنوان بدهی دولت به صندوق لحاظ خواهد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به بند (ب) و اجزای (۲) و (۳) ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه گفت: این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود. در این بخش درباره شرکت‌های خصوصی و سهم آنها در توسعه میادین نفت و گاز کشور و همچنین مشارکت صنایع انرژی به عنوان بخش خصوصی و همچنین شرکت‌های تابع وزارت نفت به عنوان بخش دولتی در توسعه میادین به ویژه میادین گازی تعیین تکلیف شد. بر اساس این بند امیدواریم جهشی در تولید گاز کشور به ویژه در میادین جدید ایجاد خواهد شد.