به گزارش دیوان اقتصاد، اساسا ماهیت رشد یا رکود بازار سهام و نقدشوندگی در این بازار تحت تاثیر مولفه‌های متعددی قرار گرفته که به طور عمده ریشه در قیمت‌گذاری‌های دستوری محصولات شرکت‌های بورسی (نظیر خودرو و سایر محصولات شرکت‌های بورسی)، نااطمینانی‌های ایجاد شده ناشی از مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها طی امسال، گمانه‌زنی‌ها در خصوص خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، نوسانات قیمت کالاها در بازار جهانی و تاثیر بر ارزش صادراتی بنگاه‌ها بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا) به نقل از خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد؛ در تحلیل روند بازار سرمایه نباید واقعیت‌ها و ریسک‌های تحمیل شده حاکم بر این بازار را نادیده گرفت؛ اساسا ماهیت رشد یا رکود بازار سهام و میزان نقدشوندگی در این بازار تحت تاثیر مولفه‌های متعددی قرار گرفته که به طور عمده ریشه در قیمت‌گذاری‌های دستوری محصولات شرکت‌های بورسی (نظیر خودرو و سایر محصولات شرکت‌های بورسی) نااطمینانی‌های ایجاد شده ناشی از مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها طی امسال، گمانه‌زنی‌ها در خصوص خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، نوسانات قیمت کالاها در بازار جهانی و تاثیر بر ارزش صادراتی بنگاه‌ها بوده است، به همین خاطر مجموعه این عوامل موجب عواملی چون رشد نامتناسب درآمدها با هزینه‌های بنگاه‌ها، کاهش شفافیت در بورس و رکود حاکم بر بازار سرمایه شده، که به تبع آن خروج سرمایه حقیقی‌های فعال در این بازار را در برداشته است؛‌ در غیر این صورت طبیعی نیست در شرایطی که سایر بازارهای دارایی (بازارهای موازی) از ثبات و تعادل نسبی و حتی با بازدهی منفی طی ماه‌های گذشته برخوردار بوده‌اند، فعالان بازار سرمایه پول خود را از این بازار خارج کنند.

اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام صحیحی نیست و انتظار می‌رود تحلیل‌ها مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه شوند. وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل اول ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد، وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حاکی از رشد ۴ درصدی (رشد بدون نفت ۳.۵ درصد) بوده و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶.۲ درصد (رشد بدون نفت ۵.۲ درصد) به ثبت رسیده که موید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است.

در خصوص انتقاد از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باید گفت؛ علی‌رغم پیگیری جدی بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودیت‌های ایجاد شده به گونه‌ای نیست که در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی قرار نداشته باشد، به عنوان مثال وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) طی شهریورماه امسال نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار گرفته، به نحوی که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه امسال نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۲.۶ درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱.۹ درصد است، همچنین وضعیت تسهیلات‌دهی در شهریورماه امسال نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد.

در خصوص اشاره به تقاضای نقدینگی زیاد بانک‌ها در بازار بین بانکی باید این مطلب را مدنظر داشت که تقاضای زیاد نقدینگی بانک‌ها در بازار بین بانکی معلول شرایط حاکم بر برخی از بانک‌ها بویژه ناترازی‌هایی است که طی سال‌های گذشته به انحاء مختلف گریبانگیر بانک‌های مزبور شده به نحوی که بانک‌های ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند، در چنین شرایطی بانک مرکزی به جای عرضه پول در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانک‌های ناسالم که خود آثار پولی و تورمی به دنبال دارد، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم را در دستور کار جدی خود قرار داده تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک‌ها تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانک‌ها غلبه کند.

در پایان باید به این نکته اشاره داشت که تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد به نحوی که در این خصوص می‌توان به ( کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی و ...) اشاره کرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می‌رود؛ بنابراین تعداد عمده‌ای از بانک‌های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می‌کنند، از این رو، بانک مرکزی بر اساس رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید اقدام به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی کرده است، به نحوی که اکنون پیگیری همزمان این سیاست‌ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) کاهش رشد نقدینگی را به دنبال داشته است، به نحوی که رشد متغیر مذکور در مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است، همچنین با اتخاذ سیاست‌های مزبور سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده به‌طوری که رشد پول به عنوان جز سیال نقدینگی از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های‌ اسفندماه ۱۴۰۱ در روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه امسال رسیده است.