به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، وزارت اقتصاد با انتشار کارنامه بانکها در گشایش اعتبارات اسنادی اعلام کرده است که با وجود آنکه نیمی از عمر دولت یازدهم در دوران تحریم گذشت اما بانک‌ها نیم نگاهی به درآمدهای ارزی و بین المللی داشته و با هدف حمایت از تجارت کشور در مسیر کارمزد محوری بین المللی که نماد آن صدور ضمانت نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار اسنادی است، قدم برداشته‌اند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم بار دیگر بانک‌ها برنامه خود را بر پایه صدور ضمانت نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار اسنادی معطوف کردند که با رفع تحریم و در شرایط پسابرجام این مهم سرعت بیشتری به خود گرفت و حتی حوزه کشاورزی در روزهای اول توانست از ضمانت نامه‌های بانکی برای واردات محصولات و سموم کشاورزی استفاده کند.
در سال‌های نه چندان دور که تحریم‌ها تشدید نشده بود بانک‌ها بیشترین نقش را در معاملات تجاری و بازرگانی ایفا میکردند و تمام معاملات واردات و صادرات کالا برپایه معاملات بانکی و از طریق ضمانت نامه‌های بانکی صورت می‌گرفت. این دست از معاملات تجاری برای تجار به شدت ارزان تمام می‌شد و بانک به عنوان وکیل تاجران از کالا و سرمایه طرفین حفاظت و حق الزحمت خود را محاسبه می‌کرد و راه درآمد بسیار مناسبی برای بانک‌ها شناخته می‌شد که حتی این درآمدها عاملی شده بود تا بانک‌ها مسیر بانکداری به روز، مشخص و سالم جهانی را در پیش بگیرند. در واقع گشایش اعتبار اسنادی یک بازی برد-برد برای بازرگانان و بانکداران بود به صورتی که از یک طرف هزینه تجار کاهش پیدا کرد و از طرف دیگر بانکها از یک درآمد پاک ناشی از فعالیت حرفهای برخوردار شدند.
در سال ۱۳۹۵ بانک ملی فعالیت صدور ضمانتنامه‌های ارزی خود را به دو بازه زمانی شش ماهه ابتدایی و انتهایی سال تقسیم کرده است، در شش ماهه ابتدایی سال این بانک ۳۰ ضمانتنامه بانکی به ارزش ۶ میلیون و ۸۱۶ هزار دلار صادر کرده که این میزان تا پایان سالجاری تعداد ۱۰۰ ضمانتنامه به ارزش ۲۰ میلیون دلار برآورد شده است.
در مجموع بانک ملی در بازه زمانی (۹۲-۱۳۹۵) تعداد ۱۵۴ ضمانتنامه ارزی به ارزش ۴۲ میلیون و ۷۱۰ هزار دلار صادر کرده است.
بانک کشاورزی در بازه زمانی(۹۲ تا شهریور۱۳۹۵) تعداد ۱۹ هزار و ۲۵۳ سند اعتباری به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۲۳ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۸۶ دلار را گشایش و ضمانت کرده و این در حالی است که برآورد این بانک بر آن است تا در سالجاری ۳ میلیارد دلار برای گشایش اسناد اعتباری صرف کند. در سوی دیگر، این بانک در زمینه صدور ضمانتنامه‌های بانکی نقش پررنگی داشته و در بازه یاد شده ۲۱ ضمانتنامه به ارزش ۱۵ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۶۰۶ دلار را صادر و پشتیبانی کرده است.
در این سال تعداد سندهای اعتباری گشایش شده ۵۸۴۰ سند با مجموع ارزش ۲ میلیارد و ۸۵۱ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۶۹۰ دلار بوده است که همان طور که گفته شد برآورد می‌شود این رقم در پایان سالجاری به ۳ میلیارد دلار برسد.
بانک صنعت و معدن برای شش ماه ابتدایی سال گذشته، ۲۳۰ سند اعتباری ریالی به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان و ۲۰۵ سند اعتباری ارزی به ارزش ۲۴۴ میلیون دلار را گشایش کرده و از سوی دیگر ۷۰۷ ضمانت نامه ریالی به ارزش ۲۲۵ میلیارد تومان را در کنار ۱ ضمانتنامه ارزی به ارزش ۵ میلیارد تومان را صادر کرده است؛ ️ اما برآورد کل سال ۹۵ بانک صنعت و معدن بر آن است تا ۱ هزار و ۴ میلیارد تومان برای اسناد اعتباری ریالی، ۴۰۴ میلیون دلار برای اسناد اعتباری دلاری، ۵۰۶ میلیارد تومان برای ضمانتنامه های ریالی و ۳۲۹ میلیارد تومان برای ضمانتنامه های ارزی در نظر گرفته است.
بانک مسکن هم در شش ماهه ابتدایی سال گذشته، ۳۱ سند اعتباری به ارزش ۷ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۵۹ دلار را گشایش کرده که در این مدت نیز یک ضمانت نامه بانکی به ارزش ۱۷۱ هزار و ۲۰۷ دلار را صادر کرده است، البته این بانک برای ۱۲ ماه سال ۱۳۹۲ برآورد گشایش اعتبار اسنادی ۲۰ میلیون دلاری را داشته است.
️در حالی که بانک ملت برنامه ریزی داشت تا در سال گذشته ۶۳ ضمانتنامه صادراتی به ارزش ۸۷ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۲۶ دلار ضمانت نامه و ۱۶ ضمانت نامه وارداتی به ارزش ۳۵ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۳۵۴ دلار را صادر کند در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵، ۳۲ ضمانتنامه صادراتی به ارزش ۱۵ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۸۹ دلار و چهار ضمانت نامه وارداتی به ارزش ۱۳ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۲۹۳ دلار صادر کرده است.
در حالی که این بانک برای سال ۱۳۹۵ برآورد گشایش ۲۲۰۱ سند اعتباری به ارزش ۷۴۰ میلیون دلار در کنار صدور ۶۶ ضمانت نامه به ارزش ۲۹ میلیون دلار را دارد، در شش ماهه ابتدایی سالجاری ۱۳۲۷ سند اعتباری به ارزش ۵۴۹ میلیون دلار و ۳۴ ضمانت نامه به ارزش ۱۵ میلیون دلار را صادر و پوشش داده است.
در بانک تجارت در سال ۹۵ این روند سرعت بیشتری گرفت به نحوی که تنها در نیمه اول تعداد ۱۱۰۳ سند اعتباری صادر شده و برآوردها نشان میدهد تا پایان سال این تعداد به ۲۳۰۰ سند برسد. آمار نشان میدهد بانک تجارت از سال ۹۲ تا ۹۵ یعنی در ۴ سال بیش از ۴۵۰۰ سند اعتباری و بیش از ۱۰۰۰ ضمانتناتمه صادر کرده است و در این زمینه کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.
بانک توسعه صادرات نیز به عنوان یک بانک تخصصی در صدور اسناد اعتباری و ضمانتنامههای بانکی عملکرد قابل قبولی بروز داده است. این بانک در سالهای ۹۲ تا ۹۴ یعنی در ۳ سال نزدیک به ۵۵۰ سند اعتباری و بیش از ۱۷۵۰ ضمانتنامه صادر کرده تا به نوبه خود تسهیلات مالی برای صادرات به عنوان یکی از نیرو محرکههای رشد اقتصادی ایجاد کند.