به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، هیأت وزیران در جلسه25 اسفندماه خود، به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل 138 قانون اساسی آئین نامه پیشین خود در خصوص تبصره‌های 3 و 4 ماده 35 و جدول شماره 3 تبصره 36 قانون اصلاح بودجه 95 را اصلاح کرد.
بر این اساس وزارت اقتصاد مکلف شد با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از محل حساب مازاد تا سقف 24.5 هزار میلیارد تومان بر اساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اقدام نماید. در این بین بانک ملی با دریافت 8.8 هزار میلیارد تومان بیشترین و بانک توسعه تعاون با رقم 100میلیارد تومان کمترین سهم را از افزایش بانکهای دولتی خواهند داشت.
همچنین به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود از محل حسابهای مازاد بانک مرکزی، بدهی مسجل دولت به بانکهای عامل را تا سقف 13 هزار میلیارد تومان بر اساس جدول بالا تسویه نماید.