به گزارش دیوان اقتصاد، سند راهبری حقوقی بانک سپه به همت معاونت حقوقی و با بهره‌ مندی از دانش، تخصص، قانون مداری، تجربه، تعهد و روحیه جهادی ضمن اصلاح و هوشمندسازی فرآیندها و همچنین بسترسازی و توسعه نظام یکپارچه حقوقی با در نظر گرفتن تامین حقوق و انتظارات ذینفعان و حفظ و نگهداشت حقوق بانک تدوین شده است.

دکتر محمد ابوالحسنی معاون حقوقی بانک سپه در حاشیه مراسم رونمایی از سندراهبری حقوقی گفت: این سند با پیروی از سند تحول بانک سپه و به صورت تخصصی ذیل آن سند تهیه شده و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت حقوقی بانک در سراسر کشور بر مبنای این سند تدوین و اجرا می‌شود.

کاهش ریسک‌های حقوقی با توسعه نقش پیشگیرانه، مدیریت سبد مطالبات بانک، حفظ حقوق ذینفعان با توسعه مدیریت دانش همگام با بانکداری دیجیتال، توسعه قانونمداری و ارتقاء رضایت ذینفعان و بسترسازی و توسعه نظام یکپارچه حقوقی از جمله استراتژی های کلان سند راهبری حقوقی بانک سپه به شمار می رود.

چابک سازی و عملیاتی کردن فرآیندها، مستندسازی، ایجاد و توسعه بستر فناوری در اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها، ارتقاء سطح علمی و عملی تمامی کارشناسان و مدیران حقوقی ستاد و مناطق، کاهش دعاوی بانک و کاهش مطالبات غیرجاری و یکپارچگی اقدامات و فعالیت های حقوقی با بکارگیری فناوری های نوین نیز از اهداف استراتژیک سند راهبری بانک سپه است. 

مراسم رونمایی از سند راهبری حقوقی بانک سپه روز دوشنبه بیست و پنجم دی ماه همزمان با جلسه هیات مدیره در محل ساختمان معاونت حقوقی برگزار شد.