شاخص رفاه در ایران ؛ 10 سال در جا زدن

شاخص رفاه در ایران ؛ 10 سال در جا زدن

شنبه, آوریل 15, 2017 - 08:31 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

رفاه و کامیابی از جمله مسائلی است که همه جوامع در مسیر توسعه با آن برخورد می کنند. در جهان امروز رفاه بخشی از زندگی و فرهنگ انسانی تلقی می شود که با تمام ارکان زندگی بشر گره خورده است و یکی از برنامه های عمده دولت ها را برای تامین بهزیستی و سعادت انسان ها تشکیل می دهد.

به گزارش دیوان اقتصاد ، شاخص رفاه لگاتوم رتبه‌بندی سالانه مؤسسه پژوهشی لگاتوم است که درباره سطح رفاه در ۱۴۲ کشور مختلف منتشر می‌شود. لگاتوم از سال ۲۰۰۷ این گزارش را منتشر می‌کند.، مرکز این موسسه در لندن پایتخت انگلستان واقع شده است .
پژوهشگران شاخص رفاه را براساس ترکیبی از وضعیت کشورها در هشت حوزه مختلف تعریف کرده‌اند. سطح رفاه در کشورها با مقایسه وضعیت آنها در هشت حوزه اقتصاد، فرصت‌های کسب و کار، حکومت‌داری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی سنجیده می‌شود.
در رتبه‌بندی ۲۰۱۵، نروژ، سوئیس، دانمارک، نیوزیلند و سوئد به ترتیب پنج کشوری هستند که بالاترین سطح رفاه را دارند. در مقابل، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، بروندی و یمن پایین‌ترین سطح رفاه را بین کشورهای مورد مطالعه دارند.
رتبه ایران در فهرست ۲۰۱۴، ۱۰۷ بود و در اغلب هشت حوزه مورد بررسی نیز در نیمه پایینی جدول قرار داشت . بهداشت و آموزش تنها حوزه‌هایی هستند که ایران در نیمه بالایی جدول قرار گرفت.
ایران در گزارش سال 2014 در شاخص اقتصاد رتبه114، در شاخص کارآفرینی و فرصت رتبه93، در شاخص شیوه حکمرانی120، در شاخص آموزش رتبه57، در شاخص بهداشت رتبه67، در شاخص امنیت و آسایش رتبه126، در شاخص آزادی های فردی رتبه 128 و در شاخص سرمایه اجتماعی رتبه111 را به دست آورده است.
همچنین در گزارشی که به نقل از لگاتوم در پایگاه اینترنتی «بیزنس اینسایدر»طی سال 2016 منتشر شد ، این شاخص در 149 کشور مورد بررسی قرار گرفته که طبق آن بیشترین آمار قابل دسترس را داشته‌اند. نروژ در هفت سال گذشته رتبه برتر این شاخص را در اختیار داشت.
مؤسسه لگاتوم از چهار سال گذشته فهرست شاخص رفاه را برای ۱۱۰ کشور جهان تهیه می کرد که ایران در این فهرست ها در سال ۲۰۱۲ در رتبه ۱۰۲ قرار داشت؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۰ در رتبه ۹۲ و ۲۰۱۱ در رده ۹۷ و در سالل 2013 در رتبه 101 قرار گرفته بود.
این نمرات برگرفته از میانگین امتیازات آن در زمینه‌های اقتصادی، شیوه اداره جامعه، کارآفرینی، آموزش، بهداشت، امنیت و آسایش، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی است.
به طور کلی، نتایج نشان می‌دهد که سطح کلی رفاه جهانی نسبت به سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است و از سال ۲۰۱۳ برای اولین‌بار تمامی زیرشاخص‌ها افزایش داشته‌اند، هرچند که افزایش آن‌ها متفاوت بوده است. از بسیاری جهات، این تفاوت‌ها نمایانگر رویدادهایی است که در جهان اتفاق افتاده است. زیرشاخص امنیت و آسایش و حکمروایی کمترین افزایش را داشته‌اند که تاحدی به دلیل ناآرامی‌های خاورمیانه و متأثر شدن سیاستمداران از بحران مالی و رکودهای متعاقب است.
علاوه بر آن، با توجه به مشکلات اقتصادی پس از بحران مالی، طی شش سال گذشته زیرشاخص اقتصاد رشد چندانی نداشته است. اما در حوزه آموزش، بهداشت، و کارآفرینی به وضوح پیشرفت‌ وجود داشته است؛ که میزان افزایش این سه زیرشاخص در کشورهای کم درآمد نسبت به کشورهای پردرآمد بیشتر بوده است.
در شاخص رفاه 2016 ایران از میان 149 کشور جهان رتبه 118 را کسب کرده است. سال گذشته موسسه لگاتوم شاخص رفاه خود را براساس بررسی 142 کشور جهان منتشر کرده بود و رتبه ایران در گزارش 2015 شاخص رفاه 106 بود.
وضعیت ایران در 9 شاخص رفاه به این شرح است: ایران در شاخص کیفیت اقتصاد نمره 114 را به‌دست آورده است.
در آخرین اظهار نظرها در باره شاخص رفاه در ایران ، دکتر مسعود نیلی از سال ٨٦ به عنوان سال پايان روند صعودی «شاخص رفاه» بود خبر داد که از سال 68 آغاز شده بود، به گفته وی ، این شاخص دوباره از سال ٩٤ صعودی شده و در سال ۹۵ معادل ۸۶ شده است؛ یعنی ۱۰ سال در جا زدن.
مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی در باره شاخص رفاه در ایران می گوید : اگر بخواهیم دلایل کاهش رتبه ایران از نظر شاخص های رفاه را بررسی کنیم، باید به چند نکته توجه کنیم. یک نکته این است که در دوره های گذشته و از زمانی که جنگ تحمیلی آغاز شد، تقریبا رشد اقتصادی کشورمان نسبت به کشورهای در حال توسعه افت کرد و متوسط رشد اقتصادی کشور ما بسیار کمتر از متوسط رشد اقتصادی کشورهای جنوب خلیج فارس و کشورهای همسایه و بخش قابل توجهی از خاورمیانه شد.
وی عنوان کرد : پایین آمدن رشد اقتصادی نسبی به معنای آن بود که وضعیت اقتصادی سایر کشورها بیش از کشور ما بهبود پیدا می کند. به هر ترتیب در این مورد ما تاحدودی درجا زدیم و آنها پیشرفت کردند و این موضوع موجب شد رتبه شاخص های اقتصادی مان به طور نسبی عقب برود. البته در برخی شاخص ها مانند آموزش و بهداشت، میزان رشد بد نبود اما در شاخص هایی مانند درآمد و احساس رضایت مردم، وضعیت بدتر شد.
«اما افت رشد اقتصادی کشورمان دلایل مختلفی دارد و مهم ترین علت این است که مسئولان رده بالای کشورمان درک درستی از اقتصاد نداشته و هنوز هم ندارند و سیاست های درستی برای رشد اقتصادی در کشور اجرا نمی شود. اما بخش دیگر از اینکه وضعیت ما افت کرده است، به حکمرانی برمی گردد.حکمرانی بخشی از شاخصی است که در دنیا محاسبه و اندازه گیری می شود و بحث فساد موضوعی است که در حکمرانی دخالت دارد، این در حالی است که میزان فساد طی سال های گذشته به شدت بالا رفته و وضعیت ما بدتر شده و رتبه ما از این زاویه افت پیدا کرده است. »
چند سال پیش هم که تحریم های اقتصادی رخ داد، وضعیت رشد اقتصادی را بدتر کرد و میزان رشد به منفی هفت رسید و هم بحث فساد و رانت و مسائل حاشیه ای و دخالت بیشتر دولت و تحکم دولت و مشابه اینها را افزایش داد و در واقع تحریم ها وضعیت را در هر دوی این بخش ها بدتر کرد.
عامل مهم دیگری که در اندازه گیری شاخص ها مدنظر قرار می گیرد، رضایت مردم از زندگی است. این در حالی است که در سال های گذشته به ویژه پس از پیروزی انقلاب، به تدریج فرهنگ پرتوقعی گسترش یافت و مردم متوقع تر شدند و فکر کردند که باید دست روی دست بگذارند و دولت تسهیلات به آنها ارائه کند و این تلقی در میان اقشاری از مردم به وجود آمد که با هر وضعیت اقتصادی که دارند باید بیشترین میزان مصرف و بیشترین رفاه را داشته باشند و واقع گرایی را کنار گذاشتند. در نهایت به تدریج این فرهنگ توسعه پیدا کرد و به تبع آن فرهنگ مصرف گرایی گسترش یافت. بر این پایه میزان توقعات افزایش یافت و این موضوع موجب نارضایتی بیشتر مردم شد.
شاخص دیگری که اندازه گیری می شود احساس آسایش و احساس رضایتمندی از اطراف و محیط است که پرتوقعی ایجاد شده در جامعه و تخریب هایی که توسط مسئولان در مورد سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در سال های پس از پیروزی انقلاب انجام شد، این احساس را تحت ا لشعاع قرار داد.
در همین حال برخوردهای منفی با سرمایه گذاری و تولید و از بین بردن فرهنگ کارآفرینی و مشابه اینها که سستی و تنبلی را توسعه می داد، موجب شد نگاه مردم به فعالیت اقتصادی نگاه صرفا طلبکارانه باشد و برای برخی افراد این توقع ایجاد شود که با کار کم، پول زیادی بگیرند.
در همین حال قوانین و مقرراتی مانند قانون کار و مشابه اینها که در برخی موارد از کارگران و کارمندان حمایت های غیر منطقی می کند، ناکارآمدی اقتصاد و پایین بودن بهره وری را تشدید و به افزایش توقعات و کاهش رشد اقتصادی و موارد مشابه این کمک کرد.
بنابراین منطقی است که شاخص های رفاه اقتصادی در ایران به تناسب شاخص هایی که در سطوح بین المللی اندازه گیری می شود، کاهش پیدا کرده باشد که این کاهش به ویژه از نظر رتبه ای بیشتر خود را نشان می دهد. البته طی سال های گذشته رشد متوسط اقتصادی دو سه درصدی را داشتیم اما دنیا به طور متوسط رشد اقتصادی 5درصدی کرده است و آنها بیش از ما جلو رفته  و کشورهای بسیاری از ما سبقت گرفته اند.
در مورد کاهش رتبه در شاخص فضای کسب و کار در کشورمان هم که در گزارش اخیر یک موسسه تحقیقاتی انگلیسی در مورد میزان رفاه در کشورهای جهان به آن اشاره شده است، یک بخش اساسی موضوع به دولت مربوط می شود.
وی تاکید کرد : در واقع دولتی شدن و توسعه فعالیت های دولت، مبارزه با سرمایه گذار به جای مبارزه با افراد فاسد، از بین رفتن بخش خصوصی و به وجود آمدن موانع زیاد بر سر راه فعالیت های بخش خصوصی، به ویژه در اوایل انقلاب موجب تخریب فضای کسب و کار شد. در واقع دخالت بیش از حد دولت در فعالیت های اقتصادی و حذف نقش بخش خصوصی موضوعی است که اثر خود را بر میزان رفاه گذاشته است.
کارشناسان می گویند : شاخص رفاه لگاتوم می تواند مانند چراغ راهنمایی برای سیاست گذاران عمل کند و با توجه به نمره و رتبه کشور در هر شاخصی فرعی، سیاست گذاران می توانند نقاط ضعف و قوت کشورشان را شناسایی کنند و نشان دهند در کجا بهبود متغیرهای سیاستی می تواند منجر به حصول بیشترین فواید به صورت افزایش ثروت و رفاه شود.
به عنوان مثال با توجه به رتبه ایران در شاخص فرعی کارآفرینی، به دلیل وجود قوانین محدود کننده کسب و کار ، فضای کارافرینی ضعیف است و بهبود این متغییر می تواند منجر به افزایش سطوح درآمدی برای شهروندان شود؛ چرا که کیفیت مقررات با سطوح بالاتر تولید ناخالص داخلی سرانه و رضایت از زندگی، همبستگی مثبت دارد و اگر ایران محیط قانونی کسب و کارش را بهبود ببخشد می تواند در شاخص کلی رفاه مرتبه خود را بسیار بهبود ببخشد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.