به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی گفت:عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری عامل افزایش سود سپرده ها است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ، در خصوص موضوع پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای اقتصادی افزود: به بعضی از واحدهایی که از توجیه اقتصادی برخوردار نبودند تسهیلات داده شد و با ارائه تسهیلات وضعیت بنگاه بدتر می شود.

وی با اشاره به اینکه به واحدهایی که از حاشیه سود مناسب و توجیه اقتصادی برخوردارند تسهیلات پرداخت خواهد شد، ادامه داد: بعضی طرح ها نیازمند منابع و حمایت هستند به طوری که بعضی واحدها به دلیل وقفه فروش قادر به پرداخت تسهیلات نبودند.

پورابراهیمی گفت: ۱۶ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به واحدها پرداخت شد که استان مازندران رتبه اول جذب اعتبارات را دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه سال های قبل از نرخ تورم رنج می بردیم، تصریح کرد: تعیین نرخ سود متناسب با تورم است که اگر نرخ سپرده را کاهش بدهیم تسهیلات با نرخ پایین قابل پرداخت است.

سید ناصر موسوی لارگانی اظهار داشت: دولت یازدهم طرح حذف یک صفر از پول کشورمان را مطرح کرد که در بخش اقتصادی دولت در حال بررسی است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس ، با بیان اینکه با حذف یک صفر کل اسکناس‌ها و سکه‌ها در کشور باید تغییر می کرد که با هزینه سنگینی مواجه بود ادامه داد: تصمیم حذف صفر  برای ارتقای ارزش پولی کشورمان در دولت بررسی می‌شود.

 وی با اشاره به اینکه هم اکنون طرح حذف سه صفر از پول کشورمان در دست بررسی است، تصریح کرد: در سال ۸۱ کشور عراق از زائران عتبات عالیات فقط پول ایران را می خواست اما بعد از گذشت ۱۰ سال دیگر حتی پول ایران را قبول نمی کنند.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره هدف طرح حذف صفر از پول گفت: برای بالا بردن ارزش پول ایران تصمیم بر حذف سه صفر گرفتند.

سیدفرید موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای در این نشست گفت: باید برای تولید و ایجاد اقتصاد تحول ایجاد شود، بدون حضور و فعالیت بخش خصوصی و فعالان این عرصه نمی‌توان به این تحول رسید هیچکس برای بخش خصوصی دلسوزتر از خودشان نیستند.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم افزود: در کمیسیون اقتصادی ارتباط و همکاری نزدیکی با اتاق بازرگانی داریم و در برنامه توسعه ششم و بودجه سال 96 از سوی اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی پیشنهادات آنها بررسی شده و منجر به مصوبات مطلوبی شده است و پیشنهاداتی در کمیسیون اقتصادی مطرح شد که تاکنون مصوبات خوبی داشتیم و در این راستا ارتباط نظام‌مند و هماهنگی با بخش خصوصی داریم.

سید فرید موسوی ادامه داد: پیشنهادات اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در بررسی مالیات ارزش افزوده در دولت مطرح شد و همکاری بخش خصوصی نشست‌هایی به طور مستمر برگزار شد و هچنین با هماهنگی آنها در تدوین لایحه بیمه نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفته و به طور مستمر جهت بهبود کسب و کار کشور پیشنهاداتی مطرح می‌شود.

وی گفت: در زمینه قانون‌های پولی و بانکی دو قانون مادر در کشور است؛ قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 62 مصوب شد و قانون پول بانکی که 51 به تصویب رسیده است که با چالش‌هایی جدیدی مواجه هستیم و مشکلات متعددی ایجاد شد و نیازهایی هم در حوزه پولی و بانکی کشور مطرح است، با درخواست از دولت منتظر بودیم که تغییرات در دو قانون مادر به صورت لایحه به مجلس ارایه شود که تاکنون هیچ اقداماتی از سوی دولت شاهد نبودیم.

موسوی ادامه داد: بر همین اساس در مجلس شورای اسلامی با توجه به نقش و کارکردهای شبکه نظام بانکی در کشور وارد میدان شدیم، بالای 80 درصد نظام اقتصادی کشور ما به صورت تامین مالی از طریق شبکه بانکی کشور است و نقش و کارکردهای مهمی در نظام اقتصادی دارد اکنون چالش‌های اقتصادی در شبکه بانکی کشور داریم مجلس شورای اسلامی بدنبال ایجاد بانکداری جمهوری اسلامی است که کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مهر سال گذشته به تصویب رسید و این طرح مورد بررسی است.