سه هدف مهم سازمان بورس در سال ۱۴۰۳

رییس سازمان بورس بیان کرد:

سه هدف مهم سازمان بورس در سال ۱۴۰۳

مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، افزایش اثربخشی و کارایی حوزه نظارتی و تسهیل‌گری برای تامین مالی و تشکیل سرمایه را از اهداف مهم و اصلی سازمان بورس در سال ۱۴۰۳ برشمرد.

به گزارش دیوان اقتصاد، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست هم‌اندیشی معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور با بیان اینکه تاکنون در ۵ تا ۶ استان کشور همایش تامین‌مالی برگزار شده، گفت: این روند در استان‌های دیگر نیز به صورت مداوم پیگیری و اجرا خواهد شد.

گفتمان‌سازی و آشنایی بنگاه‌ها با بازار سرمایه

وی، گفتمان‌سازی و آشنایی بنگاه‌های اقتصادی استان‌ها با فضای بازار سرمایه را هدف برگزاری این همایش ذکر کرد و افزود: با برگزاری این همایش‌ها، شاهد پذیرش‌های جدید در بورس و فرابورس بودیم به طوریکه نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ پذیرش جدید در بورس و فرابورس اتفاق افتاد و همچنین تامین‌ مالی‌ از طریق اوراق بوده که برخی عملیاتی شده و برخی نیز در حال انجام است.

تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از همه استان ها خواست تا برگزاری این همایش‌ها را در راستای تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی جدی بگیرند.

حمایت از حقوق سهامداران

عشقی در ادامه با اشاره به سه هدف اصلی سازمان بورس اظهار داشت: حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، افزایش اثر بخشی و کارایی حوزه نظارتی(نظارت بر بازار، نهادهای مالی و ناشران) و تسهیل‌گری برای تامین مالی و تشکیل سرمایه از جمله اهداف سازمان در سال جاری است.

وی عنوان کرد: تشکیل سرمایه در بازار سرمایه طی سال‌های گذشته روند قابل توجهی نداشته به همین دلیل بحث تامین مالی و تشکیل سرمایه از اهداف مهم سازمان است.

وی در ادامه، تشکیل سرمایه، افزایش سهام شناور بنگاه‌های اقتصادی، عرضه‌های اولیه در حوزه بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، تامین منابع مالی از طریق انتشار صکوک و افزایش سرمایه‌ها و بحث تامین مالی جمعی و شرکت‌های سهامی عام پروژه را به‌عنوان فرصت‌های مناسب بازارسرمایه ذکر کرد.

ترویج سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

رئیس سازمان بورس، ترویج سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را هدف مهم دیگر سازمان بورس برشمرد و تاکید کرد: مردم نباید به صورت مستقیم اقدام به خرید سهم کنند. زمانی که سهامداران از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار شوند رفتارهای هیجانی در این بازار نیز به شدت کنترل می‌شود.

تاسیس ۳۰۰ نهاد مالی جدید

وی درباره اقدامات انجام شده در دو سال گذشته نیز تصریح کرد: با هدف کنترل هیجانات در بازار، نزدیک به ۳۰۰ نهاد مالی جدید تاسیس شده که واسطه‌ بین مردم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند.

وی تنوع وتوسعه ابزارها را اقدام دیگر سازمان بورس برشمرد وخاطرنشان کرد: تلاش ما در سازمان بورس این است که برای هر سلیقه ای ابزار مورد نیاز وجود داشته باشد.

اصلاح سیاست‌گذاری‌ها

عشقی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۹۰۰ همت تامین مالی و ۵۰۰ همت افزایش سرمایه از طریق بازار سرمایه اتفاق افتاد، افزود: برای سال ۱۴۰۳ رقم ۱۶۰۰ همت برای تامین مالی برآورد شده که با رشد ۸۰ تا ۹۰ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو خواهد شد.

رییس سازمان بورس، تحقق اهداف مورد نظر را در گرو اصلاح سیاست گذاری‌ها دانست.

نرخ بهره بالا، چالش بازار سرمایه

وی مشکل عمده اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه را نرخ بهره بالا عنوان کرد و افزود: نرخ بهره بالا باعث شده سرمایه گذاری در کشور توجیه پذیر نباشد. بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار به دلیل نوع تصمیم گیری‌ها و همچنین فشار بر بنگاه‌های اقتصادی از دیگر مشکلات این روزهای بازار سرمایه است.

سکوهای تامین مالی جمعی

رئیس سازمان بورس در ادامه صحبت‌های خود به برنامه‌های آینده سازمان اشاره کرد و گفت: در سال جاری برآورد شده تعداد ۱۰ شرکت سهامی عام پروژه پذیره نویسی شود. همچنین سکوهای تامین مالی جمعی طی سه سال گذشته رشد چند برابری داشته که امید می‌رود این رشد ادامه داشته باشد. تامین مالی جمعی برای پروژه‌های کوچک است که میزان آن طی هفته جاری به رقم ۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین از آمادگی سازمان بورس برای برگزاری جلسات همایش تامین مالی به تفکیک در استان‌ها خبر داد و گفت: سازمان بورس آمادگی لازم برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی را دارد.

موضوع پیچیده سهام عدالت

عشقی در ادامه به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: سهام عدالت یک موضوع پیچیده در فضای اقتصادی کشور است، به طوریکه در حال حاضر اندازه سهام عدالت ۱۰ درصد بازار سرمایه است و نزدیک به حدود ۸۰۰ همت فقط دارایی‌های بورسی سهام عدالت است که بین ۵۰ میلیون نفر تقسیم شده است.

وی تصریح کرد: حدود ۲۰ میلیون نفر به صورت مستقیم سهامدار سهام عدالت شده و مابقی در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام دار هستند.

بروز رسانی صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری

رئیس سازمان بورس عنوان کرد: یکی از معضلات جدی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به روز نبودن صورت‌های مالی و تشکیل نشدن مجامع است به طوریکه هیات مدیره این شرکت‌ها هنوز به روز نشده است. به همین دلیل شورای عالی بورس اختیارات آنها را گرفته و هیچ امکان دخل و تصرف در پرتفوی سهام و دارایی‌هایشان ندارند.

وی اظهار داشت: طبق مصوبه شورای عالی بورس، نخستین قدم این است که صورت‌های مالی آنها به روز، مجامع آنها تشکیل و هیات مدیره انتخاب و توسط سازمان بورس تایید صلاحیت شود.

نقش ویژه شرکت‌های تعاونی استانی

وی به پتانسیل بالای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشاره کرد و گفت: با توجه به سود سالیانه ۹۰ همتی سهام عدالت، اگر این رقم بین ۳۰ استان تقسیم شود، سودی مساوی نصیب هر کدام از این شرکت‌ها خواهد شد که عدد قابل توجهی بوده و می‌تواند حرکت‌های خوبی را با توجه به اهرم‌های موجود در آن استان ایجاد کند.

عشقی بیان کرد: هدف اصلی این است که سود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بخشی بین سهامداران توزیع شده و بخشی نیز به صورت مجدد داخل شرکت‌ها وارد شود تا دارایی‌ها گردش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری در استان‌ها صورت گیرد. لذا اولین اقدام به روز کردن هیات مدیره آنها است و استان‌ها نیز باید به برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی کمک کنند.

فعالیت اقتصادی مستمر و جریان نقدی دائمی

رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: نقش ویژه ای به شرکت‌های تعاونی استانی داده شده به طوریکه ساماندهی سهامداران عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در قالب شرکت‌های تعاونی ساماندهی شده تا مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی توسط آنها برگزار شود. بنابراین، در صورت ساماندهی سهام عدالت، فعالیت اقتصادی مستمر و جریان نقدی دائمی در داخل استان‌ها به حرکت درآمده و منشا خوبی برای سرمایه‌گذاری های جدید در استان ها خواهد شد.

عشقی افزود: شورای عالی بورس این آمادگی را دارد که به تدریج و با افزایش توانمندی اعضای هیات مدیره شرکت ها و ساختارمند شدن آنها، امکان نقد شدن دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری مجدد منابع آنها فراهم شود.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.