به گزارش دیوان اقتصاد، متأسفانه در برنامه مناظره شب گذشته کاندیداهای مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، یکی از کاندیداها، با نمایش تحولات مانده متغیر نقدینگی تصویری غلط از عملکرد دولت سیزدهم در زمینه کنترل متغیرهای پولی ارائه نموده است.

متخصصان حوزه اقتصادی به خوبی به این امر واقف هستند که حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش می‌یابد. لیکن مؤلفه مهم در تحلیل متغیرهای کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی است.

علی‌ایحال، فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز این کاندیدای محترم در نحوه ارائه متغیرهای پولی، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دولت سیزدهم باشد.

بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ به طوری که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است.

این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد.

این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.