به گزارش دیوان اقتصاد ، حسین فهیمی رییس هیأت مدیره "سمات"، با بیان مطلب فوق گفت: نظارت باید از اصولی تبعیت کند که در حال حاضر در کشور ما به دلیل برخی خلاء ها و حفره های موجود نظام مالی متناسب با توانمندی های اقتصادی  شکل نگرفته است.

وی با تأکید بر این نکته که تناسب لازم بین جایگاه فعلی اقتصاد کشور با نظام مالی وجود ندارد، اظهار داشت: امروزه نظام مالی ما نه تنها به یک حوزه قابل اتکا و تضمین کننده ثبات، آرامش، شفافیت و پیشرفت تبدیل نشده بلکه به یک حوزه نگرانی و ابهام زا تبدیل شده است.

عضو هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه درباره علت شرایط فعلی توضیح داد: فقدان زیرساخت های حقوقی باعث می شود نهاد نظارتی قدرت کافی برای اعمال نظارت نداشته باشد. همچنین نظام کیفری ما امکان جلوگیری از تخلف را به صورت کافی و به صورت بازدارنده ندارد. مجموع این عوامل و شرایط باعث شده که یک دستفروش با مصیبت بساط پهن کند اما یک نهاد مالی با 500 شعبه بدون مشکل فعالیت خود را ادامه دهد.

فهیمی با بیان اینکه این گونه مسائل به ناکارآمدی نظام حقوقی حاکم بر بازار مالی بر می گردد، گفت: علت اینکه با وجود اهمیت نظام حقوقی، این موضوع خیلی دست کم گرفته می شود به گسست بین اندیشمندان حقوقی و صنعت مالی برمی گردد . البته گسست بین سایر صنایع و دانشگاه ها نیز وجود دارد اما در صنعت مالی این موضوع به مراتب بیشتر احساس می شود.

وی با بیان اینکه اندیشمندان حقوق مالی دسترسی به دانش حقوقی روز دنیا دارند اما عدم پیاده سازی آن به گسست بین صنعت و دانشگاه برمی گردد، تصریح کرد: در بازسازی نظام مالی، حقوق مالی نقش و جایگاه بسیار با اهمیتی دارد که باید به آن توجه ویژه ای شود.

رییس هیأت مدیره "سمات" با اشاره به خلاء های حقوقی به ضربه ها و حملات ناجوانمردانه که در طول ده سال گذشته بابت تحریم های ظالمانه غرب به نظام مالی کشور وارد شده، اشاره کرد و گفت: تحریم های هسته ای در تاریخ بی سابقه بود، یعنی چنین هجمه و حمله ای به یک نظام مالی در تاریخ  و در هیچ نقطه دنیا مسبوق به سابقه نبوده است؛ بنابراین کشور ما در طول ده سال گذشته علاوه بر نارسائی های تاریخی و فقدان رابطه قابل اتکا بین دانشگاه و صنعت در معرض چنین حملات خارجی نیز بوده تا ما هم اکنون یک نظام مالی قابل قبولی نداشته باشیم.

 وی در پایان تاکید کرد: هم اکنون نیازمند یک اصلاح ساختار اساسی در این عرصه هستیم و نقش حقوق مالی و اندیشمندان مربوط به این حوزه بسیار حایز اهمیت است.