به گزارش دیوان اقتصاد، درگاه ملی مجوزها طی اطلاعیه‌ای در رابطه با صدور درخواست مجوزهایی که با تاخیر روبرو شده‌اند اعلام کرد: 

«به اطلاع عموم متقاضیان مجوزهای کسب‌وکار و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌رساند در اجرای تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، از اوایل تیرماه، آن دسته از درخواست‌های مجوز که مراجع صدور، در بررسی آنها تاخیر داشته‌اند به‌طور خودکار از درگاه ملی مجوزها صادر شده‌اند. مجوزهای صادر شده به‌صورت خودکار، از نظر قانون کاملا معتبر هستند و صاحبان این مجوزها تحت حمایت دولت قررادارند.  

در این مورد، تذکر چند نکته ضروری است؛
۱. شنیده شده برخی ماموران دولتی به صاحبان مجوزهای صادره به‌صورت خودکار گفته‌اند این مجوزها را قبول ندارند.  
لازم به ذکر است صاحبان شناسه یکتا، به‌طور کلی نیازی به مراجعه به ادارات دولتی ندارند و می‌توانند کسب‌وکارشان را شروع کنند.  
براساس تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می‌کند و درخواست مدارک اضافی از صاحبان شناسه یکتا، جرم محسوب و مرتکب، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
بر این اساس؛ اگر مامور دولتی مانع فعالیت اقتصادی صاحب مجوز قانونی (شناسه یکتا) شود، صاحب مجوز می‌تواند مستندات وقوع این جرم (قبول نداشتن مجوز قانونی) را از دکمه شکایت در کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها، اعلام کند تا متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

۲. ممکن است برخی از صاحبان این مجوزها، همه شرایط لازم در درگاه ملی را نداشته‌باشند و بر اثر کوتاهی مرجع صدور در بررسی به موقع درخواست آنها، مجوز بطور خودکار صادرشده باشد. در این صورت بهتر است خود متقاضی از کارپوشه خود، این مجوز را لغو کند.  
مراجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی هر حوزه نیز لازم است برای جبران ترک فعل خود در بررسی بموقع درخواست‌ها، پرونده صاحبان این مجوزها را بررسی کنند و اگر مجوزی نباید صادر می‌شد، با ذکر شماره شرط مصرح در درگاه ملی که متقاضی فاقد آن شرط بوده، درخواست متقاضی را رد و مجوز صادرشده را ابطال کنند.

لازم به یادآوری است؛ در قانون جدید درباره مجوزها (تبصره۴ ماده۱۳ قانون تامین مالی تولید  ابلاغی اردیبهشت ۱۴۰۳) رد کردن بدون دلیل درخواست مجوز توسط مراجع صدور؛ جرم تلقی شده است. لذا از مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی درخواست می‌شود، از ابطال دسته‌جمعی و بدون بررسی این دسته از مجوزها اکیدا خودداری نمایند، چراکه بر اساس دستور دادستان محترم کل کشور به رییس هیات مقررات زدایی، موظف بوده مستندات وقوع جرایم مربوط به مجوزها را به نمایندگان دادستان اعلام کنیم و در اجرای دستور فوق الاشاره، در هفته‌های اخیر اسناد وقوع جرم یک معاون وزیر، رئیس یک سازمان و شش مدیرکل دستگاه‌های اجرایی، به شعب ویژه تعیین شده توسط دادستانی، اعلام شده است.

درپایان از همه مراجع صدور مجوز درخواست می‌شود مقررات مربوط به صدور مجوزها را بار دیگر با دقت مطالعه کرده و هر درخواست را در مدت تعیین شده بررسی نمایند و اگر متقاضی همه شرایط اعلامی در درگاه ملی برای مجوز مورد نظرش را دارد، مجوزش را در زمان مقرر و بدون تاخیر صادر کنند؛ چراکه سامانه صدور خودکار مجوز درصورت تاخیر مرجع صدور، فعال است و بعد از این هم درخواست‌های دچار تاخیر را صادر خواهد کرد.

امیداست با اجرای این بخش از قانون، سرمایه گذاران در ایران دیگر معطل مجوز نباشند و تاخیر در صدور مجوز، عملا حذف شود.»