به گزارش دیوان اقتصاد، راضیه ذوالنوریان درباره انتظارات از دولت چهاردهم برای مردمی سازی اقتصاد، اظهار کرد: بحث مردمی سازی اقتصاد را نمی‌توان صرفاً به سال‌های اخیر محدود کرد، چراکه مبانی اصلی مردمی سازی اقتصاد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برمی‌گردد که مقام معظم رهبری آن را در سال ۱۳۸۴ ابلاغ کرده‌اند.

وی افزود: قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت گسترش مالکیت مردم، ثروت آفرینی، ایجاد ثروت پایدار برای مردم، ایجاد اشتغال و کاهش تصدی گری دولت تدوین شد و به عنوان دستورالعمل و مسیر راه سازمان خصوصی سازی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر توسعه مردمی سازی واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی عنوان کرد: سهام عدالت یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ملی بود که از سال ۱۳۸۵ شروع شد و سال ۱۳۹۵ با فرمان آزادسازی از سوی مقام معظم رهبری، مالکیت این سهام منتقل شد و مدیریت آن نیز کماکان در مرحله ساماندهی و انتقال است و شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد این مهم را دنبال می‌کنند.

ذوالنوریان به موضوع سهام ترجیحی کارکنان نیز اشاره کرد و گفت: واگذاری سهام ترجیحی در تمام واگذاری‌های این سال‌ها و برنامه امسال و سال‌های بعد سازمان خصوصی سازی قرار دارد؛ طبق قانون، پنج درصد از سهام بنگاهِ مورد واگذاری به کارکنان و کارگران و بازنشستگان همان دستگاه تعلق می‌گیرد و پنج درصد هم برای سایر مدیران و متخصصانی است که در آن حوزه فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار نفر از مردم کشورمان به همین شکل سهامدار شدند، افزود: در حال حاضر ۳۵ هزار نفر در شرکت مخابرات ایران و ۱۵۰۰ نفر در پالایشگاه شازند سهامدار هستند و معتقدم که این اقدام در افزایش بازدهی کارکنان بنگاه‌ها به شدت موثر است.

مدیرکل دفتر توسعه مردمی سازی واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی ذکر دو نکته را ضروری دانست و گفت: ما در سال جاری بعد از اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند سعی کردیم دو راهبرد جدید توجه به بخش تعاون و عرضه اولیه سهام شرکت‌ها را به اقدامات خود اضافه کنیم و برای آن‌ها برنامه ریزی داشته باشیم.

ذوالنوریان ادامه داد: ثروت مردم در هر نفر واحد عدد قابل توجهی نیست، اما وقتی افراد در قالب تعاونی‌ها جمع شوند می‌تواند یک سرمایه ملی و مردمی خوبی را گردآوری کند و یکی از برنامه‌های سازمان خصوصی سازی برای سال جاری، توجه به بخش تعاون و واگذاری به همین بخش است.

مدیرکل دفتر توسعه مردمی سازی واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی معتقد است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تعاونی‌های عمرانی، شهرستانی و فراگیر ملی و غیره می‌توان مسئله مردمی سازی اقتصاد را دنبال کرد.

این مقام مسئول با اشاره به تشکیل جلسات و کارگروه‌های متعدد در چهار ماهه ابتدایی امسال عنوان کرد: برنامه ریزی‌هایی در سازمان انجام شده و این دو راهبرد جدید را در فصل جدید واگذاری‌ها محقق خواهیم کرد.

ذوالنوریان تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی برای اینکه اقتصاد مردمی سازی شود و واگذاری‌ها نیز عایدی خوبی را نصیب کشور کند دو برنامه ویژه و کلان را در دستور کار قرار داده است که برنامه نخست اهلیت سنجی و تدوین آئین نامه و دستورالعمل اهلیت سنجی و برنامه دوم هم بحث آسیب شناسی واگذاری‌ها برای جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته است.

مدیرکل دفتر توسعه مردمی سازی واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی در پایان گفت: یکی از اقدامات سازمان خصوصی سازی برای امسال این است که تلاش می‌کند بنگاه‌هایی که هنوز بورسی نیستند را پذیرش کند.