به گزارش دیوان اقتصاد، علی علیزاده با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های حقوقی در بانک، گفت: تسریع در ساماندهی و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، مستلزم اهتمام و همراهی همه ارکان و واحد‌های مرتبط است.

وی با اعلام اینکه در سه ماهه اول سال جاری چندین پرونده از مطالبات غیر جاری به نتیجه رسیده و تعیین تکلیف شده‌اند، بیان داشت: تشکیل کمیته عالی پیگیری وصول مطالبات با عضویت تعدادی از اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل، توان اجرایی معاونت حقوقی و نظارت را برای به سرانجام رساندن مطالبات در پرونده‌های کلان افزایش داده است.

معاون حقوقی و نظارت بانک، عدم حسن نیت بدهکاران کلان بانکی به استرداد مطالبات بانک‌ها در سررسید‌های مقرر از مهمترین موانع مربوط به وصول مطالبات بانکی عنوان کرد واظهار داشت: ساختار جدید بخش حقوقی و مشارکت ارکان مختلف بانک، ظرفیت‌های جدیدی را در معاونت حقوقی و نظارت ایجاد می‌کند که حل و فصل کم هزینه و سریع پرونده مطالبات را به دنبال دارد.

علیزاده در ادامه به تشریح عملکرد معاونت حقوقی و نظارت بانک پرداخت و گفت: فعالیت واحد بازرسی در بانک به‌صورت کلی به دو دسته بازرسی‌های حضوری و غیرحضوری تقسیم می‌شود؛ خوشبختانه در سه ماهه اول سال جاری تیم‌های بازرس این معاونت تعدادی از شعب تابعه را مورد بازرسی قرارداده و برنامه رسیدگی به سایر شعب تا پایان سال تنظیم شده‌است؛ همچنین همکاران شعب تابعه نیز گزارش‌های خود را به صورت منظم به این اداره ارسال می‌کنند.

وی در ادامه به تشریح فرایند بازرسی غیرحضوری معاونت حقوقی و نظارت بانک پرداخت و گفت: بازرسی‌های غیرحضوری از طریق سامانه‌ی نظارت و بازرسی غیرحضوری انجام می‌شود؛ به این ترتیب همکاران اداره کل بازرسی به صورت روزانه عملیات اجرایی شعب را مورد بررسی قرار می‌دهند و مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات یا هرگونه انحراف احتمالی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی کرده و از طریق سامانه‌های داخلی بانک به شعبه مربوطه اطلاع‌رسانی می‌کنند.

به گفته علیزاده این رویه با کمک به رعایت بهتر قوانین و مقررات، زمینه جلوگیری از انحراف‌های احتمالی را فراهم می‌سازد.

معاون حقوقی و نظارت بانک با تأکید بر حمایت و صیانت از همکاران بانک، تصریح کرد: هدف ما در معاونت حقوقی و نظارت، حرکت به سمت بازرسی پیشگیرانه به جای بازرسی مچ‌گیرانه است؛ این رویه علاوه بر حل و فصل پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، حجم گزارش‌های بازرسی را تا حد قابل توجهی کاهش خواهد داد و در ادامه حجم پرونده‌های تخلفاتی در راستای صیانت از همکاران در مواجهه با ریسک‌های عملیاتی که پیش رو دارند، به حداقل خواهد رسید.

وی برگزاری جلسات هم اندیشی بین شعب بانک و واحد‌های ستادی را از برنامه‌های آتی معاونت حقوقی و نظارت بانک توسعه صادرات ایران عنوان کرد و گفت: این جلسات حلقه اتصال شعب و واحد‌های ستادی خواهند بود که علاوه بر احصا و رفع مشکلات اجرایی شعب، به تسهیل فعالیت‌ها و انتقال دانش و تجربه بین همکاران، کمک شایانی خواهد‌کرد.