قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، در جلسه 13 اسفندماه شوراي نگهبان تایید شد.
به گزارش بانک و اقتصاد ، اين لايحه ابتدا در سال 1389 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و در سال 1390 در صحن علني مجلس به تصويب رسيد؛ ليکن با نظر شوراي نگهبان، براي طي تشريفات مربوط و انجام اصلاحاتي، به قوه قضائيه ارسال شد. پس از آن ايرادهایی از سوي شوراي نگهبان وارد شد و با رفع ايرادها، در نهایت لايحه «مبارزه با تامين مالي تروريسم» که در جلسه مورخ 1394/11/13 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در جلسه مورخ 1394/12/13 شوراي محترم نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
با توجه به اهميت ويژه اين قانون از بعد داخلي و بين‌المللي، بانک مرکزي که در تدوين پيش‌نويس لايحه ابتدايي نيز نقش برجسته‌اي داشت، با پيگيري‌هاي متعدد تلاش کرد روند تهيه و ارسال لايحه را تسريع کند. در این راستا، جلسات متعددي با حضور مقام‌های ارشد قوه قضائيه، مديران و کارشناسان بانک مرکزي و واحد اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که لايحه در دست تدوين، تا حد امکان با ضروريات کشور و استانداردهاي بين‌المللي هماهنگ باشد. خوشبختانه تلاش‌هاي انجام شده توسط نهادهاي ذي‌ربط به ثمر نشست و اين قانون به تصويب رسيد.
براساس این گزارش، عدم تصويب اين قانون در ايران سبب شده بود نهادهاي مهم بين‌المللي فعال در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، ايران را در فهرست سياه خود قرار دهند. قرار گرفتن در اين فهرست مشکلات جدي در ايجاد و حفظ روابط کارگزاري بانک‌ها به وجود مي‌آورد. از اين‌رو، پس از رفع تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشور جمهوري اسلامي ايران، اين دومين گام در جهت فراهم ساختن زمينه براي ارتقاي فعاليت‌هاي تجاري با ديگر کشورها مي‌باشد و اميد است با گشايش‌هاي انجام شده، فرايند بانکداري بين‌المللي نيز تسهيل شود و بانک‌ها بتوانند خدمات متنوع‌تر با هزينه و سرعت کمتر به مشتريان خود ارائه دهند.