به گزارش دیوان اقتصاد از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی(ع) گفت: رمز بقای شیعه در بقای نهضت حسینی نهفته است که قرار است مقدمه ساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) شود.

جهانگیر ادامه داد: راهپیمایی عظیم اربعین با حضور میلیونی مردم،  تمرین باشکوهی برای پیوستگی و آمادگی‌ ملت‌ها برای ظهور حضرت مهدی (عج) است.

وی از ورزشکارانی که در المپیک پاریس شرکت کرده بودند تشکر کرد و گفت: بدون شک کسب عناوین برتر در صحنه‌های بین المللی توسط جوانان عزیز ایرانی نشان دهنده هوش بالای مردم ایران است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از حضور بانوانی که در المپیک حضور داشتند، به ویژه ناهید کیانی و مبینا نعمت زاده تقدیر و تشکر کرد.

جهانگیر در ادامه اظهار کرد: در هفته اخیر ریاست قوه قضاییه بازدیدی از مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی داشت. این امر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی مرحله جدیدی از مبارزه هدفمند و غیرشعاری از اهداف مبارزه اقتصادی و جرائم کلان آغاز کرده است که در این باره چند موضوع مورد تأکید است، از جمله اینکه توجه به بازگرداندن اموال به‌غارت رفته بیت‌المال مورد اهتمام است، بحث رسیدگی عاجل به پرونده‌های کثیرالشاکی مورد تأکید است، شناسایی گلوگاهای فساد برای جلوگیری از فساد مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است، رسیدگی عاجل و قاطع در مبارزه با جرائم اقتصادی در برهه‌ای که در جنگ اقتصادی با دشمن و تحریم اقتصادی هستیم، پیگیری شود و در نهایت فرهنگ‌سازی در پیشگیری از جرائم از طریق آگاهی‌های عمومی صورت بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اهمیت آگاهی‌سازی عمومی پیرامون برخی جرائم گفت: گاهی اوقات تعدد شاکیان در حوزه رمزارزها نشان می‌دهند که گاهی بزه‌دیدگان در این پرونده‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالباختگی خود نقش دارند.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره ارزیابی از وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و اینکه پس از لازم الاجرا شدن قانون، چه اتفاقات قابل توجهی افتاده است؟ گفت: از زمانی که بحث الزامی شدن این قانون مطرح شد کارهای ویژه ای را در دستور کار قرار دادیم. این قانون اهداف متعددی  دارد.یکی ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است. در طول تاریخ اسناد عادی رد و بدل می شد و مشکلات متعددی ایجاد کرده بود؛ لذا از آنجا که  مردم همه زندگی شان ناشی از یک سند عادی از بین میرفت ، تکلیف شده در این قانون، اسناد عادی در سامانه ای ساماندهی شود.  یکی دیگر از اهداف قانون ساماندهی مشاورین املاک و  رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی‌ و  تعیین تکلیف نقل و انتقال مربوط به اسناد عادی است که باید تعیین تکلیف شود.

وی افزود: شورای راهبری اجرای قانون تشکیل شده و به صورت هفتگی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه اداره می شود و تدوین آیین نامه های مربوطه در دستور کار است و اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال انجام است و  امیدواریم ما قبل از مواردیکه قانونگدار پیش بینی کرده شاهد آمادگی کامل برای راه اندازی قانون مذکور باشیم.

جهانگیر گفت: فرهنگ‌سازی قانون مهم است و اگر مردم همراهی نکنند قانون زمین‌می ماند و برای همراهی مردم اطلاع رسانی و آگاهی به مردم‌مهم است.  مثلا برابر ماده ۱۰ قانون، سازمان ثبت سامانه ساماندهی به اسناد عادی را باید راه اندازی کند و  در این سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند مکلف اند ظرف دو سال از زمان راه اندازی سامانه مستندات خود را در سامانه ثبت نام کنند و  ظرف دو سال پس از ثبت نام هم اقدام قانونی ولازم را انجام دهند و   اگر  بعد از انقضای مهلت قانونی اقدام نکنند  ثبت نام جدید  بعم‌ل نمی آید.  این ۴ سال اگر زمان زیادی  است اما در عین حال زمان کمی هم است و  باید اطلاع رسانی به نحوی باشد که این امکان فراهم شود و  هم سازمان ثبت به وظیفه خود عمل کنند و هم برای اینکه حقوق مردم تضییع نشود همه دستگاه ها اعم از  شهرداری و وزارت صمت کمک کنند تا این قانون که  بسیار مترقی  و مهم است اجرا شود.

وی گفت: این قانون از دغدغه های بزرگ مردم است و رهبری هم بر  ساماندهی  اسناد عادی تاکید داشتند.‌

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان گفت: برابر قانون این سامانه برای مشمولین قانون عادی پیش بینی و طراحی شده است. چرا که ثبت اموال مسئولین در دو جا دیده شده است. یکی در اصل ۱۴۳ قانون اساسی که بر اساس این اصل، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. در این بخش هیچ یک از مسئولان افزایش اموال غیرحق نداشتند. اکنون دفترچه های پایانی دولت سیزدهم ارسال شده و دفترچه‌های مربوط به دولت چهاردهم تهیه شده و به زودی برای مسئولان ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سامانه ثبت دارایی مقامات خاطرنشان کرد: کلیه اموال مسئولان مربوط در این سامانه ثبت می‌شود. این اطلاعات محرمانه است و افشای آن جرم است چراکه حریم خصوصی افراد شناخته می شود. از سال ۹۸ تا کنون  این سامانه فعال است و در دسترس مقامات مشمول قرار دارد.

وی گفت: توجه به بازگرداندن اموال به‌غارت رفته بیت‌المال مورد اهتمام است و بحث رسیدگی عاجل به پرونده‌های کثیرالشاکی مورد تأکید است و شناسایی گلوگاهای فساد برای جلوگیری از فساد مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است و  رسیدگی عاجل و قاطع در مبارزه با جرائم اقتصادی در برهه‌ای که در جنگ اقتصادی با دشمن و تحریم اقتصادی  هستیم باید  پیگیری شود و در نهایت باید فرهنگ‌سازی در پیشگیری از جرائم از طریق آگاهی‌های عمومی صورت بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت رسیدگی به ترور اسماعیل هنیه گفت: این جنایت‌ مصداق بارزی از تروریسم دولتی رژیم کودک‌کُش صهیونیستی است که همچنان مورد انزجار جهانیان قرار دارد و مطمئن هستیم که پاسخ سخت به عوامل داده خواهد شد که این امر نافی اقدامات حقوقی و دیپلماسی از سوی کشورهای مختلف جهان و از جمله ایران نیست.

وی افزود: پس از انجام ترور بلافاصله با دستور دادستانی، پرونده‌ای تشکیل شده و ابعاد داخلی آن در حال بررسی است. در خصوص ابعاد خارجی هم وزارت امورخارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر فعال هستتد و با پیگیری‌هایی که صورت دادند، شورای امنیت در سازمان ملل تشکیل شد هر چند امید به آن نداریم چون تحت تأثیر استکبار است اما از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم. همچنین رایزنی‌هایی سیاسی و حقوقی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای پاسخ مناسب برای این امر انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده موقوفات گفت: در مسأله وقف از چند جهت دارای مشکل هستیم؛ یکی درباره اثبات وقف بودن اراضی است زیرا در گذشته اسناد ثبت نشده است یا دقیق نبوده و یا مخدوش است که باید مشخص شود.

وی ادامه داد: اگر کسی یا کسانی ادعایی دارند باید ادعای خود را اثبات کنند و پس از اثبات اصل وقف بودن اراضی، مشکل بیشتر می‌شود چراکه باید حد و حدود آن مشخص شود. در بسیاری از اراضی وقفی حدود عرفی مشخص شده است از این‌رو اکنون محل اختلاف است.

جهانگیر با اشاره به ضرورت همکاری مردم و دستگاههای متولی برای رفع اختلافات گفت: دستگاه‌های متولی باید برای اجرای قانون حدنگار با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری کنند تا مشکلات مردم برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی قوانین مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ قانون اصلاحات ارضی مربوط به قبل است و براساس آن اراضی تقسیم شده است و باتوجه به نسخ این قانون و به موجب حکم امام راحل و رهبر معظم انقلاب سازمان اوقاف مکلف به رسیدگی به این امور شد باید این مشکلات را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب اراضی وقف شده است که جزو انفال بوده است و اصولاً مالکیت برای وقف نداشته‌اند و این موارد موجب پیچیدگی در پرونده‌های وقف شده است و سعی بر این است که با جمع‌آوری ادله حقوق مردم و متولیان با مصالحه رسیدگی شود زیرا وقف سنت حسنه اسلامی و کمک به نیازمندان است و قاعده واجب کفایی است و بسیاری از افراد از این طریق توانسته‌اند مشکلات خود را حل کنند.

جهانگیر گفت: امیدواریم که این سنت حسنه بتواند بیش از پیش احیا و تداوم داشته باشد و اگر در این مسیر مشکلاتی برای مردم ایجاد شده است حل و فصل شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: تحقیقات گسترده ای در خصوص این پرونده شده است و ۲۰۰ نفر ازاشخاص حقیقی اعم از  اعضای هیات مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابعه بوده اند که  تحقیقات لازم از آنها شده است.

وی گفت: ۹ شرکت فعال وابسته به دبش است و تعدادی شرکت هایشان به صورت غیرفعال است و این شرکت‌ها از  ۲۱ بانک‌ به میزان  ۳۳۰‌ میلیارد ریال تسهیلات اخذ کردند و تحقیقات گسترده‌ای توسط قوه قضاییه  شده است.  حدود ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار شدند و قرار تامین صادر شده است.‌

وی گفت: در خصوص مدیران و کارمندان متخلف در وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو  وگمرک،  پرونده در حال تحقیقات است  وپس از جمع آوری مستندات، اقدامات لازم انجام می شود.

وی گفت: یک نفر از کارمندان بانک و یک  نفر از جهاد کشاورزی و ۳ نفر از دبش در بازداشتند.  متهم اصلی به نام اکبر رحیمی به اتهام اخلال  در نظام  اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا با عدم تودیع  ۱۵۷ هزار  میلیاردی در بازداشت است و اگر پرونده طولانی شده به دلیل عدم همکاری او در مرحله تحقیق بوده است و  در صورتی که متهم همکاری لازم را  در وقت مقرر کند پرونده  سریعتا ساماندهی می‌شود و  روند تحقیقات در حال انجام است.‌

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارزها و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه باتوجه به تاکیدهای مورد ریاست دستگاه قضایی در این باره گفت: امروزه موضوع رمزارزها نه‌تنها در کشور ما بلکه مورد ابتلای همه دولت‌ها شناخته می‌شود و حتی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به این موضوع توجه داشته‌اند.

وی ادامه داد: در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متاسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.

جهانگیر افزود: از آنجایی که غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخص ندارند اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج هستند از این‌رو بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است.

وی اضافه کرد: در زمینه جرم‌انگاری و آگاهی‌بخشی و اطلاع رسانی در این حوزه نیز قوه قضاییه با همکاری ضابطان در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه اتخاذ شود.

جهانگیر به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این حوزه اشاره کرد و گفت: این معاونت خلأهای قانونی را شناسایی کرده است همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری و شناسایی آخرین شگردهای حوزه رمزارزها از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سمینار پیشگیرانه از مخاطرات رمزارزها با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز با همکاری شرکت توانیر برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه آن ارتقای آگاهی های عمومی باشد.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق ‌قوه قضاییه گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخش نخست مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی بود که کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۲۲ جلسه دادگاه هم برگزار شده است. بخش دوم مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمین قضایی پرونده بود و  طی شدن تعلیق این فرد زمان بر بود و با تعلیقی که صورت گرفته پرونده در این بخش تکمیل شده است.

وی افزود: با تقاضای متهمین قرار ارجاع به کارشناسی در خصوص بخشی از پرونده انجام شده که نظر تخصصی به دادگاه ارائه خواهد شد و امیدواریم رأی بدوی طی زمانی نزدیک توسط دادگستری اعلام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه  عدم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها در قانون جرم‌انگاری شده است، با توجه به متصل نشدن کانون‌های وکلای دادگستری به درگاه ملی آیا دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده است؟ گفت: کارگروه ویژه‌ای در دادستانی کل کشور و دادستانی تهران تشکیل شده که موضوع عدم اتصال به درگاه و صدور مجوزها را بررسی می‌کند تا دستگاه‌هایی که به وظیفه خود عمل نکردند را مورد پرسش قرار دهند.

وی افزود: در مرکز وکلای قوه قضاییه اقدامات لازم انجام شده و در دو مورد استانی این اتصال انجام شده است. امیدواریم که کانون‌ها هم بیایند تا مشکلی پیش نیاید. البته  بحث دیگر هم فنی است و همین جا از همکاران خود در مرکز آمار و فناوری اطلاعات درخواست می‌کنیم تا با همکاری با درگاه ملی، مشکلات فنی را رفع کنند تا اجرای قانون با تأخیر مواجه نشود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی برای روشن شدن ابعاد ماجرای وارد کردن آسیب به خانم‌ها نفس حاجی شریف و آرزو بدری از سوی نیروی انتظامی بر سر مساله حجاب و نحوه برخورد با مقصرین حادثه گفت: درباره خانم نفس حاجی شریف بلافاصله شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای نظامی تهران تشکیل شد و با فوریت تمامی ادله جمع آوری و مستندسازی شد.

وی  ادامه داد: با همکاری خوب فراجا در این خصوص، مامورین حاضر در صحنه  شناسایی و احضار شدند. تاکنون در این پرونده مجموعا ۸ نفر احضار شدند،  بازجویی لازم از این افراد انجام شده و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد. شاکیه به پزشک قانونی معرفی شده و نتیجه پزشکی قانونی هم واصل شده که موضوع در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره خانم بدری گفت: براساس گزارش فراجا اساسا موضوع مرتبط با مساله حجاب نبوده و آنچه در فضای مجازی عنوان شده یک فضا سازی رسانه‌ای است. موضوعی که مطرح بوده عدم توجه به هشدارهای پلیس و فرار از صحنه بوده و تعقیب و گریزی که رخ داده است، دراین رابطه با توجه به اقدامی که مامور انجام داده بلافاصله ضارب دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد، پرونده در حال تحقیقات تکمیلی است که به موقع اطلاع رسانی درباره آن انجام می‌شود.

وی درباره علت نقض برخی احکام در دیوان عالی کشور و اینکه آیا برای پیوست رسانه‌ای احکام دستورالعملی صادر شده است، بیان کرد: دستگاه قضایی دستورالعملی را از سال ۹۷ تاکنون در عرصه اطلاع رسانی داشته که براساس آن عمل می‌کند و پیوست رسانه‌ای درباره صدور احکام اتفاق می‌افتد. نکته دیگر فرآیند رسیدگی در دستگاه قضایی است و شناخت سیر دادرسی بحث مهمی است.
 
 جهانگیر با اشاره به تشریفات قانونی پرونده‌های قضایی، گفت: از مرحله تشکیل پرونده که بخشی توسط ضابطان صورت می‌گیرد، ضابطان دارای اختیاراتی هستند که براساس آن، پرونده‌هایی را تشکیل می‌دهند، زمانی که پرونده وارد دادسرا به عنوان یک مرحله جدید می‌شود از آنجا اقدامات در دادسرا به صورت تفتیشی انجام و مقامات دادسرا به عنوان مدعی العموم وارد قضیه می‌شوند لذا جمع آوری ادله براساس این روش صورت می‌گیرد.
 
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بعد از اینکه بررسی‌ها صورت گرفت و مستندات، کافی بود و اتهامات متوجه فردی شد، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. به موجب قانون می‌بینیم که هر گزارشی که ضابط می‌دهد به معنای این نیست که این گزارش حتما باید به سیستم قضایی بیاید و منجر به رای شود، فرآیندهای قانونی باید رعایت شوند. در مرحله بعدی که رسیدگی در دادگاه است، چون در دادگاه رسیدگی‌ها اتهامی است و قاضی نقش بی‌طرف را دارد لذا خود مقامات دادسرا باید بیایند از این کیفرخواست صادره دفاع کنند لذا اگر مستندات کامل نباشد می‌تواند موجباتی را فراهم کند که شرایط آن با مرحله قبل متفاوت باشد.
 
 سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بعد از این به مرحله تجدیدنظر می‌رسد و بعد هم به دیوان عالی کشور می‌رسد. از آنجایی که دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی کشور شناخته می‌شود و در آنجا خبره‌ترین و با سابقه‌ترین قضات کشور حضور دارند لذا نقش آن‌ها نیز ممتاز است. پس اگر آرایی در مراحل بالاتر نقض می‌شود به خودی خود دلیل بر نقص پرونده و نقص کار در مراحل قبلی نیست؛ چراکه افراد براساس حدود کاری که در مراحل قبلی دارند به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و بر این اساس ممکن است بخش‌هایی نادیده گرفته شود. به عنوان مثال وقتی که متهم ادله جدیدی را مطرح می‌کند و امکان اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور برایش مطرح می‌شود، چون اصولا این بحث در مراحل قبلی دیده نشده بوده، لذا به آن‌ها پرداخته هم نشده بوده است. پس اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نمی‌تواند به عنوان نقض در مراحل قبلی شناخته شود و این یک روش مترقی پذیرفته شده در همه دنیاست که نشان دهنده استقلال بخش‌های مختلف قضایی در رسیدگی به حقوق مردم است و آن را نباید به عنوان نقطه ضعف بدانیم.
 
جهانگیر در بحث اعدام که موضوع سلب حیات است، گفت: در این موضوع احتیاطات لازم باید صورت گیرد، لذا قانونگذار در مسئله اعدام سخت‌گیری بسیار خاصی را دارد و برای اینکه موضوعی از چشم تیزبین قضات عالی رتبه دیوان دور نماند با وسواس و احتیاط لازم به این موضوع می‌پردازد.
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر می‌بینیم آرایی در حوزه محکومان اعدام در دیوان عالی کشور نقض می‌شود به معنای ضعف در مراحل قبلی نیست بلکه به معنای دقت‌های لازم در رسیدگی است و از آن به عنوان یک امتیاز باید یاد کرد و این رویه در همه دنیا است.
 
وی گفت: نقض آرا در بخش‌های مختلف دلیل بر ضعف در بخش‌های قبلی نیست، چون شرایط و ادله آن فرق می‌کند، ممکن است کسانی به پرونده اضافه یا کم شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از مجتمع ویژه اقتصادی و همچنین جلسه رسیدگی به پرونده فولاد مبارکه نیز بازدید کرد، درباره جزییات جدیدی از این پرونده  گفت: در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: در آن زمان بحثی در رسانه‌ها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که فوق العاده منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد و زیر سوال بردن آن شد، بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، مأموریتی در این خصوص به دادگستری تهران داده شد و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مسائل آسیب شناسی پرونده مدنظر قرار گیرد.

وی افزود:  از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آنها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذی‌ربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: در نتیجه استعلامات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مسئله‌ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده است.

جهانگیر با تاکید بر اینکه رقم مربوط به پرونده فولاد مبارکه سپاهان بسیار کاهش پیدا کرده است، گفت: نکته مطرح در این پرونده این است که در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضایی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است. در همین رابطه نیز تحقیقات در حال تکمیل است و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: ما موظف هستیم اگر در گذشته اطلاع رسانی‌ها به صورتی بوده که افکار عمومی مشکل ایجاد کرده و منجر شده اعتماد عمومی کاهش پیدا کند به محض اینکه اخبار واقعی را در این خصوص دریافت کردیم‌، اطلاع رسانی کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: پرونده که موسوم به فساد فولاد مبارکه سپاهان است باید اصلاح شود این حق جامعه و حق مجموعه فولاد مبارکه  سپاهان است که باید به آن پرداخته شود تا حقوق مادی و معنوی که ناشی از اطلاع رسانی‌های غلط و یا برداشت‌های سوء می‌تواند باشد، منجر نشود که جریان مطمئن سرمایه‌گذاری در کشور آسیب جدی ببیند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با فعالیت تهدیدی و ایران هراسی در فضای مجازی گفت: قوه قضاییه از گذشته تاکنون در مورد کسانی که مخل امنیت روانی مردم بودند اقداماتی را در دستور کار قرار داده، دنبال کرده و دنبال می‌کند.

وی در مورد کسانی که نشر اکاذیب و یا اهانت می‌کنند، گفت: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.

جهانگیر گفت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارشات خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد. اگر کسانی به دنبال ایران هراسی باشند که بخواهند شرایطی را فراهم کنند که تحت تاثیر آن شرایط کسانی را از بازگشت به کشور منع کنند در این زمینه اقدامات قانونی لازم در وقت مقرر با اعلام مراجع ذی‌صلاح دنبال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در فضای مجازی شایعه شده برای برخی مسئولان دولتی که رییس ستاد یکی از نامزدها بود به دلیل استفاده از امکانات عمومی پرونده تشکیل شده است. آیا این صحت دارد؟ گفت: بررسی‌های ما از مراجع مختلف قضایی نشان می دهد که تاکنون در این خصوص پرونده‌ای برای شخص نامبرده تشکیل نشده است. البته یک پرونده با شکایت شخص حقوقی در دادسرای کارکنان دولت علیه نامبرده تشکیل شده بود که اتهامش بحث توهین بود و موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و در مرداد سال جاری برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد. اما در حوزه اقتصادی گزارشی از نهادهای ذی ربط واصل نشده که اظهارنظر کنیم. در صورتی که دستگاه‌های مربوطه در خصوص ایشان یا در مورد هر کسی که خدایی نکرده در نظام جمهوری اسلامی تخطی کرده گزارشی دهد، بدون اغماض ورود خواهیم کرد. به محض شکایت به دستگاه قضایی اقدامات قانونی صورت می گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دادگاه‌های صلح چه تفاوتی با شورای حل اختلاف دارند و تاثیر آن‌ها در کاهش پرونده‌های خانوادگی و کیفری به چه میزان است، گفت: دادگاه‌های صلح با رعایت دو شرط می‌توانند انجام وظیفه کنند؛ طبق شرط اول، مبلغ خواسته‌ای که در این دادگاه‌ها قابل رسیدگی است تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است و بیشتر از آن امکان پذیر نیست. طبق شرط دوم، در صورتی که طرح دعوای مستقلی از نظر خانوادگی در دادگاه صلح صورت گیرد قابل رسیدگی است؛ یعنی اگر زوجه‌ای دعوای مطالبه مهریه و همزمان دعوای طلاق را داشته باشد دادگاه خانواده سابق باید اقدام کند دادگاه صلح وارد نمی‌شود.
 
وی افزود: اگر دادگاه صلح ورود پیدا کند باید بر اساس قانون حمایت از خانواده رسیدگی‌ها را انجام دهد. نِصابی که در بحث دعاوی جهیزیه، مهریه و نفقه وجود دارد، چون تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است احتمال می‌دهیم که این نصاب صلاحیتی بتواند موجبات تسریع در رسیدگی‌ها را فراهم کند.
 
جهانگیر گفت: پرونده‌های کیفری دادگاه‌های صلح در عرض دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ به عنوان مرجع بدوی دیده شده است که صلاحیت رسیدگی دارند برخی از صلاحیت‌های کیفری دادگاه‌های کیفری ۲ نیز به دادگاه‌های صلح منتقل شده است و به دلیل اینکه رسیدگی بدون کیفرخواست در دادگاه‌های صلح صورت می‌گیرد می‌تواند سبب تسریع در رسیدگی‌ها شود و کاهش اطاله دادرسی را از این منظر فراهم کند و موجبات رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.