میزان خسارت بخش تولید از قطعی برق به ۲۰۰ همت رسید

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

میزان خسارت بخش تولید از قطعی برق به ۲۰۰ همت رسید

محمد رشیدی عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه رقم خسارت بخش تولید از قطعی برق به ۲۰۰ همت رسید، گفت: حمایت و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی از نیروگاه‌ها، بسیاری از ناترازی‌ها و عدم النفع صنایع کشور راجبران می‌کند.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از سازمان بورس، محمد رشیدی با اشاره به مذاکراتی که قرار است بین مسؤولان صندوق توسعه ملی با وزیران نفت و نیرو در خصوص حمایت از نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام شود، گفت: این مذاکرات با هدف رفع ناترازی برق و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی صورت گرفته و نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه هماهنگی برای توسعه صنعت انرژی و برق است.

رشیدی با بیان این‌که در برنامه هفتم توسعه بر حمایت از نیروگاه‌های تجدید پذیر تاکید بسیار شده است، افزود: در این برنامه تکلیف شده که نیروگاه‌های تجدید پذیر نیازمند توسعه هستند و می‌بایست برای این موضوع اقدامات اساسی از سوی دولت و مجلس صورت گیرد.

او با اشاره به اینکه ظرفیت بسیاری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد، گفت: به نظر می‌رسد با حمایت و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی از نیروگاه‌ها، بسیاری از ناترازی‌ها و عدم النفع صنایع کشور جبران شود.

عضو کارگروه آب، سدها و نیروگاه‌های برق آبی مجلس اعلام کرد: تمام کشورهای دنیا به موضوع عدم النفع صنایع توجه دارند در حالی که در کشور ما برای یک ساعت خاموشی و قطعی برق، صنایع دچار خسارت و آسیب‌های بسیار می‌شوند.

این نماینده مجلس با اشاره به این‌که در سال جاری خسارت ناترازی انرژی به بخش تولید در سال جاری ۲۰۰ همت بوده است، تاکید کرد: قطعی برق برای صنایع کشور، مشکلات بسیاری را در تخصیص بودجه ۱۴۰۴ به دنبال دارد چرا که ضرر و زیان‌های ناشی از ناترازی، تولید را دچار چالش و میزان تورم را نیز افزایش داده است.

عضو کمیسیون انرژی با یادآوری اینکه بهترین راهکار برای حل ناترازی‌ها، حمایت از انرژی تجدیدپذیر است، گفت: ناترازی و خاموشی هزینه‌هایی را برای صنایع و بخش تولید به بار آورده که جبران آن نیازمند بودجه بسیار است و همچنین افزایش قیمت کالاها را به دنبال دارد که این موضوع فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.