این در حالی است که در سال‌های گذشته، سیاست‌های تعرفه‌ای متناقض و محدودیت‌های وارداتی، به جای ایجاد تعادل در بازار، به گرانی و افت کیفیت خودروهای داخلی منجر شده است.
لاهوتی با تأکید بر ضرورت رقابت‌پذیری، معتقد است این رویکرد می‌تواند توازن عرضه و تقاضا را برقرار و خودروسازان داخلی را وادار به بهبود کیفیت کند. با این حال، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که عدم نظارت کافی بر نحوه اجرای این سیاست‌ها ممکن است اهداف اصلی آن را محقق نکند و فقط به سود واردکنندگان تمام شود.
تجربه‌های گذشته در حوزه تعرفه‌گذاری و واردات خودرو نشان می‌دهد که تصمیمات ناکافی یا ناقص در این حوزه، بیشتر از آنکه به نفع مردم باشد، فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان را افزایش داده است. آیا این بار مجلس راه درستی در پیش گرفته است؟
در سال‌های اخیر، مجلس بارها تلاش کرده است با تغییر تعرفه واردات خودرو، بازار خودرو را متعادل کند. در بودجه سال ۱۴۰۱، واردات خودروهای اقتصادی پس از چند سال ممنوعیت مجدداً آزاد شد، اما تعرفه‌های بالا و محدودیت سقف دلاری مانع تأثیرگذاری کافی این تصمیم شد. 
در سال گذشته، مجلس گام‌هایی برای کاهش تعرفه‌ها برداشت، اما پیچیدگی‌های آیین‌نامه‌ای و تناقضات میان سیاست‌های وارداتی و حمایت از تولید داخلی، همچنان مانع از تحقق کامل اهداف این تصمیمات شده است. اکنون برنامه کاهش تعرفه به ۵۰ درصد و افزایش سقف واردات به ۵ میلیارد دلار در حال بررسی است، اما سرنوشت این اقدامات همچنان با ابهام مواجه است.