به گزارش خبرنگار دیوان اقتصاد؛ در سال‌هایی که مجلس می‌توانست با نظارت قوی‌تر مانع از سیاست‌های غلط شود، عملکرد قابل‌توجهی دیده نشد. این انتقادات امروز بیشتر به‌نظر می‌رسد که با هدف فاصله‌گیری از مسئولیت و کاهش فشار افکار عمومی مطرح شده است.

ایران در دهه گذشته با بحران‌های اقتصادی شدیدی روبه‌رو بوده است که معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی، رکود اقتصادی، و افزایش نابرابری‌های اجتماعی تنها بخشی از چالش‌هایی است که در این مدت پدید آمده‌اند. در این دوره، مسئولیت مشترک دولت‌ها و مجالس وقت در ایجاد این بحران‌ها آشکار است؛ هر دو نهاد با اتخاذ سیاست‌های نادرست یا عدم نظارت کافی، نقش غیرقابل انکاری در وضعیت کنونی ایفا کرده‌اند.

دولت حسن روحانی که با وعده بهبود روابط بین‌المللی و ساماندهی اقتصادی بر سر کار آمد، در عمل نتوانست این وعده‌ها را محقق کند.  سیاست ارزی اشتباه، به ویژه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها کمکی نکرد، بلکه زمینه فسادهای کلان و اتلاف منابع ارزی را فراهم کرد. در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تخصیص ارز ترجیحی اختصاص یافت که طبق گزارش‌های دیوان محاسبات، از این مقدار ۴.۸ میلیارد دلار به‌طور غیرموجه استفاده شد .

میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد در دولت وی، نشان از ناکارآمدی در اصلاح ساختار اقتصادی داشت. در کنار این مشکلات، تحریم‌های شدیدتر و نوسانات بازار جهانی نفت نیز فشار بیشتری به اقتصاد وارد کرد.

با روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی، انتظارات برای اصلاحات اقتصادی و کنترل تورم بالا بود، اما این دولت نیز نتوانست عملکردی قابل‌قبول ارائه دهد. حذف ارز ترجیحی به‌جای کاهش فساد، موجب شوک قیمتی در کالاهای اساسی شد و تورم را به یکی از معضلات اصلی تبدیل کرد. اگرچه برخی شاخص‌های اقتصادی همچون رشد تولید ناخالص داخلی بهبود یافت، اما این بهبودها تاثیری ملموس بر معیشت مردم نداشت.

مجالس نیز در این میان به‌جای ایفای نقش نظارتی و اصلاحی، خود به یکی از عوامل بحران‌زا تبدیل شدند. مجلس دهم، با اکثریت اصلاح‌طلب و اعتدالی، در نظارت بر عملکرد دولت روحانی ضعیف عمل کرد و در تصویب بودجه‌های انبساطی و ناکارآمد نقش داشت. کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد که از عوامل تشدید تورم و بحران اقتصادی بود.

از سوی دیگر، مجلس یازدهم که با اکثریت اصولگرا فعالیت خود را آغاز کرد، در همکاری با دولت رئیسی عملاً برخی سیاست‌های غلط را تشدید کرد. افزایش حقوق‌ها بدون در نظر گرفتن منابع پایدار مالی، تنها به افزایش نقدینگی و تورم دامن زد. در سال ۱۴۰۰، نقدینگی کشور به بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که تورم ناشی از آن فشار بیشتری بر مردم وارد کرد.

و سرانجام اینکه ؛ ناکارآمدی در سیاست‌گذاری و نبود هماهنگی میان دولت‌ها و مجالس در دهه گذشته، بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. در حالی که مردم با مشکلات معیشتی روزافزون دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شاهد هستیم که مسئولان به‌جای ارائه راهکارهای عملی، یکدیگر را مقصر می‌دانند و از پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کنند. این چرخه معیوب باید با تغییر جدی در رویکرد سیاست‌گذاری و نظارت پایان یابد.