به گزارش دیوان اقتصاد؛ نخستین مانع در مسیر این طرح، عملکرد صادرکنندگان است. این طرح صادرکنندگان را در کانون عرضه ارز قرار داده تا حاصل صادرات خود را وارد چرخه رسمی کنند. اما به‌راستی آیا صادرکنندگان انگیزه کافی برای بازگشت ارز به سامانه فروش توافقی خواهند داشت؟ 

تجربه نشان داده که این گروه در زمان‌هایی که سایه بی‌ثباتی بر بازار سنگینی می‌کند، بیشتر تمایل دارند برای رسیدن به سود بالاتر در حاشیه امن انتظار باقی بمانند. آن‌ها به‌خوبی می‌دانند که نوسان‌های ارزی موقتی نیستند و می‌توانند با دست نگه‌داشتن موقت ارز، در فرصتی بهتر و با قیمت بالاتر عرضه کنند. همین رفتار می‌تواند عرضه را محدود کند و فشار بیشتری بر بازار وارد آورد.

از طرف دیگر، تقاضا نیز همچنان به‌عنوان چالش بزرگی پیش روی این سامانه است. مکانیزم بازار وقتی سالم عمل می‌کند که نیازهای واردکنندگان و سایر متقاضیان ارز واقعی باشد، نه هیجانی و کاذب. با این حال، بازار ایران همیشه گرفتار تقاضای کاذبی بوده که یا ناشی از سفته‌بازی است یا هراس از آینده نرخ ارز. حضور این گروه‌ها در سایه بازار توافقی، هرچند رسمی، می‌تواند کل ساختار را تحت تأثیر قرار دهد و دوباره مسیر رانت‌خواری و نوسانات قیمتی را هموار کند.

با این سیاست، نرخ توافقی به سمت بازار آزاد سوق داده می‌شود. به‌ظاهر این موضوع به شفافیت و نزدیک شدن نرخ‌های موازی کمک می‌کند، اما نتیجه واقعی آن چیست؟ افزایش قیمت ارز برای واردکنندگان و در نهایت فشار مستقیم بر مصرف‌کننده. با افزایش هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای تولیدی داخلی نیز گران‌تر خواهند شد و این فشار عمدتاً به دهک‌های ضعیف جامعه منتقل می‌شود. در چنین شرایطی که تورم همچنان بالاست و قدرت خرید کاهش یافته، هیچ سیاست حمایتی مؤثری برای جبران این فشار دیده نمی‌شود.

نکته دیگر، وابستگی این بازار به نظارت بانک مرکزی است. هرچند سیاست‌گذار وعده داده که این بازار بر پایه عرضه و تقاضا عمل می‌کند و مداخله‌ای در کار نخواهد بود، اما همین وعده نیز به‌سادگی عملی نیست. بانک مرکزی همواره مجبور خواهد شد در مواقع بحرانی دخالت کند تا نرخ‌ها از کنترل خارج نشوند. 
این دخالت، در واقع با ماهیت "توافقی" بودن بازار در تضاد است و می‌تواند آن را به نسخه‌ای جدید از نظام‌های قبلی تبدیل کند. در غیر این صورت هم بازار در برابر نوسانات آزاد رها خواهد شد که تجربه ثابت کرده در اقتصادی مثل ایران، چنین رهایی هرگز به سمت تعادل خودخواسته حرکت نمی‌کند.

در نهایت، موفقیت بازار فروش ارز توافقی در گرو مدیریت هوشمند و پایدار، نظارت مؤثر و اعتماد بازیگران اصلی به این ساختار است. صادرکنندگان باید مطمئن باشند که این بازار باثبات خواهد بود و سیاست‌های لحظه‌ای آن را تهدید نمی‌کنند. واردکنندگان باید از تأمین نیازهای واقعی خود اطمینان داشته باشند و سفته‌بازان نیز جایی در این بازار نداشته باشند.
 مهم‌تر از همه، سیاست‌گذار باید بداند که تنها با شفاف‌سازی و حذف چندنرخی بودن، بحران‌های ارزی حل نمی‌شوند. موفقیت این طرح نیازمند درک عمیقی از مشکلات ساختاری اقتصاد و اجرای هم‌زمان سیاست‌های حمایتی برای دهک‌های آسیب‌پذیر است.

بازار توافقی در عین حال که می‌تواند مسیری برای عبور از آشفتگی‌های گذشته باشد، این خطر را هم دارد که در نبود پیش‌زمینه‌های لازم، خود به بستری برای نوسانات شدیدتر و شکست دوباره سیاست‌های ارزی تبدیل شود. 

سامان‌دادن بازار ارز نه یک طرح مقطعی، بلکه نیازمند اعتمادسازی واقعی، نظارت دقیق و پرهیز از سیاست‌های لحظه‌ای است؛ وگرنه این سامانه هم ممکن است، تنها صفحه جدیدی از همان داستان قدیمی نوسان و بحران باشد.

از: شهناز حسنی