به گزارش خبرنگار دیوان اقتصاد، پور كيانی افزود: اتاق داوری دارای قوانین خاص خودش و  به صورت یک سازمان هست و دیوان داوری دارد و  در آنجا ذینفعان چه شرکت‌های بیمه و چه بیمه‌گذار مي توانند داوران خودشان رو انتخاب كنند و شکایت‌هایشان رو مطرح کنند تا حل اختلاف شود البته هیچ اجباری هم نيست كه شرکت‌های بیمه یا سایر ذینفعان در این اتاق شکایت  خود را مطرح كنند در مورد این سوال كه بیمه گذاران به اتاق داوری اعتماد می‌کنند باید بگویم که با توجه به اینکه بحث داوری در صنعت بيمه خوب عمل نشده بود به نظر میرسد که با اتاق داوری که ایجاد شده با استقبال خوبی مواجه شويم.

افت قیمت خودرو بار مالی ۳۰ تا۵۰ همتی برای بیمه ها دارد
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران ضمن انتقاد از عدم دریافت حق بیمه برای پرداخت خسارات افت قیمت خودرو گفت: با پیگیری‌های سندیکا وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به مجلس خواستار بازنگری در این دستورالعمل شد. با این حال، پیش بینی ما این است که با تحقق این دستورالعمل بین 30 تا50 همت مجموع پرداخت خسارات بیمه‌ای افزایش پیدا می‌کند که بار هزینه‌ای بالایی برای صنعت بیمه به همراه خواهد داشت.

وی در رابطه با موضوع ما به التفاوت حق بیمه پرداختی گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه درمان و شخص ثالث است که متاسفانه هر دو رشته های زیان دهی هستند و در بحث بیمه شخص ثالث از انجایی که دولت دخیل است زیان دهی نیز بیشتر است. با این حال در حال برگزاری برخی جلسات با شورای عالی بیمه هستیم تا بتوانیم در موضوع و نرخ حق بیمه بازنگری شود تا مشکلات این صنعت به میزانی کاهش پیدا کند. 

اجازه افزایش قیمت برای سال جاری و سال آینده وجود ندارد
پورکیانی با اشاره به موضوع دستورالعمل پرداخت خسارات ناشی از افت قیمت وسایل نقلیه موتوری گفت: افت قیمت در قانون شخص ثالث پیش بینی نشده بود و تنها یک قانون مربوط به سال ۱۳۴۵ است که در آن آمده بود پلیس در این رابطه قضاوت کند. اما از نظر صنعت بیمه افت قیمت شامل حال بیمه شخص ثالث نمی‌شود و اگر قرار است شامل شود باید حق بیمه و ما به ازای آن محاسبه شود. این موضوع مجددا در شورای عالی بیمه و در هیات دولت تصویب شد که در آن تاکید شده بود اجازه افزایش قیمت برای سال جاری و سال آینده وجود ندارد. 

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود فساد در صنعت بیمه اذعان کرد: به نظر نمی‌رسد که در این صنعت فساد سازمان یافته‌ای وجود داشته‌ باشد ولی تقلب داریم؛ باتوجه به بزرگ شدن عدد و‌رقم صنعت بیمه به روش های سنتی نمیتوان جلوی تقلب ها را گرفت.

پورکیانی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ضریب خسارتی بیمه شخص ثالث حدود 135 درصد بود که نشان دهنده آن است که صنعت بیمه به میزان کافی حق بیمه دریافت نمی‌کند و برای سال آینده اگر حق بیمه مناسب دریافت نشود، این صنعت دچار زیان انباشته بیشتری می‌شود. درست است که به خاطر مشکلات اقتصادی مردم تحت‌فشار هستند، اما صنعت بیمه نیز تا میزان مشخصی توان تحمل زیان دهی دارد. به خاطر تورم هر روز قیمت خودرو افزایش دارد، قطعات خودروهای خاجی در بازار وجود ندارد و موارد دیگری که همه مشکلات را صنعت بیمه نمی‌تواند حل کند.

وی در رابطه با نرخ حق بیمه تولیدی و زیان دهی صنعت بیمه، افزود: باتوجه به وجود تورم هر ساله حق بیمه به میزانی رشد را تجربه می‌کند و در سال جاری حق بیمه حدود ۹۰ درصد رشد داشته است با این حال نگرانی‌هایی در این رابطه وجود دارد، چرا که نرخ ارز ترجیحی در حال تغییر است و بر این صنعت و وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای اثر گذار خواهد بود.