به گزارش دیوان اقتصاد، کانادا که عضوی از گروه هفت است در سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی ساختاری مواجه بوده که از نظر بهره‌وری، رشد و دستمزد برای این کشور دردسرهای بی‌سابقه‌ای درست کرده‌اند. حالا هم رییس جمهوری مانند دونالد ترامپ در آمریکا به قدرت رسیده که به وضوح تلاش دارد کانادا را از همین آغازِ راه تضعیف کند و این کشور را ایالت بعدی آمریکا بنامد. این مسئله‌ای است که مطمئناً تمرکز اقتصادی کانادا را حتی بیشتر از گذشته بر هم خواهد زد.

این روزها شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در کانادا نشان می‌دهند که بخش زیادی از جمعیت این کشور به کل از قافله اقتصاد عقب مانده‌اند. سازمان غیردولتی فود بَنکز که برای بی‌خانمان‌ها و قشر محروم در کانادا غذا تهیه می‌کند در ماه مارس امسال شاهد افزایش شش درصدی مراجعین خود در قیاس با سال گذشته بود. اما آمار جایی شگفت‌انگیز می‌شود که ببینیم این درصد در قیاس با سال ۲۰۱۹ میلادی بالغ بر ۹۰ درصد افزایش نشان داده است. این حاکی از وخامت شدید مشکلات معیشتی در سال‌های اخیر در کانادا است.

در حال حاضر نرخ بیکاری در کانادا حدود هفت درصد و در حال افزایش است. همچنین میزان بدهی خانوارها در این کشور بالاترین سطح را در میان اقتصادهای گروه هفت دارد. این وضعیت باعث می‌شود مردم کانادا در برابر رکود آسیب‌پذیر باشند. در عین حال، تغییرات نرخ ارز و نیز بهره‌وری پایین باعث شده دستمزد کانادایی‌ها در قیاس با تمام ایالت‌های آمریکا کم‌تر باشد.

به گفته رابرت آسلین، مشاور سابق دولت کانادا که اکنون عضو شورای بازرگانی این کشور است، اقتصاد کانادا از لحاظ ساختاری ضعیف شده است زیرا عمدتاً بر مصرف و همچنین بر بخش املاک متکی بوده است. با این حال، مقامات کانادایی از جمله تیف ماکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا معتقدند سیگنال‌هایی که در داده‌های مربوط به اقتصاد کانادا مشاهده می‌شود می‌تواند متناقض باشد. از نظر او، افزایش جمعیت کانادا و و نیز افزایش خرج‌کردن دولت در بخش عمومی می‌تواند تولید ناخالص داخلی کانادا را افزایش دهد.

در این میان باید توجه داشت نرخ تورم که در سال ۲۰۲۲ میلادی در کانادا به هفت درصد رسیده بود، اکنون دو درصد است. با این حال، نظرسنجی اخیر موسسه انگوس رید نشان داد که ۳۸ درصد از کانادایی‌ها حس می‌کنند وضعیت کنونی‌شان در قیاس با دوازده ماه پیش، بدتر شده است.

الکس والن، مدیر سیاستگذاری در انستیتو فریزر معتقد است که مشکلات کانادا عمدتاً از بحران سرمایه‌گذاری ناشی شده‌اند و این کشور حالا به کاهش مخارج دولتی، اصلاحات مالیاتی گسترده و بهبود فضای سرمایه‌گذاری نیازمند است تا تاثیر سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات بر عایدیِ سرمایه معکوس شود.

به گفته کارشناسان، بهره‌وری و نوآوری دقیقاً دو عاملی بوده‌اند که در سال‌های اخیر به آمریکا کمک کردند تا از اعضای دیگر گروه هفت پیشی بگیرد. اما این دو عامل در اقتصاد کانادا موفق عمل نکرده‌اند. به گفته آسلین، اگر اقتصاد کانادا نوآور، مولد و رقابتی باشد، آن گاه می‌توان به تحقق دستمزدهای بالاتر و فرصت‌های شغلی بهتر برای کارگران کانادایی امید بست.

کانادا در سال ۲۰۲۲ میلادی هیجدهمین اقتصاد تولیدکننده در میان اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بود. این در حالی است که رتبه کانادا در سال ۱۹۷۰ میلادی ششم بود. نکته دیگر هم این است که بهره‌وری نیروی کار در کانادا امروزه ۱.۲ درصد کم‌تر از دورانِ قبل از همه‌گیری کرونا است.

جاناتان گاربوت مشاور حقوقی و مالیاتی مستقر در تورنتو با اشاره به مشکلات اقتصاد کانادا می‌گوید: «با وجود اختصاص بودجه‌های متعدد دولتی برای تحقیق و توسعه، کانادا عملاً نتوانسته بخش فن‌آوری و نوآوری رقابتی را تقویت کند. به همین خاطر است که وقتی کارآفرینان جوان کانادایی از من مشاوره مالیاتی می‌خواهند، صریح بهشان می‌گویم بهتر است به آمریکا بروید چون آنجا در ازای ریسکی که می‌کنید پاداشی دریافت خواهید کرد.»

این در حالی است که کانادا از رابطه تجاری صد ساله خود با آمریکا بسیار سود برده و ارزش این مناسبات به سالانه ۹۱۰ میلیارد دلار آمریکا می‌رسد. نزدیک به هشتاد درصد از صادرات کانادا به آمریکا می‌رود و صنعت خودروسازی، نفت و گاز، فولاد و مواد معدنی حیاتی مانند اورانیوم محور اصلی روابط تجاری دو کشور است.

به خاطر همین مناسبات گسترده، اگر ترامپ تهدید خود مبنی بر لغو توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی با کانادا و مکزیک را عملی کند، یکی از نقاط قوت اصلی اقتصاد کانادا از بین خواهد رفت و احتمالاً این اقتصاد را وارد رکود خواهد کرد. ناسیونالیسم تهاجمی اقتصادی دونالد ترامپ همچنین به بروز اختلافات در دولت کانادا انجامیده و به نظر می‌رسد این موضوع در آینده نزدیک تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد کانادا بگذارد.

منبع: فایننشال تایمز/ آینده‌نگر